لبنان يتراجع عن خفض سعر الصرف الرسمي لليرة لهذا السبب

كشفت وكالة رويترز أن الحكومة اللبنانية قررت التراجع عن خطط لخفض سعر الصرف الرسمي لليرة، القائم منذ 25 عاما، بسعر أقرب إلى سعر السوق، في الوقت الذي يتزايد فيه الغضب الشعبي من القطاع المصرفي.

وفي 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لرويترز إن الدولة اعتمدت سعر صرف قدره 15000 ليرة مقابل الدولار بدلا من 1507، واصفا ذلك بأنه خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المختلفة التي ظهرت منذ دخول البلاد في أزمة اقتصادية عام 2019.

وقال خليل في البداية إن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن وزارته قالت في وقت لاحق إن ذلك سيعتمد على موافقة البرلمان على خطة التعافي المالي وهو ما لم يحدث بعد.

والخميس، قالت وكالة رويترز نقلا عن مصدر بوزارة المالية اللبنانية إن الخلافات السياسية أوقفت الخطوة، حيث لا يريد أحد في البلاد تحمل مسؤوليتها.

وأضاف المصدر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي غير مستعد لإعطاء الضوء الأخضر لخطة تغيير سعر صرف الليرة حتى موافقة جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين القويتين عليها. وأكد مصدر من مكتب ميقاتي إحجام رئيس الوزراء عن التحرك دون موافقة هاتين القوتين.

وقال مصدر من إحدى الجماعتين لرويترز: "سيكون من الصعب تنفيذ ذلك الآن".

وانزلق لبنان في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي واجهتها أي دولة خلال القرنين الماضيين، فيما فقدت الليرة أكثر من 95 بالمئة من قيمتها، ويشكل الفقراء أكثر من 80 بالمئة من السكان.

وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، اتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على قائمة إصلاحات يتعين تنفيذها من أجل الحصول على حزمة إنقاذ، بما في ذلك توحيد سعر الصرف.

وجرى الخميس تداول الليرة في السوق الموازية بسعر 37500 ليرة مقابل الدولار، وعلى منصة صيرة التابعة للبنك المركزي عند 30100 ليرة، بينما لا يزال السعر الرسمي عند 1507 ليرات.

اقرأ أيضا: عسكري متقاعد يقتحم مصرفا في لبنان لاسترداد وديعته

وقال نسيب جبريل، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، إن السعر الجديد ستكون له آثار "بعيدة المدى" على الاقتصاد وينبغي تنسيقه مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.

وأضاف جبريل لرويترز أن التأثير سيطال الميزانيات العمومية للبنوك وعملية إعادة الرسملة وسداد القروض والقطاع الخاص والمواطنين إضافة إلى تأثيره على التضخم والأسعار.