جمعية "نماء" بتونس تنفي تهم "تمويل الإرهاب وتبييض الأموال"

نفت جمعية "نماء تونس"، التي تخضع للملاحقة القضائية، كل التهم الموجهة لها بخصوص "تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، فيما أعرب اتحاد الشغل عن رفضه لمشروع الدستور الجديد، داعيا في الوقت ذاته الحكومة إلى العودة للحوار.

وقالت هيئة الدفاع عن الجمعية خلال ندوة صحفية إن "نماء" لم تخالف القانون، مشيرة إلى أن الوشاية ضدها جاءت لأهداف سياسية من قبل السلطة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن جمعية نماء تونس مختار الجماعي، إن قضية الجمعية تزامنت مع الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد منذ 25 تموز/ يوليو 2021، للتغطية على ما وصفه بالفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للسلطة، مضيفا أن للقضية دوافع سياسية، إذ إن هناك إرادة سياسية لضرب طرف سياسي معين.

ووجه القضاء التونسي اتهامات للجمعية بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، ومن المتهمين في القضية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونجله معاذ وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، وآخرون.

وأصدر القضاء حكما يقضي بتجميد الأرصدة المالية لأكثر من 30 شخصا من ضمنهم الغنوشي، فيما نفت حركة النهضة الاتهامات الموجهة إلى قيادييها ووصفتها بالملفقة، وقالت إن الغرض منها تشويهها.

وأكد عضو هيئة الدفاع عن جمعية نماء تونس أن الجمعية تعمل في المجال التنموي وليس في المجال الخيري كما يتم الترويج له.

وقال الجماعي إن الجمعية تعمل في إطار من الشفافية الكاملة، إذ إنها تقدم بشكل دوري تقارير مالية عن نشاطها.

وأضاف أن إثارة الدعوى كان يفترض أن تتم من قبل الحكومة وليس من قبل أشخاص غير مخولين بذلك، متهما بعض الأطراف القضائية بخرق واجب التحفظ في هذه القضية.

الدستور الجديد

في هذه الأثناء، قال المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم إن مشروع الدستور لا يضمن التوازن بين السلطات ويكرس الحكم الفردي، معتبرا أن التعديلات التي أجراها الرئيس قيس سعيّد على مشروع الدستور لم تراع تحفظات الاتحاد.

وفي السياق، قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي إن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب التطورات في تونس بصفته شريكا رئيسيا لها.

وفي تغريدة على "تويتر" أكدت ليندي استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم ترسيخ المكتسبات الديمقراطية في تونس، والتأكيد على المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون واستقلال القضاء.

الحوار مع الحكومة

إلى ذلك، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى العودة "فورا" إلى طاولة الحوار، معبرا عن استعداده لنقاش كل الملفات بشفافية.

جاء ذلك وفق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال لقائه في مقر الاتحاد بالعاصمة وفدا من صندوق النقد الدولي بحسب ما نقله موقع "الشعب نيوز" التابع للمنظمة النقابية التونسية.

وطالب الاتحاد (أكبر منظمة عمالية في تونس) "بالرجوع الفوري لطاولة الحوار"، معبرا عن "استعداده لنقاش جميع الملفات في نطاق الشفافية وتبادل المعطيات وكشف البرنامج الحقيقي للحكومة".

وأكد أن "الحوار الجدي والمسؤول هو السبيل الوحيد لبلورة برنامج تونسي-تونسي لإصلاحات قابلة للتطبيق".

وشدّد الاتحاد، على "أهمية المحافظة على القدرة الشرائية للعمال واحترام مصداقية التفاوض والقيام بإصلاحات شجاعة تمكّن من إطلاق إمكانات الاقتصاد التونسي".

اقرأ أيضا: "الخلاص التونسية" تحذر من حملة قمع ضد سياسيين (شاهد)

وقبل نحو أسبوعين اتخذت الهيئة الإدارية للاتحاد قرار الإضراب في القطاع العام، وفوّضت المكتب التنفيذي لتحديد تاريخه لاحقا، بعد تنفيذ إضراب عام ليوم واحد في 16 حزيران/ يونيو الماضي للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين.

وبعد أشهر من المناقشات، انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، مفاوضات رسمية بين صندوق النقد الدولي وتونس سعيا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.