اقتصاديون إسرائيليون يحذرون من تدهور الاقتصاد و"ضعف الدولة"

تصاعدت التحذيرات الإسرائيلية من التداعيات الخطيرة المترتبة على توجهات الحكومة الإسرائيلية اليمينية بزعامة المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو، حيال توزيع الميزانية الإسرائيلية الخاصة لعامي 2023-2024.

وأوضحت "معاريف" في خبرها الرئيس أن "قرابة الـ28 اقتصاديا، بينهم مدير عام وزارة المالية سابقا آفي بن بست، ورئيس قسم الميزانيات سابقا أودي نيسان، حذروا في رسالة لهم من توزيع الأموال الائتلافية والميزانية المطروحة".

وأكد الاقتصاديون الإسرائيليون في رسالتهم، أن "تحويل الأموال في إطار الاتفاقات الائتلافية كما ينعكس في الميزانية المطروحة للتصويت هذا الأسبوع، سيؤدي إلى ضرر ذي مغزى وبعيد المدى في اقتصاد إسرائيل ومستقبلها وازدهارها".

وأرجعت الرسالة ذلك إلى "الزيادة غير المسبوقة في تخصيص المقدرات لمؤسسات تعليمية حريدية ليست رسمية، دون الاشتراط بواجب الرقابة وبتعليم المواضيع الأساسية كاملة، وبسبب توسيع الدعم المالي لطلاب الدين ومنح قسائم غذائية عبر قنوات خارج منظومة الرفاه الاعتيادية، دون الإصرار على اختبار العمل.. كل هذه الخطوات ستمنع عن الأطفال في التعليم الحريدي من إمكانية اكتساب خبرات أساسية حيوية لانخراطهم كراشدين في سوق العمل وفي اقتصاد متطور وستقلص الحافز للراشدين الحريديم للانخراط في هذه السوق".

وأوضحت الرسالة أن "نحو ربع الأطفال دون سن المدرسة يولدون لعائلات حريدية، وهذا المعدل سيضاعف نفسه حتى 2050".

ونوهت الصحيفة، إلى أنه "يوجد إجماع بين الاقتصاديين في إسرائيل، على أن قدرة هؤلاء الأطفال على الانخراط في المستقبل في سوق العمل، ونيل الرزق بكرامة، ودفع الضرائب، هي مسألة حاسمة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي".

وأعرب خبراء الاقتصاد في رسالتهم، عن أسفهم الشديد لأن "حكومة إسرائيل ليست فقط لا تتصدى لهذه المسألة الأليمة، بل إنها أيضا تختار إجراءات تفاقم المشكلة وتدهور مستقبل اقتصاد إسرائيل إلى نحو العالم الثالت".

وأكدوا أن "الضرر اللاحق بقدرة الجمهور الحريدي على الانخراط في سوق عمل حديث، سيضر أولا وقبل كل شيء بالوضع الاقتصادي للجمهور الحريدي نفسه، وسيقلل فرص الراشدين الحريديم على نيل الرزق وسيزيد معدل الفقر في أوساطهم".

وأوضحوا أن "الضرر لا يقتصر فقط على الجمهور الحريدي، فعندما لا يكون معدل كبير من الأطفال الإسرائيليين يكتسبون الخبرات الأساسية، يتأكد أن إسرائيل لن تتمكن من أن تواصل كونها جزءا من الاقتصادات المتطورة، بخاصة أن وزارة المالية تتوقع أن يخسر اقتصاد إسرائيل قرابة الـ6.7 تريليون شيكل (دولار=3.65 شيكل) حتى 2060 بسبب الارتفاع في معدل السكان الذين يفتقدون للخبرات الأساس ويجدون صعوبة في الانخراط في سوق العمل".

ونبهوا إلى أن "الثمن الاقتصادي-الاجتماعي سيجد تعبيره ليس فقط في فقدان الإنتاج، بل وأيضا في حقيقة أن الاقتصاد سيصعب عليه أن يوفر لسكان إسرائيل خدمات صحة، وتعليم، ومواصلات، ورفاه بمستوى اقتصاد متطور".

وعلى حد قولهم فإن "هذا الميل يشكل خطرا وجوديا على مستقبل إسرائيل، لأن الدول المتطورة فقط هي التي يمكنها أن تمول تكنولوجيات عسكرية ضرورية لحماية سكانها من تهديدات في ميدان المعركة المستقبلية"، مطالبين "حكومة إسرائيل بأن تصحو وتعيد النظر في تخصيص الأموال التي تعطى الآن لاعتبارات سياسية قصيرة المدى، لكنها ستجعل إسرائيل في المدى البعيد ضعيفة".