التحقيق مع وزير العدل البريطاني بتهمة التنمر وتخويف موظفيه

وافق رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على إجراء تحقيق مستقل في شكويين رسميتين ضد نائبه ووزير العدل في الحكومة البريطانية، دومينيك راب، بسبب سلوكه السابق عندما تولى وزارة العدل في عهد بوريس جونسون.

 

واتُهم نائب رئيس الوزراء وزير العدل البريطاني، بالتنمر والتصرف بعدوانية تجاه موظفيه، وإشاعة "ثقافة الخوف" بين الموظفين، لكنه ينفي تلك الادعاءات، مؤكدا أنه سيتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق في سلوكه، وفقا لـ"بي بي سي".

وقال راب في رسالة إلى سوناك إن الشكاوى تتعلق بفترة عمله وزيرا للعدل، ووزيرا للخارجية، في عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

 

وأضاف أنه "لا يتسامح أبدا مع التنمر"، و"يسعى دائما إلى تعزيز وتمكين" موظفي الخدمة المدنية.

وجاءت رسالة راب قبل أسئلة رئيس الوزراء، حين تولى الجلسة نيابة عن سوناك الذي يحضر قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وقال راب لنواب البرلمان إنه فهم أن الشكاوى تجاهه قدمت يوم الثلاثاء وأبلغ بها صباح الأربعاء، مضيفا: "أنا واثق من أنني تصرفت بشكل احترافي طوال الوقت. سأدحض وأرد تماما أيا من الادعاءات المقدمة".

 

اقرأ أيضا: كاتب: بريطانيا تواصل التعثر.. ما علاقة بريكست؟

وقال داونينغ ستريت إن العمل بدأ لإيجاد محقق مستقل، مضيفا أن الشخص المعين سيأتي من خارج الحكومة ولن يكون موظفا مدنيا في الخدمة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أيضا إن سوناك سيظل "الحكم النهائي" في القانون الوزاري، وسوف يمرر المحقق النتائج إليه.

 

وعادة ما يقع مثل هذا التحقيق ضمن اختصاص مستشار رئيس الوزراء للسلوك الوزاري.

ولكن هذا المنصب ظل شاغرا منذ استقالة من شغله في السابق، لورد غيدت، في يونيو/حزيران الماضي.

وردا على سؤال من نائبة زعيم حزب العمل أنجيلا راينر في جلسة الأسئلة عن موعد تعيين بديل، أجاب راب بأن عملية التوظيف جارية و"تجري بوتيرة سريعة".

وانتقدت راينر رئيس الوزراء الغائب لعدم وجود بديل حتى الآن، قائلة إن ذلك يظهر "انعدام الأخلاق وغياب النزاهة".

وأضافت أن راب "كان عليه أن يطالب بنفسه بإجراء تحقيق لأن رئيس الوزراء أضعف من أن يتمكن من السيطرة على أمور الحزب".

وقد أقيل راب من منصب وزير العدل ونائب رئيس الوزراء من قبل رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عندما تولت السلطة في أيلول/سبتمبر.