إسلاميو المغرب يدينون محاولات إزاحة المرجعية الإسلامية في إصلاح مدونة الأسرة

استنكرت منظمة نساء العدالة والتنمية، الدعوات الشاردة التي تجعل من تعديل مدونة الأسرة مدخلا لتغيير المنظومة الأسرية، ومرجعيتها الدينية الثابتة، من خلال المطالبة بالترخيص بالإجهاض أو بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية غير الشرعية، منددة بالمحاولات المتكررة لإزاحة المرجعية الإسلامية كمرجعية حاكمة ومؤطرة للإصلاح المطلوب، وذلك رغم خطاب جلالة الملك أمير المؤمنين حفظه الله، بمناسبة عيد العرش والصريح في عدم تحليل جلالته الحرام أو تحريم الحلال.

وجددت المنظمة في بيان نشره القسم الإعلامي للعدالة والتنممية، مطالبتها بأن تعديل مدونة الأسرة ينبغي أن يكون موضوع حوار وتوافق وطني تشارك فيه كل الفعاليات السياسية والهيئات والمنظمات النسائية والمجتمعية والمدنية، باعتبارها مدونة تهم كل فرد من أفراد المجتمع المغربي، وأن أي إصلاح قد يطالها ينبغي أن يكون مؤطرا بقيم ومبادئ المرجعية الإسلامية والقيم المغربية الأصيلة.

ويأتي بيان نساء العدالة والتنمية في ظل استمرار المطالب الحقوقية بضرورة إدخال تعديلات جديدة في مدونة الأسرة، تضمن المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل، وتقطع مع المفاهيم القديمة التي تعدّها منظمات حقوقية بأنها تمثل انتهاكا لحقوق المرأة.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (هيئة رسمية)، قد طالب في وقت سابق هذا العام بمراجعة "قانون الأسرة" في البلاد لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء.

وقال المجلس: "لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال، دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز".

وأضاف: "آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".

وأوضح المجلس، أن "النص التشريعي الحالي (اعتمد عام 2004)، لا يزال يتضمن أشكالا من التمييز، تتعلق بالولاية على الأطفال والزواج المبكر والأموال المكتسبة من الزوجين".

لكن الملك محمد السادس أكد بعد ذلك أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها، فالمدونة تقوم على التوازن؛ لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.

وشدد الملك محمد السادس على ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضياتها القانونية، وتجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك.

وتأكيد لضرورة مراعاة المرجعية الإسلامية، قال الملك محمد السادس: "بصفتي أمير المؤمنين، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية".

وأضاف: "من هنا، نحرص أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية"، وفق تعبيره.

وينص قانون الأسرة المغربي، على المساواة بين الزوجين، وتحديد سن الزواج لكل من الزوجين بعمر 18 سنة (مع استثناءات يوافق عليها القاضي)، ووضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.

كما ينص القانون على إحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم، واستفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة في أثناء حالة الزواج.