قيود على البيع بمتاجر تونس.. وطوابير الوقود تخنق العاصمة

فرضت متاجر في تونس قيودا على بيع سلع أساسية وسط نقص كبير للغذاء في البلاد على خلفية تفاقم أزمة توريد الحبوب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تسببت الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود في خنق العاصمة.

 

وأفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن تونس تعيش أصعب فتراتها، بسبب ندرة بعض المواد الغدائية ومنها الزيت والسكر، والنقص الحاد في الوقود، الأمر الذي تسبب في إغلاق بعض الشركات والمصانع العاملة في مجال الصناعة الغذائية، وإغلاق العديد من محطات الوقود.

  

— إسفـرادِسْـكـي (@sefarjaaal) August 26, 2022

 

— عبد الرَّحمـٰن الإدريسي (@Edrissitn) August 26, 2022

 

— Ikbel Jmili (@jmili_ikbel) August 26, 2022

 

— Abidi Wael وائل العبيدي (@WAELTVV) August 25, 2022

 

وقالت وكالة رويترز، إن بعض متاجر البقالة فرضت قيودا على البيع وقلصته إلى عبوة واحدة من المواد التي بها نقص، وعطلت الطوابير أمام محطات الوقود حركة المرور في مناطق من العاصمة.

ولم يعلق الرئيس قيس سعيد وحكومته على النقص واكتفى بالإعلان عن النية لاستهداف المضاربين ومن يقومون بتخزين السلع، والإشارة إلى إعادة هيكلة شركة النفط التونسية.

وتبيع الحكومة الكثير من السلع المستوردة بأسعار مدعومة بسخاء، في الوقت الذي أدى فيه الضغط العالمي على السلع إلى ارتفاع الأسعار العالمية.

وحصلت الحكومة على دفعتين من المساعدات الدولية هذا الصيف، من البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشتريات الحبوب، لكنها تسعى أيضا إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتمويل الميزانية ودفع الديون.

 

— GRESEi (@ghreissei) August 26, 2022

 

— hamadi (@Ahmedha60454900) August 26, 2022

 

وقال عزوز وهو صاحب متجر في حي التضامن للطبقة العاملة في تونس العاصمة: "لا يوجد زيت أو سكر أو زبد، وهناك نقص كبير في البسكويت والوجبات الخفيفة".

وقالت خديجة، وهي امرأة كانت تتسوق في نفس المنطقة، إنها لم تجد أي زيت مدعوم للطهي ولا يمكنها شراء أنواع أخرى. وأضافت: "الوضع يزداد صعوبة يوما بعد يوم ولا نعرف ماذا سنفعل".

وحتى في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، كانت الطوابير تتكدس أمام محطة بنزين في منطقة المرسى في العاصمة، حتى أن بعض السيارات كانت تقف في حارة من الطريق السريع مخصصة لحركة المرور القادمة.

وقال سلوان السميري، المسؤول في الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية بالاتحاد العام التونسي للشغل، لإذاعة (آي.إف.إم) أمس الخميس إن على الحكومة التوصل لحل لدفع ثمن الواردات.

ولم يعط الرئيس سعيد إشارات تُذكر على تفضيلاته فيما يخص السياسة الاقتصادية منذ سيطرته على معظم السلطات في يوليو/ تموز 2021 في تحركات وصفها خصومه بأنها انقلاب، باستثناء البيانات العامة التي تنتقد الفساد والمضاربين.