"عربي21" تكشف تفاصيل "أكبر قضية تهريب آثار مصرية"‎‎

التحقيقات اتهمت 13 متهما بتشكيل "جماعة إجرامية مُنظمة" لسرقة الآثار في 3 محافظات مصرية

ضابط وضابط صف بالجيش استغلا عملهما بالقوات المسلحة في عمليات الحفر والتنقيب ونقل وتهريب الآثار

3 محققين أمريكيين بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية التقوا بمحققين بمكتب النائب العام المصري

مخاطبات بين المدعي العام العسكري والنائب العام للموافقة على التحقيق مع عسكريين متهمين

السلطات المصرية أرسلت "طلب مساعدة قضائية" للسلطات الأمريكية للتحقيق في تهريب الآثار

التحقيقات الأمريكية والمصرية فشلت في الوصول إلى ثروة المتهم الرئيسي

وفد المحققين الأمريكي يسأل الجانب المصري عن ثروة المتهم الرئيسي... والوفد المصري يرد: كنّا نعتقد أنها لديكم

"تماثيل وتوابيت ولوحات ومقتنيات".. أبرز القطع الأثرية المُهربة لأمريكا

 أحد المتهمين اعترف بتورط ضباط بالقوات المسلحة في تجارة الآثار

حصلت "عربي21" على ملف خاص بنص التحقيقات المشتركة بين الجانبين الأمريكي والمصري في القضية التي عُرفت إعلاميا بـ"أكبر قضية تهريب آثار مصرية"، والمُتهم فيها مواطن مصري يحمل الجنسية الأمريكية بتكوين تشكيل عصابي يضم 12 متهما آخرين من بينهم ضابط جيش بالقوات المسلحة المصرية وآخر "ضابط صف" بالجيش الثاني الميداني المصري، تخَصص في التنقيب عن الآثار المصرية ونقلها وتهريبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذلك من خلال استغلال الصفة الوظيفية "الأمنية السيادية" لضابط الجيش، وضابط الصف بالجيش، التي كانت تُسهّل للتشكيل العصابي تحركاته ونشاطه الإجرامي وتحميه من التتبع أو التفتيش أو الملاحقة الأمنية، وأيضا مفتش آثار ورئيس بعثات أثرية محلية ودولية، وهي القضية التي كُشفت بعد ضبط المتهم المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية في مطار "جون كيندي" في ولاية "نيويورك" بأمريكا.

حملت القضية في أمريكا الرقم (20-CR-243)، وحقّق فيها فريق من المُحققين قاده "إيجور جامزا"، مُحقق شرطي في إدارة تحقيقات الأمن الداخلي بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وهو المحقق الرئيسي المختص بالواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ضبط المتهم الرئيسي في القضية حال دخوله الولايات المتحدة وبحوزته القطع الأثرية المضبوطة.

بينما حملت القضية في مصر الرقم 11423 لسنة 2022 جنايات النزهة، وقُيدت تحت رقم 1987 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، وحقق فيها فريق من مكتب النائب العام المصري قاده المستشار أسامة سيف الدين، رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام. وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية في مصر يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وجرى تأجيلها إلى جلسة 6 كانون الأول/ ديسمبر.

قائمة المتهمين والاتهامات

وضمت قائمة المتهمين في القضية، "أشرف عمر عز الدين طه الضرير (50 سنة)، وهو طبيب بشري مصري يحمل الجنسية الأمريكية وهارب في الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمد جمال عبد الحي المهدي فايد (37 سنة) رائد قوات مسلحة أُحيل للمعاش لهروبه وتغيبه عقب اكتشاف الواقعة، ومحمد حسن عبد الجواد السيد (35 سنة) ضابط صف صانع ممتاز باللواء 135 مشاة (مقل) بالجيش الثاني الميداني".

كما ضمت القائمة، "محمد أحمد مصطفى ناصر (42 سنة) مفتش آثار بمنطقة آثار وسط الدلتا ورئيس بعثات أثرية محلية ودولية، ومحمد عمر عز الدين طه الضرير (38 سنة) حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، ومحمد حسين خلف الدهراوي (40 سنة) تاجر تحف وسمسار عقارات، ومحمود علي محمد عبد الحميد (56 سنة) فلاح وصاحب محل بقالة".

وضمت أيضا، "عبد الرحمن محمود علي محمد (34 سنة) سائق، وحسني أحمد مطلوب أبو زيد (46 سنة) تاجر مواشي وحاصل على دبلوم زراعة، ومنشاوي سالم منشاوي عبد العزيز (41 سنة) مزارع، وسيد حلمي بطرس جيد (44 سنة) بدون عمل، ومحمد حلمي محمد جاب الله (50 سنة) مدرب كمال أجسام، وإبراهيم علي محمد المحص (46 سنة) صاحب شركة حورس للاستيراد والتصدير".

فيما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية 3 اتهامات، وهي "أولا تهريب آثار مصرية للخارج مع علمه بذلك، وثانيا تشكيل وإدارة عصابة شارك فيها المتهمون من الثاني وحتى الأخير وكان من أغراضها تهريب آثار إلى خارج الدولة المصرية، وثالثا حاز وأحرز وباع آثارا مصرية خارج البلاد ولم يكن بحوزته مستند رسمي بقيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة".

كما وجهت سلطات التحقيق إلى المتهمين من الثاني وحتى الأخير في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهم المشاركة في عصابة كان من أغراضها تهريب آثار مصرية إلى خارج مصر، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تهريب الآثار المصرية خارج مصر.

تحقيقات الجانبين الأمريكي والمصري

في حين تضمنت أوراق القضية تقريرا عن الاجتماع الذي عُقد يوم 17 أيار/ مايو 2021 بين المحققين الأمريكيين من جانب وبين المحققين المصريين من جانب آخر، لمناقشة موقف التعاون بين النيابة العامة المصرية وسلطات التحقيق الأمريكية المختصة في واقعة تهريب الآثار إلى الولايات المتحدة.

وقد حضر اللقاء من جانب السلطات الأمريكية المختصة 3 محققين، وهم المحقق "إيجور جامزا"، و"ستيف لي" مُحقق شرطي في إدارة تحقيقات الأمن الداخلي بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، و"كاسي ويسلون" ملحق شرطي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة ومنتدب من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية للعمل ضمن البعثة الدبلوماسية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

كذلك حضر من جانب النيابة العامة المصرية، المستشار أسامة سيف الدين رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، رئيس فريق التحقيقات، والمستشار محمد حبيب رئيس النيابة بإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، والمستشار أحمد الصاوي رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام.

اُستهل اللقاء بقيام المُحقق "إيجور جامزا" رئيس فريق المحققين الأمريكيين، بالحديث عن إجراءات التحقيق وما تم مباشرته من إجراءات في الولايات المتحدة الأمريكية من ورود معلومات سرية من إحدى المؤسسات المعنية بحماية الممتلكات الثقافية بأمريكا بقيام مواطن مصري يحمل الجنسية الأمريكية ومتزوج من أمريكية يدعى "أشرف عمر عز الدين الضرير (50 سنة) طبيب بشري"، بالتعامل مع القطع الأثرية المتحصل عليها بطرق غير مشروعة خارجة عن القانون.

وأوضح "جامزا" أنه تمكن من ضبط المتهم بمطار "جون كيندي" بولاية نيويورك الأمريكية وبحوزته 586 قطعة أثرية مصرية مُخفاة داخل 3 حقائب، قادما على رحلة طيران من مطار القاهرة الدولي، وأنه قد تبين بالفحص أن القطع الأثرية ترجع لعصور تاريخية مختلفة.

وأضاف أنه بمواجهة المتهم قال إنه ورث هذه القطع الأثرية، وأنه أحضرها إلى الولايات المتحدة من أجل أن يُزيّن بها شقته السكنية التي يقيم بها في نيويورك برفقة زوجته، كما عثر بحوزته على عدد من الأوراق عليها أختام وعلامات مائية أشار إلى أنها تفيد أيلولة تلك القطع له بالميراث، وهو ما ثبت عدم صحته بعد مخاطبة وزارة الآثار المصرية التي نفت ما ادعاه المتهم، وكذلك أوراق أخرى فارغة عليها تلك العلامات.

وذكر رئيس فريق التحقيق الأمريكي أنه توجه إلى شقة المتهم في نيويورك ووجدوها شقة سكنية صغيرة لم يكن بها الكثير من المقتنيات، وتم سؤال زوجته الأمريكية الجنسية "باتريس ألا أن"، والتي قالت إنها لا تعلم مصدر القطع الأثرية غير المشروعة، كما نفت علمها بتعاملات زوجها؛ إذ لا يوجد لدى المحققين دليل على ذلك، وفقا لما قالته حين سؤالها.

وأضاف أنه تمكن من استعادة عدد من القطع الأثرية التي قام المتهم بالتعامل عليها بالبيع في صالات المزادات المختلفة، وذلك بتتبع مَن قام بشرائها ثم إحاطة حائزها بأن القطع الأثرية ذات مصدر غير مشروع فيقوم بتسليمها، مشيرا إلى أنه تمكن من استعادة قطع أثرية بتلك الطريقة عددها 620 قطعة أثرية حائزيها من الولايات الأمريكية المختلفة.

وأوضح "جامزا" أن المتهم أُحيل إلى المحاكمة الجنائية في الولايات المتحدة، والقضية منظورة حاليا أمام القضاء الأمريكي، وتحديدا أمام المحكمة الجزئية لشرق نيويورك، ولم يصدر فيها حكم بعد، وتحمل القضية في الولايات المتحدة الرقم (20-CR-243).

عقب ذلك، تحدث المستشار أسامة سيف الدين رئيس فريق المحققين المصريين، مشيرا إلى ملخص ما جاء بتحقيقات النيابة العامة المصرية من قيام المتهم الرئيسي "أشرف عمر عز الدين طه الضرير" بتأسيس جماعة إجرامية مُنظمة، ويقوم بتمويلها للقيام بأعمال الحفر خلسة بالمواقع الأثرية لاستخراج القطع الأثرية وتأمين نقلها من أماكن استخراجها إلى أماكن تخزينها وتجميعها تمهيدا لتهريبها خارج الدولة المصرية.

و"تباشر الجماعة الإجرامية المُنظّمة نشاطها في 3 محافظات مصرية، وهي الشرقية والغربية والبحيرة، وذلك بمشاركة 12 متهما آخر، تم ضبط عدد منهم وأقروا بارتكاب وقائع التنقيب عن الآثار خلسة وبطرق غير مشروعة، وأنهم مُموّلون من المتهم الرئيسي (أشرف الضرير)، وأنه يتم العمل لحسابه وتخزينها تمهيدا لقيام المتهم بتهريبها خارج الدولة المصرية لبيعها في الخارج بصالات المزادات المختلفة بمعونة زوجته الأمريكية"، وفق المستندات الحصرية التي حصلت عليها "عربي21".

وأشار المحقق المصري إلى أنه تم تفتيش مسكن المتهم، وعُثر في حيازته على عدد من "الكتالوجات للقطع الأثرية" الخاصة بصالات المزادات المختلفة التي يتعامل معها المتهم، وكذلك أوراق تبين أنها مسودات لعقود خاصة ببيع وشراء قطع أثرية.

وأكد أن النيابة العامة المصرية أرسلت طلب مساعدة قضائية إلى السلطات الأمريكية طلبت فيه النيابة العامة المصرية عددا من الإجراءات، والحصول على بعض المعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي يتم مباشرتها في الولايات المتحدة من أجل المساعدة في تيسير إجراءات تنفيذ طلب المساعدة القضائية.

واستفسر رئيس فريق التحقيق المصري عن إمكانية استعادة القطع الأثرية في الفترة الحالية، وعدم الانتظار إلى إجراءات المحاكمة، وكذلك عما إذا تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الرئيسي "أشرف الضرير"، والأدلة الإلكترونية المتحصلة منه، وكذلك طبيعة العلامات والأختام التي عُثر عليها بالأوراق التي ضُبطت مع المتهم.

بينما عقّب المحققون أعضاء الوفد الأمريكي بأن المتهم الرئيسي المضبوط في أمريكا ومحاميه متصور أن يقبل بما يُعرف في النظام القضائي الأمريكي بـ"الإقرار بالإدانة وقبول حكم مُخفف" بدلا من إجراءات المحاكمة.

وأضاف وفد المحققين الأمريكيين أنه يمكن إعادة القطع الأثرية دون الانتظار إلى انتهاء إجراءات المحاكمة في الولايات المتحدة، لأنه وفقا للتحقيقات المصرية ثبت إدانته مما يُسهّل من إجراءات إعادة القطع الأثرية، ويكون ذلك من خلال التنسيق مع السفارة الأمريكية بالقاهرة.

أما بخصوص الهاتف الذي ضُبط مع المتهم فهو مُتحفظ عليه، وتبيّن أن به صورا بالفعل لعدد من القطع الأثرية، وأن العلامات التي عُثر عليها على الأوراق تشبه العلامات المائية التي توضع على الأوراق المختلفة.

وتساءل وفد المحققين الأمريكيين عن الموقف المالي للمتهم والملاءة المالية له في ظل أن "نشاطه الإجرامي في تجارة الممتلكات الثقافية والآثار المُهربة تدر عليه عوائد مالية كبيرة".

في حين أوضح رئيس فريق التحقيقات بالنيابة العامة المصرية أنه توجد قرارات بالتحفظ على الأموال صادرة ضد المتهمين، لكن كان متصورا أن أموال المتهم الرئيسي متواجدة في الولايات المتحدة، لكن أعضاء الوفد الأمريكي أجابوا بالنفي، وأن التحقيقات المالية في الولايات المتحدة لم تسفر عن ملكيته لأموال بداخل أمريكا.

تحريات شرطة السياحة والآثار

في غضون ذلك، كشفت التحريات الأمنية في القضية، والتي أعدّها العميد "عمرو يحيى جادو (49 سنة) مفتش سياحة وآثار القاهرة"، عن اضطلاع المتهم "الرائد بالجيش محمد جمال عبد الحي المهدي فايد (37 سنة) رائد قوات مسلحة أُحيل للمعاش لهروبه وتغيبه عقب اكتشاف الواقعة" بتأمين نقل القطع الأثرية من أماكن استخراجها إلى أماكن تجميعها وتخزينها.

وأضاف "جادو" أن المتهم استغل صفته الوظيفية الأمنية السيادية كضابط بالقوات المسلحة المصرية من خلال مرافقة المتهم الأول في تنقلاته ذات الصلة بنشاطه الإجرامي في عمليات الحفر والتنقيب، ونقل وتهريب الآثار داخل الأراضي المصرية، وحتى تهريبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع، في التحريات الرسمية التي وضعها أمام تحقيقات النيابة العامة المصرية، أن المتهم "محمد حسن عبد الجواد السيد (35 سنة) ضابط صف صانع ممتاز باللواء 135 مشاة (مقل) بالجيش الثاني الميداني، اضطلع بإخفاء القطع الأثرية بمسكنه بمدينة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، مُستغلا في ذلك سلطات نفوذه العسكرية".

ونوّه "جادو" إلى أن المتهم "محمد أحمد مصطفى ناصر (42 سنة)، مفتش آثار بمنطقة آثار وسط الدلتا ورئيس بعثات أثرية محلية ودولية، استغل وظيفته كمفتش آثار بمنطقة آثار الغربية في إمداد المتهم الأول بمعلومات عن الأماكن الأثرية، فضلا عن اضطلاعه بإجراء عمليات التنقيب عن الآثار".

اعتراف بتورط "ضباط جيش"

في السياق، أظهرت أوراق القضية أن التحقيقات شملت شقيق المتهم "المصري الأمريكي" ويدعى "محمد عمر عز الدين طه الضرير"، والذي اعترف بالتحقيقات على شقيقه وتورطه مع "ضباط جيش" في عمليات التنقيب والحفر وتهريب الآثار المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مستغلين صفتهم العسكرية، حيث جاءت أبرز أقواله في التحقيقات كالتالي:

س: ما هي معلوماتك بشأن رائد الجيش "محمد جمال" المُتهم في القضية؟

ج: أنا معلوماتي إنه ضابط جيش برتبة رائد، وهو من محافظة الغربية.

س: ما هو دوره تحديدا بشأن الوقائع محل التحقيقات؟

ج: هو دوره الأساسي تأمين نقل القطع الأثرية اللي أخويا - المتهم المصري الأمريكي - اشتراها من أماكن الشراء لأماكن التخزين تمهيدا لتهريبها، وده بحكم طبيعة عمله كضابط جيش محدش حيوقفه أو يفتشه أو يفتش عربيته، وكانت القطع الأثرية توضع في سيارته لنقلها، وكانت تحركات أخويا دائما مع الرائد "محمد جمال" بعربيته الملاكي، وهي ماركة "كيا" ولونها غامق كنوع من الحماية والتأمين وتسهيل نقل الآثار مقابل عمولة مبالغ مالية يتحصل عليها.

س: هل كان للرائد محمد جمال دور بشأن تمكين شقيقك المُتهم أشرف الضرير من تهريب القطع الأثرية خارج البلاد؟

ج: أكيد.

س: وكيف استطاع شقيقك تهريب تلك الآثار إلى الخارج؟

ج: عن طريق السفر بالطيارة من المطار، وأكيد بمساعدة ضابط جيش أو شرطة، لأن المتهم "محمد الدهراوي" كان بيقول إن الرائد محمد جمال يعرف ضباط تساعد في موضوع التهريب.

س: ما هي معلوماتك بشأن ضابط صف "محمد حسن عبد الجواد"؟

ج: أنا أعرف إنه شغال ضابط صف (فرد) في القوات المسلحة بالإسكندرية، وكان في العامرية ومنتدب في المنطقة الشمالية، وساكن في منطقة "إيتاي البارود" بمحافظة البحيرة.

س: وما هو دوره تحديدا بشأن الوقائع محل التحقيقات؟

ج: هو كان بيجمع قطع أثرية من التجار أو الناس اللي بتحفر وتطلع آثار ويخزنها عنده في "إيتاي البارود" في البحيرة، وهو كان وسيط في أكثر من عملية شراء أثار قام بيها أخويا علشان يهربها، وكان مشترك تقريبا مع المتهم "محمد الدهراوي" في كل شغله في الآثار.

س: ما هي معلوماتك بشأن مَن يدعى "البنهاوي"؟

ج: هو كان شغال في القوات المسلحة وحاليا على المعاش، وهو تاجر آثار كبير في الشرقية.

س: وما هو دوره تحديدا بشأن الوقائع محل التحقيقات؟

ج: هو بيحفر عن الآثار في منطقة "تل بسطة" بمحافظة الشرقية وبيعرضها للبيع، ومرة كنت قاعد على القهوة (كافيتريا الدرة) في منطقة ميدان الساعة فيكتوريا بالإسكندرية، وتقابلت مع المتهم "محمد الدهراوي" وقعد جنبي واتصل بيه "البنهاوي" واتفق معاه انه سيتوجه إليه في الشرقية، لكن هو منتظر "ضابط صف محمد حسن" يخلص شغله في المنطقة الشمالية العسكرية علشان يكون معاه، و"البنهاوي" أرسله 3 صور قطع أثرية اللي حيسافروا يعاينوها، وأنا شوفت شكل القطع دي من موبايل المتهم "محمد الدهراوي".

التحقيق مع ضابط صف بالجيش المصري

بخلاف ذلك، كشفت أوراق القضية أن النائب العام المصري طلب ضبط وإحضار ضابط الجيش وضابط صف بالجيش للتحقيق معهما، إلا أن ضابط الجيش تبيّن هروبه وتغيبه عن الخدمة العسكرية وإحالته إلى المعاش نتيجة انقطاعه عن العمل.

بينما أظهرت المخاطبات بين المدعي العام العسكري والمكتب الفني للنائب العام، موافقة اللواء إبراهيم إسماعيل محمد، المدعي العام العسكري ورئيس أركان اللواء 135 مشاة، على التحقيق مع ضابط صف صانع ميكانيكا ممتاز بالجيش الثاني الميداني ويدعى "محمد حسن عبد الجواد السيد شرف".

وجاءت التحقيقات مع ضابط الصف، وقد جاء نص التحقيقات كالتالي:

س: ما صلتك بالمدعو البنهاوي؟

ج: أنا معرفش (لا أعرف) حد (أحد) بالاسم ده.

س: ما قولك فيما أقر به المتهم "محمد عمر الضرير" شقيق المتهم الرئيسي الهارب في أمريكا بالتحقيقات من أن المدعو "البنهاوي" كان يعمل بالقوات المسلحة وحاليا بالمعاش، وأنه على علاقة مباشرة بك وبالمتهم "محمد الدهراوي"، وكان مختصا بجمع القطع الأثرية بمنطقة "تل بسطة" بمحافظة الشرقية؟

ج: الكلام دة محصلش (لم يحدث) ومعرفش حد كان شغال في الجيش اسمه البنهاوي.

س: ما قولك فيما أضافه سالف الذكر من أنك كنت ترافق المتهم الرئيسي الهارب في أمريكا "أشرف الضرير"، والرائد بالقوات المسلحة "محمد جمال" حال توجّهه لمحافظة الفيوم، حيث كان يلتقي بالمدعو "الحاج محمود" المختص بتجميع القطع الأثرية بمحافظة بني سويف؟

ج: الكلام دة محصلش (لم يحدث)، وأنا معرفش (لا أعرف) الناس دي خالص.

س: ما قولك فيما أضافه سالف الذكر من أنه في غضون منتصف عام 2019 التقى بالمتهم "محمد الدهراوي" بمقهى الدرة بمنطقة ميدان الساعة- فيكتوريا بمحافظة الإسكندرية، حيث تلقى المتهم "محمد الدهراوي" اتصالا من "البنهاوي" يتفق معه على موعد ليلتقي به بمحافظة الشرقية، فرد عليه "محمد الدهراوي" أنه ينتظرك حتى تنهي عملك في المنطقة الشمالية العسكرية لكي ترافقه حال توجهه للقاء "البنهاوي" في الشرقية، ثم أرسل "البنهاوي" صور القطع الأثرية المراد السفر لمعاينتها إلى هاتف المتهم "محمد الدهراوي"، وهي 3 قطع أثرية من بين القطع التي ضبطت بحوزة المتهم "أشرف الضرير" بالولايات المتحدة الأمريكية؟

ج: الكلام دة محصلش (لم يحدث).

س: ما قولك فيما أضافه المتهم "محمد عمر الضرير" بالتحقيقات من أن المدعو "يحيى" يعمل في شركة بترول بمحافظة أسيوط ومُقيم بها، وكان مسجلا رقم هاتفه على هاتف المتهم "محمد الدهراوي" باسم "يحيى أسيوط"، وعلم من المتهم محمد الدهراوي أنه في بداية عام 2019 توسط المدعو "يحيى" لدى شخص إماراتي الجنسية يدعى "حسن عفانة" لشراء آثار مصرية منك ومن المتهم "محمد الدهراوي"، وتمت الصفقة فعلا حيث أرسل "حسن عفانة" تحويلات بنكية من دولة الإمارات، إلا أن المدعو "يحيى" أخفى المقدار الحقيقي لتلك المبالغ، وتحصل لنفسه على مبالغ أكثر منك ومن المتهم "محمد الدهراوي"؟

ج: الكلام دة محصلش، وأنا معنديش (ليس لدي) آثار أديها لحد (أعطيها لأحد)، ومجاش لي أي تحويلات من برة.

تحقيقات سريّة

وكان قد جرى الكشف لأول مرة عن تلك القضية منتصف عام 2020، لكن دون الإعلان عن تفاصيلها، حيث طلبت سلطات التحقيق المصرية من نظيرتها الأمريكية (طلب إعانة قضائية)، ومد الجانب الأمريكي للجانب المصري بكافة تفاصيل القضية وما آلت إليه نتيجة التحقيقات، لاتخاذ إجراءات بشأنها داخل الأراضي المصرية.

إلا أن الجانب الأمريكي رفض التعاون في بداية التحقيقات، مؤكدا أن تفاصيل التحقيقات (سريّة) ولدى جهات أمنية عديدة، ولا يمكن الإفصاح عنها أو تناول نتيجتها قبل انتهائها حتى لا يؤثر ذلك على سير ونتائج التحقيقات، وذلك بحسب مصدر قضائي تحدث لـ"عربي21".

وقد استمرت التحقيقات لدى السلطات الأمريكية أكثر من عام حتى تم الانتهاء منها وثبت إدانة المتهم المصري الأمريكي في ارتكاب الجريمة وإحالته إلى المحاكمة في أمريكا، لتبدأ بعد ذلك رحلة المراسلات بين الجانبين المصري والأمريكي، وتجري التحريات والتحقيقات داخل مصر، لتبدأ فعليا منذ بداية عام 2022، وتستمر عدة أشهر.

حيث كان لقاء وفد المحققين الأمريكي مع نظيره المصري في يوم 17 أيار/ مايو 2022 بشأن عرض التحقيقات الكاملة بين الطرفين، كما أن ضابط صف القوات المسلحة تم التحقيق معه لأول مرة واستجوابه في 19 حزيران/ يونيو الماضي، والتقرير الفني المُعدّ بشأن الآثار الكاملة تم في 22 أيار/ مايو الماضي. في حين أحيلت القضية إلى المحاكمة الجنائية في مصر في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي،
أبرز القطع الأثرية المُهربة لأمريكا.

في حين أظهرت أوراق القضية قائمة كاملة بالآثار المصرية التي تم تهريبها إلى الولايات المتحدة، والتي تم ضبط بعضها داخل مطار "جون كيندي" في ولاية نيويورك، وملاحقة وتتبع البعض الآخر من قِبل السلطات الأمريكية بعد عرضها وبيعها بطرق غير مشروعة في ولايات أمريكية، وقد جاءت أبرز القطع الأثرية كالتالي:

قناع مومياء من الخشب.

لوحة جدارية من الحجر عليها نقش يُمثل الملك سيتي الأول يرتدي "تاج الأنف".

تابوت داخلي من الخشب الملون للمدعو "يا- تيجاي".

الجزء العلوي من تابوت مصري داخلي متعدد الألوان.

عدد 2 تمثال من الخشب للمعبود "أوزير".

تابوت مصري داخلي متعدد الألوان.

تمثال من الخشب متعدد الألوان للمعبود "بتاح سوكر أوزير".

تابوت مصري داخلي متعدد الألوان.

رأس كاهن من الديوريت.

رأس قط من البرونز يمثل المعبود "بس".

تمثال جماعي من الحجر الجيري يمثل المدعو "سا – أوسر وي" وابنه "سين- مين".

لوحة قرابين من الحجر الجيري لكاهنة "حتحور".

النصف العلوي لتمثال من البازلت يمثل رجلا.

لوحة "ثلاثات" من الحجر الجيري.

جعران من الفيانس للملك "امنحتب الثالث".

جزء من رأس تمثال من حجر الشست.