مذكرة نيابية أردنية تحذر من ضياع ملايين الدولارات في لبنان

كشفت مذكرة نيابة أردنية، عن حجز أموال أردنيين في لبنان تقدر بمئات الملايين في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة دفعت إلى وضع قيود على سحب الدولار في البنوك اللبنانية للمواطنين والأجانب.

وجاء في المذكرة النيابية مطالبة بالتدخل الحكومي لإعادة ما مجموعه 1.200 مليار و200 مليون دولار، ما يعادل 840 مليون دينار اردني كوديعة من أفراد ومؤسسات وشركات أردنية ومودعة لدى البنوك والمصارف اللبنانية.

كذلك حذر كاتب أردني في مقال نشرته صحيفة "الغد"، من "تقاعس" الحكومة الأردنية عن استرجاع الأرصدة المالية للأردنيين في لبنان، متسائلا عن مصير بقية أموال الأردنيين التي تقدر بالمليارات، في خارج البلاد.

أشار ماهر أبو طير، إلى مطالبة البرلماني خليل عطية، ومعه ثلة من النواب، الحكومة بتحصيل تلك الأموال، مستدركا بأن الحكومة لن تفعل شيئا على الأغلب، لانعدام الوسائل لديها، حيث إنه لم يتبقّ "سوى الاتصالات السياسية مع اللبنانيين، الذي سيردون بالقول إن هذا الحال ينطبق على اللبنانيين أيضا، حيث لا يحصل أي لبناني على ماله".

واعتبر أن القصة هنا تفتح مجالا للحديث، عن مليارات الأردنيين في دول العالم، واستثماراتهم، مضيفا أن التقديرات هنا متفاوتة حول هذه المبالغ، لكنها بمليارات الدولارات تجدها في كل الدنيا.

وتساءل الكاتب: "إذا كانت الحكومات في الأردن، غير قادرة على إقناع الأردني بالاستثمار في الأردن.. ووضع أمواله هنا على شكل استثمارات أو مشاريع أو عقارات، فكيف ستقنع العرب والأجانب بالمجيء إلى الأردن؟".

اقرأ أيضا:  اللاجئون في الأردن.. البحث عن سبل تجنب أزمة إنسانية مرتقبة