"الخلاص" تدعو لحكومة إنقاذ بتونس.. وارتفاع لمعدل التضخم

عبرت جبهة الخلاص الوطني التونسية عن دعمها التحركات الاجتماعية السلميّة، مطالبة "سلطة النظام القائم" باحترام حريّة التّعبير والتظاهر والكف عن مواجهتها بالقوة والمحاكمات، داعية لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تزامنا مع تأكيد بيانات رسمية ارتفاعا بمعدل التضخم في البلاد.

ودعت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها، السبت، إلى قيام حكومة إنقاذ وطني قادرة على التّصدي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

واعتبر بيان الجبهة أن "سلطة الانقلاب" ليس لها من سياسة اقتصادية سوى الزيادة في الأسعار وتجميد التوظيف والإخلال بواجب الدولة في توفير المواد الأساسية والتفويت في المؤسسات الإعلامية ومواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بالعنف.

وطالبت الجبهة "سلطة قيس سعيد" بالكفّ عن "ازدواجية الخطاب" في علاقة بالوضع الاجتماعي والمعيشي والأمني.

كما أشارت في بيانها إلى أن سعيّد "يوعز من جهة للحكومة برفع الأسعار ويربك منظومات الإنتاج ويتفاوض بطريقة ضبابية مع المؤسسات المالية الدولية ثم يصرح من جهة أخرى بضرورة عدم المس من القدرة الشرائية للمواطنين".

ولفتت الجبهة إلى أن الوضع الاقتصادي مرتبط شديد الارتباط بالوضع السياسي وبطبيعة النظام القائم معتبرة أن سعيّد لا يحمل أي رؤية في معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس سوى ترديد الشعارات والقيام بعمليات استعراضية.

واعتبرت جبهة الخلاص أن قيس سعيد "المهووس بالسلطة" ليس له من هدف سوى تجميع كلّ السلطات بين يديه والحكم اعتمادا على أجهزة الدولة.

كما حملت الجبهة الرئيس سعيّد مسؤولية "مأساة" جرجيس التي عجز فيها عن إدارة الأزمة بأبعادها الأمنية والاجتماعية والنفسية و"مأساة" مئات الآلاف من التلاميذ الذين لم يبدؤوا سَنتهم الدراسية بسبب نقص أو غياب المربين وسط حيرة الأولياء والعائلات إلى جانب فقدان المواد الأساسية وارتفاع الأسعار وتدهور الوضع البيئي ووفاة مواطنين نتيجة التعامل العنيف من قبل الأجهزة الأمنية.

اقرأ أيضا:  انتخابات تونس: برلمان "موظفين" بلا نساء.. والمغتربون غائبون

وفي السياق، بلغت نسبة التضخم في تونس حاجز الـ 9.2 بالمئة خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب تقرير للمعهد الوطني للإحصاء الحكومي.

وقال تقرير المعهد إن "نسبة التضخم في تونس شهدت ارتفاعا طفيفا إلى 9.2 بالمئة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعدما كانت 9.1 بالمئة خلال أيلول/سبتمبر الماضي، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا، وارتفاع أسعارها عالميا".

وأوضح التقرير أن "مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفع خلال أكتوبر الماضي بـ 1 في المئة بعد ارتفاع بـ1.1 بالمئة خلال الشهر الذي سبقه".

وحسب التقرير، شهد مؤشر أسعار المواد الغذائية في الفترة ذاتها، "ارتفاعا بنسبة 0.8 بالمئة، فضلا عن صعود أسعار الملابس والأحذية بـ 6.1 بالمئة والسكن والطاقة بـ0.7 بالمئة".

وتشهد تونس أزمة سياسية فاقمت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.