النيابة العامة في تونس تفرج عن علي العريض (شاهد)

قررت النيابة العامة في تونس الإفراج عن رئيس الحكومة السابق والقيادي بحركة النهضة علي العريض، بعد الاحتفاظ به لمدة يوم على ذمة التحقيق معه في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر".

وفور خروجه، قال العريض لـ"عربي21": "أنا أحاكم في قضية كما لو أنني متواطئ مع أناس حكمت علي بالاعدام منذ كانون الثاني/ يناير 2012 ويعتبرونني أكبر عدو لهم لأني تصديت لهم".

 

وتابع قائلا: "وُجهت لي أسئلة بخصوص سياسات وقرارات اتخذتها بالتنسيق وبالتشاور مع مجلس الأمن القومي، لكنهم يحققون معي أنا فقط، هذه الشكاية تقدم بها أكبر أعداء النهضة ما يعني أن القضية سياسية بحتة".

 

من جهته كشف المحامي سمير ديلو في تصريح للصحفيين حضرته "عربي21" أن هناك تجاوزا وخطأ كبيرا حصل قبل التحقيق مع  العريض من خلال وضعه مع مجموعة فيها سلفيون وهو ما يمثل خطرا عليه باعتبار أن العريض حين كان رئيسا للحكومة صنفهم جماعة إرهابية".

 

 

كما تقرر الإفراج عن عضو البرلمان السابقين محمد فريخة (2014-2019) ورضا الجوادي (برلمان 2019) بعد أيما من إيقافهما على ذمة القضية.

 

وفي وقت سابق، قررت النيابة النيابة العامة الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالحزب الحبيب اللوز ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي في حالة سراح بعد التحقيق معهم على ذمة القضية ذاتها، فيما تقرر إصدار بطاقة إيداع في السجن في حق رئيس فريق أمن الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج عبد الكريم العبيدي، وهو أوّل من وقع الاستماع له من الأشخاص المحتفظ بهم في ما سمي بملف التسفير.

 

وفي سياق آخر، سيحقق القضاء التونسي مع السياسي المعارض غازي  الشواشي على خلفية تصريح سابق له حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بموجب شكاية تقدمت بها وزيرة العدل طبقا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وفق ما أكده نائب أمين عام الحزب محمد الحامدي.

وندد حزب التيار الديمقراطي  في بيان له بـ"مواصلة سلطة الانقلاب محاولاتها استعمال القضاء لترهيب المعارضين وإخماد أصواتهم".

وقال الحزب إنه يستنكر" هذه الأساليب المتخلفة وينبه المواطنات والمواطنين إلى استفحال النزعة الاستبدادية لدى قيس سعيد".

وأعرب الحزب عن مخاوفه وانشغاله من هرسلة الرئيس لمعارضيه وتكميم أفواههم وتصفية كل رأي مخالف ومصادرة العملية السياسية وتحويلها لملفات أمنية وقضائية في الوقت الذي تعرف فيه تونس أخطر أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخها الحديث وتدهورا غير مسبوق للقدرة الشرائية لشعبها وشحا في تموين عديد المواد الأساسية بما ينذر بكارثة اجتماعية محدقة.

 

اقرأ أيضا: كواليس مساءلة العريض عن تنظيم رفض سعيّد تصنيفه إرهابيا

وفي أيار/ مايو الماضي، كشف الشواشي في تصريح إذاعي أن رئيسة الوزراء بودن قدمت استقالتها  لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، مشيرا إلى أن الأخير لم يُفعّل الاستقالة وهناك معارك في الكواليس بين أنصاره  ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي حول من سيخلفها، وأن عددا من الوزراء قدموا استقالتهم أيضا وبعضهم يرفض حتى الإمضاء على الوثائق اليومية.