عناصر أمن بتونس يتظاهرون ويطالبون بالإفراج عن 8 شرطيين

نظم عناصر من الأمن والشرطة في تونس، الأربعاء، تظاهرة في محافظة صفاقس، وسط شرق البلاد، طالبوا خلالها بالحريات النقابية والإفراج عن 8 من زملائهم الموقوفين خلال وقفة احتجاجية.

وتجمع أكثر من مئتين من عناصر الأمن والشرطة، تلبية لدعوة من "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" وسط صفاقس بزيهم المدني، مؤكدين أن العمل النقابي ليس جريمة، داعين إلى احترام دستور الجمهورية.

وردد المتظاهرون هتافات منها: "لا لا للتعليمات، القانون هو الفيصل" و"النقابة حرّة حرّة" و"وزارة الداخلية تريد منّا أن نعمل وفقا للتعليمات".

وقال الناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية: "تم توقيف عناصر الشرطة الثمانية الجمعة بقرار من محكمة عسكرية بينما كانوا يشاركون في احتجاج في صفاقس من أجل "مطالب مهنية واجتماعية"".

— محمد ضيف الله (@qr8SXClCAd0Tndc) September 28, 2022

ونصبت النقابة 32 خيمة في مختلف مناطق البلاد للاحتجاج ورفضت الانصياع لطلب الشرطة إخلاء المكان وتفريق الاحتجاج. جدت إثر ذلك اشتباكات بين الأمنيين النقابيين والشرطة أسفرت عن توقيف الثمانية الذين وجهت لهم تهمة "المسّ بالأمن العام"، وفقا لحمادة ووسائل إعلام محلية.

وطالب المتظاهرون الأربعاء بإطلاق سراح الموقوفين.

وقال أحد المشاركين في التظاهرة في خطاب ألقاه: "وزارة الداخلية لا تريد العمل وفقا للقانون وتعمل وفقا للتعليمات".

ونالت قوات الأمن والشرطة حق العمل النقابي وإنشاء نقابات إثر ثورة 2011 التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ودعا الرئيس قيس سعيّد سابقا إلى توحيد النقابات الأمنية وهو ما ترفضه النقابة التي تعتبر ذلك "قمعا" للعمل النقابي.

وغالبا ما تتعرض الشرطة لانتقادات كونها تلجأ إلى القوة المفرطة. وتقول منظمة "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" إن 14 شابا قتلوا خلال السنوات الفائتة إثر مواجهات مع الشرطة وتنتقد الإفلات من العقاب.

كما تتهم منظمات غير حكومية قوات الأمن باعتماد أساليب تذكر بدولة البوليس في نظام بن علي، منذ أن احتكر الرئيس الحالي قيس سعيّد السلطات في البلاد.