مصر في المرتبة 135 من أصل 140 بمؤشر العدالة وسيادة القانون

وضع "مشروع العدالة في العالم" (ذا وورلد جاستيس بروجيكت) مصر في المرتبة الـ135، من بين 140 دولة، في مؤشر العدالة وسيادة القانون.

وقامت دراسة هذا المؤشر على 8 نقاط تتمثل في: قياس القيود على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، العدالة الجنائية.

وحصلت مصر على تنقيط 0.35 في مؤشر العدالة وسيادة القانون، مقابل 0.26 لفنزويلا التي تذيلت الترتيب.

وتصدر الأردن ترتيب الدول العربية، حيث احتل المركز الـ61، متقدما على تونس التي جاءت في المركز الـ71، فالجزائر (89)، ثم المغرب (94).

وعلى الصعيد العالمي، احتلت الدنمارك المركز الأول لمؤشر العدالة وسيادة القانون بتنقيط 0.9، متقدمة على النرويج الثانية (0.89 نقطة) وفنلندا الثالثة (0.87).

ويعرف "مشروع العدالة في العالم" نفسه بأنه منظمة مستقلة متعددة التخصصات تعمل على خلق المعرفة وبناء الوعي وتحفيز العمل للنهوض بسيادة القانون في جميع أنحاء العالم.

وتعتبر المنظمة أن سيادة القانون الفعالة تحد من الفساد، وتحارب الفقر والمرض، وتحمي الناس من الظلم الكبير والصغير، فهو أساس مجتمعات العدالة والفرص والسلام - التي تدعم التنمية والحكومة المسؤولة واحترام الحقوق الأساسية، بحسب تعريف الموقع الرسمي.

اقرأ أيضا: مؤشر عالمي يحرج مصر بقمة المناخ.. "تجاوزات غير مسبوقة"

وتأسست المنظمة عام 2009، وتقع مكاتبها في واشنطن وسياتل وسنغافورة ومكسيكو سيتي.