مساع بريطانية لفرض عقوبات على الرئيس التونسي و4 وزراء بحكومته

أعلن المحامي البريطاني رودني ديكسون، عن إطلاق خطوات قانونية من أجل مطالبة وزارة الخارجية البريطانية بفرض عقوبات على الرئيس التونسي وأربعة وزراء في حكومته، وذلك خلال ندوة في العاصمة البريطانية لندن حول الأزمة السياسية التونسية.

وذكر ديكسون في مؤتمر صحفي عقده لهذا الغرض في العاصمة البريطانية لندن، وحضرته "عربي21"، أنه قد تم تقديم طلب إلى وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي لفرض عقوبات على المسؤولين التونسيين رفيعي المستوى بسبب الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان.

وأوضح أن العقوبات تستهدف: الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي قدم استقالته مؤخرا، ووزيرة العدل ليلى جفل، ووزير الدفاع الوطني عماد مميش، والقائم بأعمال وزير الداخلية السابق رضا غرسلاوي.



وقد تم تقديم الطلب نيابة عن عائلات ضحايا حملة القمع المتزايدة من قبل نظام سعيد، ولا سيما نيابة عن: نور الدين البحيري، عضو البرلمان ووزير العدل السابق في تونس؛ والقاضي والنائب العام السابق بشير العكرمي؛ وسيد فرجاني النائب المعارض البارز؛ وعضو حزب المعارضة رضا بوزيان.

وقال ديكسون: "الغرض الأساسي من لوائح عقوبات حقوق الإنسان العالمية هو ردع ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لقد عانى عملاؤنا من مثل هذه الانتهاكات، كجزء من نمط أوسع من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. لقد تم استهدافهم واحتجازهم وتعذيبهم.. وفي قضية رضا بوزيان قتل. يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تعمل على الفور على معاقبة المسؤولين عن هذه الحملة لإدانتها ومنع تصعيدها أكثر من ذلك ".

وذكر قفقاس، أن سعيد وحكومته متهمون بارتكاب انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان منذ تموز (يوليو) 2021، بما في ذلك الاعتقال والتعذيب والقتل في بعض الحالات لأي شخص يُعتبر معارضًا لها.

وأشار إلى  أن عضو البرلمان نور الدين البحيري اقتيد من منزله بعنف في 13 شباط (فبراير)، ومثل أمام المحكمة فيما بعد مصاباً بخلع في كتفه وإصابات في ساقه. وهو لا يزال مسجونًا ومحتجزًا بتهم غامضة.

بينما اعتقل القاضي العكرمي بعنف في 12 شباط (فبراير). ونُقل إلى موقع لم يُكشف عنه واحتُجز في وضع مجهول لمدة 25 ساعة، وهو حاليا في إضراب عن الطعام.

واعتقل النائب السابق سيد فرجاني، البالغ من العمر 68 عامًا، دون مذكرة توقيف في 27 شباط (فبراير). ولم يُتهم بارتكاب أي جرائم والاستجواب المكثف الذي تعرض له لم يسفر عن أي دليل. وقد بدأ الفرجاني إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله.

وأكد المحامي قفقاس أنه إذا تم فرض عقوبات على المسؤولين التونسيين، فلن يتمكنوا من السفر إلى المملكة المتحدة وسيتم تجميد أصولهم البريطانية، ما يوقف أي مصالح تجارية في البلاد.

من جهتها قالت كوثر ابنة سيد فرجاني: "والدي وعدد لا يحصى من التونسيين يدفعون ثمناً باهظاً لإيمانهم بحقوق الإنسان والمشاركة في الديمقراطية. والظروف التي يُحتجز فيها والدي هي الأكثر إثارة للقلق. فقد وضع في زنزانة مكتظة مع نحو 120 نزيلا آخرين وبدأت صحته تتدهور ".

وأضافت كوثر، التي لم تتمالك نفسها عن البكاء أمام الصحفيين: "لقد فقد وعيه عندما حاول الأطباء إجراء فحص دم ولم يتمكنوا من أخذ دمه حيث لم يسمح لهم بفك قيوده. لا داعي لمثل هذه القسوة والظلم".

وأنهت كلامها قائلة: "الديمقراطية في تونس لا يمكن أن تستمر إذا كانت هذه تداعيات للتعبير عن الرأي. أحث حكومة المملكة المتحدة على النظر في طلبنا وفرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الانتهاكات"، وفق تعبيرها.



ومنذ 11 شباط (فبراير) الجاري شهدت تونس حملة توقيقات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".