منظمات دولية تطالب ببعثة تقص للحقائق بانفجار مرفأ بيروت

طالبت منظمات حقوقية لبنانية ودولية الأمم المتحدة بإصدار قرار بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن انفجار مرفأ بيروت، في 4 آب/ أغسطس 2020.

وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية للانفجار، قالت 11 منظمة حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش"، في بيان، إنها تدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورته المقبلة في أيلول/ سبتمبر القادم، إلى "طرح قرار لإرسال بعثة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في الانفجار".

وأضافت أن من شأن هذا القرار "أن يحدد الحقائق والملابسات، بما في ذلك الأسباب الجذرية للانفجار، بغية تحديد مسؤولية الدولة والأفراد، ودعم تحقيق العدالة للضحايا".

وتابعت المنظمات بأنه "بعد مرور عامين لم يتقدم التحقيق المحلي، وما من بوادر تقدُّم تلوح في الأفق".

وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 لبناني، وأصاب نحو 6500 آخرين، وأضر بحوالي 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.

واتهمت السلطات بأنها "عرقلت مرارا وتكرارا سير التحقيق عبر حماية السياسيين والمسؤولين المعنيين من الاستجواب والملاحقة القضائية والاعتقال".

اقرأ أيضا:  ماذا تريد السعودية من لبنان.. وهل تغير الانتخابات المعادلة؟

ووفق البيان، فإن "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية، وجمعية الحركة القانونية العالمية، والمفكرة القانونية، ولجنة الحقوقيين الدولية، وثقت "مجموعة من العيوب الإجرائية والمنهجية في التحقيق المحلي".

وقدم سياسيون مشتبه بتورطهم في القضية 25 طلبا لإقالة القاضي طارق بيطار الذي يقود التحقيق، وعزل غيره من القضاة المشرفين على القضية، ما تسبب في تعليق مجريات التحقيق أكثر من مرة.

وأدت أحدث سلسلة من الطعون القانونية المقدمة ضد القاضي بيطار إلى تعليق التحقيق منذ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

واعتبرت المنظمات الحقوقية أن "التحقيق المحلي لا يمكن أن يحقق العدالة، ما يجعل إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكثر إلحاحًا".

وكانت عائلات لضحايا انفجار بيروت رفعت دعوى قضائية ضد شركة أمريكية نرويجية، يشتبه في تورطها بنقل المواد التي انفجرت في المرفأ، مطالبين بتعويضات قدرها ربع مليون دولار.

وأوضحت منظمة "المساءلة الآن"، التي تقول إن مهمتها دعم جهود المجتمع المدني اللبناني لوضع حد لإفلات قادة البلاد من العقاب، أن الدعوى رفعت الاثنين، وأن هناك بين المدعين تسعة أمريكيين أو أقارب لأمريكيين.

وتأتي هذه الخطوة فيما توقفت التحقيقات المحلية في لبنان منذ كانون الأول/ ديسمبر، إثر طعون قانونية قدمها مسؤولون مطلوبون للاستجواب ضد قاضي التحقيق في القضية.