انهيار والدة "الطفل شنودة" بالتبني بعد قرار القضاء المصري (شاهد)

تصدرت قصة الطفل شنودة وسائل الإعلام المصري، بعد حكم المحكمة الإدارية بعدم إعادة الطفل لأسرته المتبنية، مع رفض الدعوة المقدمة من محامي أسرة الطفل.

وأثارت قضية الطفل "شنودة"، جدلا حول قوانين التبني في مصر، وسوء أحوال دور رعاية الأيتام في البلاد، وسط مطالب من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير هذه القوانين، وصلت في بعضها إلى هجوم حاد على الإسلام.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن القصة بدأت قبل 4 سنوات، عندما عثر على طفل في حمام إحدى الكنائس بمصر، وقرر زوج وزوجة لا ينجبان، ومتزوجان من 29 سنة، تبني الطفل، وأطلقوا عليه اسم "شنودة"، وعاش معهما 4 سنوات.

وطمعا من ابنة أخت الزوج، الذي يدعى فاروق فوزي، في ميراث خالها بعد وفاته، قامت برفع قضية على خالها وزوجته واتهمتهما بخطف شنودة، وقامت النيابة المصرية بالتحقيق معهما، وتبين عدم نسبه لهما ليتم إيداعه في إحدى دور الأيتام.

إظهار أخبار متعلقة

وقالت الأم لموقع "المصري اليوم" المقرب من السلطات المصرية؛ إنها لم تفكر في قانون، إنما حركها دافع الرغبة في إيواء طفل وتربيته، بعيدا عن أي تفاصيل أخرى أو إجراءات.

وفي الفترة التي أعقبت إيداع شنودة في أحد دور الرعاية، كشفت النيابة العامة في بيان سابق إيداعه باسم يوسف، فيما أشارت الأسرة في الدعوى التي نشرتها وسائل إعلام مصرية، وحملت رقم 73338 لسنة 76 قضائية، إلى أنهما في غضون عام 2018 عثرا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وكان هناك شهود مسلمون وأقباط عند خروجهما بالطفل الرضيع.

وأضاف والد ووالدة شنودة بالتبني في الدعوى، أنهما قاما بتربية الطفل وحضانته إذ لم ينجبا أطفالا، غير أنه بسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن الصغير سيحجب الميراث عنها، قامت بإبلاغ قسم الشرطة أن الطفل لم يعثر عليه داخل الكنيسة إنما خارجها، ومن ثم فهو طفل مجهول النسب.

ووفقا للقانون المصري، فإن فاقد الأهلية يعد "مسلما بالفطرة"، وتختار هيئة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بمصر للطفل اسما ثلاثيا وتنسبه إلى الدين الإسلامي. وعليه تم تغيير اسم الطفل "شنودة" إلى "يوسف" بعد إيداعه في دار الأيتام، وهو ما أثار حفيظة الأقباط في مصر.

وأعلن محامي أسرة الطفل شنودة بالتبني، نجيب جبرائيل، أنه قرر الطعن على قرار المحكمة الإداري برفض إعادة الطفل لأسرته، أمام المحكمة الإدارية العليا، فور الحصول على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، مؤكدا استمرار السعي في المسار القانوني والقضائي.

وأضاف محامي أسرة الطفل شنودة: "القرارات التي صدرت وأفادت بإيداع شنودة في دار رعاية للأيتام وتغيير اسمه ليوسف، هي إدارية، ومن ثم المحكمة الإدارية هي المختصة بمراجعتها والنظر في الطعن المقدم ضدها من هيئة الدفاع".