تل أبيب تسعى لسحب التقرير الأممي حول عدوانها على غزة 2021

بجانب الحملة الدعائية الإسرائيلية التحريضية ضد تقرير لجنة التحقيق الخاصة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعدوان على غزة 2021، فقد سعى الاحتلال لتحشيد المزيد من دول العالم باتهام التقرير بالترويج لأجندة سياسية معادية له، ما دفع الأوساط السياسية والحزبية الإسرائيلية إلى تشويه اللجنة، فضلا عن تحريض دول العالم ضدها.

المحامية يفعات سيغال، عضوة مشروع "النصر الإسرائيلي"، والمسؤولة في السفارة الإسرائيلية لدى الولايات المتحدة، زعمت أن "التقرير الأممي لم يذكر اسم حماس ولو مرة واحدة بزعم مسؤوليتها عن اندلاع حرب 2021، وبدلا من ذلك فقد ركزت اللجنة على الترويج لأجندة سياسية محددة مناهضة لإسرائيل، وألقت باللوم عليها في كل العلل التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، من التمييز والعنف ضد المرأة إلى الاضطهاد الثقافي والصدمات النفسية، وهي ذات اللغة التي تم تبنيها في اتفاقية روما، وهي أحد الأسباب الرئيسية لعدم انضمام إسرائيل لهذه الاتفاقية في المقام الأول".

وأضافت في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي21" أن "هناك مجموعة من الأمثلة الإشكالية على التقرير الأممي، لكن المشكلة الرئيسية فيه تتمثل في أنه منح كارهي إسرائيل هدية على منصة أممية عالمية تحت رعاية هيئة لا تزال تحتفظ بالشرعية الدولية والمصداقية العالية في نظر الجمهور في الدول الغربية، ولذلك يستشهد الخبراء والصحفيون والناشطون في جميع أنحاء العالم باستنتاجات التقرير، مهما كانت منحازة ومشوهة، ما يساعد على زعزعة شرعية وجود إسرائيل ذاتها".

وأشارت إلى أن "التقرير الأممي يستدعي من إسرائيل محاربة الجهة التي أصدرته بكل الأدوات وعلى جميع الجبهات، بما في ذلك فضح عدم الشرعية في عمل اللجنة، وتعيين أعضائها، والآلية التي أنشئت لتعزيز أنشطتها واستنتاجاتها، والزعم بتناقض استنتاجاتها واحدة تلو الأخرى، مقابل العمل أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمطالبة بحل اللجنة على الفور، وتشجيع التصريحات العلنية لقادة الدول الصديقة لإسرائيل ضد اللجنة الأممية".

تامير موراج مراسل صحيفة "إسرائيل اليوم"، نقلت عن أوساط دبلوماسية في تل أبيب أن "20 دولة في الأمم المتحدة انضمت إليها في إدانة التقرير الأممي، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وكندا وإيطاليا وأستراليا التي ألغت حكومتها اليسارية اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، بجانب الاتحاد الأوروبي المعروف بسياسته الانتقادية ضد إسرائيل".

ونقل في تقرير ترجمته "عربي21" عن المحامي هيليل نوير الرئيس التنفيذي لمنظمة "UN Watch" أننا أمام "إنجاز دبلوماسي مهم، حيث انضمت معظم الدول التي تحدثت في الاجتماع الأممي من أمريكا اللاتينية والشمالية وآسيا وأفريقيا وأوروبا إلى سفير إسرائيل غلعاد أردان في انتقاده الشديد للجنة الأممية بزعم انحيازها الصارخ للفلسطينيين، ومعاداة السامية، حتى إنها اتهمت إسرائيل 277 مرة، بما فيها ارتكاب جرائم حرب، واعتبار الاستيطان جريمة حرب، ويطالب بتدخل محكمة العدل الدولية لوضع حدّ لتصرفات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وفي المقابل لم تتهم حماس في أي مرة".

من بين الدول التي قدمت الدعم للاحتلال: هولندا، والمجر، والنمسا، وبلغاريا، والتشيك، وأوروغواي، وغواتيمالا، وليبيريا، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وبيلاو. وقد زعم ممثلوها في الأمم المتحدة أنهم صدموا بالتعليقات المعادية للسامية الواردة في التقرير الأممي، حتى إن أردان اتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه لم يختر أعضاء لجنة التحقيق بسبب مؤهلاتهم، ولكن بسبب كراهيتهم العلنية والسامة لإسرائيل، وتم انتخابهم على وجه التحديد لأنهم يحتقرون الدولة اليهودية، على حد زعمه.

تأتي هذه الحملة الإسرائيلية عقب ما شهدته الأيام الأخيرة من نشر الاستنتاجات الأولية للجنة التي حددت ولايتها بطريقة واسعة غير مسبوقة لفحص الأسباب الجذرية لتلك الحرب، والصراع المستمر، وحالة عدم الاستقرار، والتمييز المنهجي والقمع الإسرائيلي على أساس قومي وعرقي وديني في "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وقد وصل التقرير إلى استنتاج يشير بوضوح إلى السبب الواضح لاندلاع العنف، وهو الاحتلال، وأن الفلسطينيين محبطون بسبب عدم قدرتهم على ممارسة حقوقهم السياسية.