30 سجينة رأي في إيران يطالبن في عريضة بوقف إعدام متظاهرين

وقعت 30 من سجينات الرأي في إيران، بينهن ابنة الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، عريضة، للمطالبة بوقف إعدام متظاهرين.

وورد في نص العريضة قولهن: "نحن السجينات السياسيات في جناح النساء بسجن إوين بطهران، نطالب بوقف إعدام المتظاهرين وإنهاء الأحكام الجائرة بحق السجناء في إيران".

وأضفن: "مهما كانت معتقداتنا الدينية والسياسية وأصولنا، فقد حكم علينا جميعا بالسجن لمدة 124 عاما بعد محاكمات غير عادلة وغير شفافة. وهو ما يعادل عدة أجيال من الحياة البشرية".

اظهار أخبار متعلقة

ومن بين الموقعات على المذكرة: الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه، التي اعتقلت في حزيران/ يونيو 2019، ثم حكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي؛ والمدافعة الألمانية الإيرانية عن حقوق المرأة ناهد تقوي، التي حُكم عليها بالسجن عشر سنوات في عام 2021 لأسباب مماثلة.

ووقع على النص أيضا فائزة هاشمي رفسنجاني، التي حكم عليها في كانون الثاني/ يناير 2022 بالسجن 5 سنوات لانتقاد النظام، ونيلوفر بياني الناشطة البيئية التي حكم عليها عام 2020 بالسجن عشر سنوات بتهمة "التجسس".

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران غير الحكومية ومقرّها أوسلو، فإنه قتل ما لا يقل عن 481 شخصا في الاحتجاجات و109 أشخاص على الأقل مهددون بالإعدام على خلفية ما شهدته المدن الإيرانية، مع تنفيذ حكم الإعدام شنقا بأربعة، وتعترف طهران بمئات القتلى بينهم عناصر من قوات الأمن.

وكانت منظمات حقوقية، وأكثر من 500 شخصية، طالبت بوقف الإعدامات في إيران على خلفيات سياسية.

وأصدرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بيانا تحذر فيه من الإعدام الوشيك للناشط محمد قبادلو، وطالبت إيران بوقف إعدام المتظاهرين.

اظهار أخبار متعلقة

بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية، فإنه وقع أكثر من 500 شخص (سياسيين، وحقوقيين، وأكاديميين، وصحفيين، وسجناء سياسيين سابقين) في إيران، على خطاب يطالبون فيه السلطات بالإنهاء الفوري لإصدار وتنفيذ حكم الإعدام بحق المتظاهرين.

ووصف الموقعون على الرسالة الإعدامات بأنها "متسرعة وفيها العديد من العيوب القانونية والفقهية"، التي تستند أحيانا إلى اعترافات تم الحصول عليها من الاستجوابات التي يشك الرأي العام في كيفية الحصول عليها.

وجاء في الرسالة: "لذلك، فإن مثل هذه الإعدامات دون حضور محام مختار، وأخيرا بدون فرصة لاستئناف الإجراءات، لا تتوافق مع الضمير العام للمجتمع، ولا مع فلسفة العقوبة".