مخاوف لبنانية من تعثر المفاوضات مع صندوق النقد بسبب الميزانية

قال عضو بالفريق اللبناني في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لرويترز، الخميس، إن ميزانية لبنان لعام 2022 قد لا تفي بمتطلبات الصندوق من أجل برنامج إنقاذ للبلاد، في الوقت الذي يعقد فيه البرلمان جلسات لإقرار الموازنة.

ويُنظر إلى اتفاق صندوق النقد الدولي باعتباره خطوة أولى حاسمة للبنان من أجل الخروج من دوامة الانهيار المالي المستمرة منذ ثلاث سنوات، والتي جعلت ثمانية من كل عشرة أشخاص يكابدون الفقر، ووصفها البنك الدولي بأنها إحدى أسوأ الأزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.

وفي نيسان/ أبريل نيسان، توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق من أجل خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار، على أن يلتزم لبنان بموجبه بالوفاء بما يقرب من عشرة شروط مسبقة، من بينها إقرار ميزانية عام 2022، قبل إحالة البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة عليه.

وقال وزير الاقتصاد أمين سلام لدى مغادرته جلسة صباحية للبرلمان إنه قلق للغاية من أن صندوق النقد الدولي قد لا يكون راضيا عن أرقام الميزانية.

ويدعو الاتفاق لبنان إلى تدبير المزيد من الإيرادات حتى يتمكن من زيادة الإنفاق على القطاع العام الذي أصابه الشلل وعلى الإعانات الاجتماعية، وذلك من خلال "توزيع العبء الضريبي بصورة أكثر عدالة وشفافية".

 

اقرأ أيضا: لبنان: الإضراب وشح الطاقة يهددان الاتصالات والإنترنت

وينص الاتفاق على أن ذلك سيدعمه "تعديل في تقييم الواردات للأغراض الجمركية والضريبية يعتمد على سعر صرف موحد".

وبدلا من توحيد سعر الصرف الذي وصل إلى نحو 38 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الخميس، من المنتظر أن يوافق مجلس النواب على سعر صرف جمركي يتراوح بين 12 ألف ليرة و14 ألفا مقابل الدولار، وهو أقل بكثير من اقتراح سابق يبلغ حوالي 20 ألف ليرة.

وقال سلام إنه إذا كان صندوق النقد الدولي لا يرى أن ذلك يفي على الأقل بنصف ما يتوقعه فستكون هناك مشكلة.

وينظر المشرعون إلى الموافقة على رفع سعر الصرف للواردات باعتبارها خطوة لن تحظى بتأييد ناخبيهم في دولة تعتمد بشدة على الاستيراد.

وقال مصدر سياسي لرويترز إن وزير المالية ورئيس الوزراء والرئيس اختلفوا حول من سيتحمل مسؤولية زيادة الرسوم الجمركية، مضيفا أن لا أحد يريد دفع "الثمن السياسي" للزيادات المحتملة في تكاليف السلع الأساسية.

وأخفق البرلمان اللبناني حتى الآن في استيفاء أي من الشروط المسبقة الأربعة المطلوبة منه في اتفاق صندوق النقد، ومن بينها اعتماد ميزانية 2022 وضوابط رأس المال واعتماد قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. واستوفى مجلس الوزراء بالفعل بعض الشروط المسبقة التي طلبها منه صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الموافقة على خطة التعافي المالي.

وبعد أن اعتمد البرلمان قانون السرية المصرفية المعدل في يوليو/ تموز، قال صندوق النقد الدولي في وقت لاحق إنه يشكل "إصلاحا جوهريا... لكن لا تزال هناك بعض أوجه القصور الرئيسية".

وتباطأت وتيرة التقدم نحو استيفاء شروط الاتفاق بسبب مقاومة الفصائل السياسية والمصارف التجارية وجماعات ضغط خاصة قوية تعارض خطة التعافي المالي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.