قضية رياضية قد تجبر السعودية على إفشاء أسرارها التجارية في أمريكا

أصدرت هيئة قضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حكما، الأحد، برفع الحصانة عن المسؤولين السعوديين والحكومة السعودية أمام المحاكم الأمريكية في قضية النزاع القانوني بين دوري الغولف الشهير "بي جي إيه" والبطولة الجديدة "إل آي في" الممولة من صندوق الثروة السيادي السعودي.

ويرى مراقبون أن الحكم يهدد بإفشاء أسرار السعودية في الولايات المتحدة، وفق وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وفيما تصر السعودية على أن المحاكم الأمريكية ليس لها ولاية قضائية على المسؤولين الحكوميين لديها، فإن الحكم يعني أن محامي بطولة "بي جي إيه" سيكونون قادرين على استجواب كبار المسؤولين حول الأسرار التجارية التي كان السعوديون متحفظين بشأنها، مثل تفاصيل صفقتهم مع المرشح الرئاسي للولايات المتحدة للعام 2024، دونالد ترامب.

ووجدت القاضية الأمريكية، بيث لابسون فريمان، أن السعوديين عارضوا استثناء تجاريا لقوانين الحصانة السيادية الأمريكية.

وقالت فريمان إن ياسر الرميان، المعين في عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإدارة صندوق الثروة السعودي، والذي يزيد على الـ600 مليار دولار، منهمك في إدارة بطولة الغولف.

وتعود تفاصيل القضية إلى ادعاءات من قبل "بي جي إيه" بأن الرميان نفسه جند لاعبي "إل آي في"، ووافق على العقود، وكان بخلاف ذلك صانع القرار والمدير في دوري الغولف. ويرد محامو السعودية بالقول إن تصرفات الرميان كانت من فعل مستثمر حريص، وليس شخصًا يدير شركة.

ويمكن أن لا تبقى هذه القضية محصورة في ملاعب الغولف، إذ ستؤثر على الاستثمارات التجارية للسعودية في الولايات المتحدة والعلاقات السياسية بين الدولتين، لأنه بموجب هذا الحكم القضائي فيمكن أن تواجه السعودية الآن مطالب قانونية لمزيد من الشفافية والمساءلة بشأن استثماراتها وصفقاتها.

اظهار أخبار متعلقة

وفي العام الماضي، نجحت المملكة، بدعم قانوني من إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في استصدار قرار بأن المحاكم الأمريكية ليست لها سلطة محاكمة ولي العهد في دعوى قضائية تتعلق بقتل الصحفي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي في 2018. وكان مسؤولو المخابرات الأمريكية قد خلصوا إلى أن الأمير أرسل عددا من مساعديه لقتل خاشقجي.

ويحمي القانون الدولي بشكل عام قادة وحكومات الدول من التعرض للمحاكمة في دولة أخرى، لكن الكونغرس الأمريكي استثنى النشاط التجاري من تلك الحصانة السيادية في عام 1976.

وتسعى بطولات "بي جي إيه" لجمع مزيد من الأدلة لدعم مزاعمها بأن دوري "إل آي في" دفع اللاعبين بشكل غير قانوني إلى خرق العقود مع البطولة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، من خلال تقديم مبالغ مالية باهظة لهم.

ويقول منتقدون وخبراء قانونيون ومحللون سعوديون مستقلون إن المملكة قد تكون في موقف قانوني صعب، بحسب "أسوشييتد برس".

وتوقع المحامي السابق من قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل والذي لم يشارك في القضية، دونالد بيكر، أن القضية قد تؤدي إلى محكمة اتحادية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا تسعى للحصول على إفادات من العائلة المالكة السعودية.

وحول ما إذا كانت الصفقات التجارية الحكومية السعودية الأخرى في الولايات المتحدة قد فقدت أيضًا حصانتها في المحاكم الأمريكية، قال بيكر إنه يجب أن يتم اتخاذ قرار على أساس كل حالة على حدة.