"عربي21" تكشف فساد قاض مصري حكم على مئات المعارضين (وثائق)

حصل على رشاوى من رجال أعمال وتجار مخدرات وسلاح لتبرئتهم في قضايا منظورة

ضبط معه سلاح محظور تداوله وكمية من الأفيون والحشيش

حصل على رشوة بـ 16 مليون جنيه من تجار مخدرات وسلاح لمنحهم حكما بالبراءة

حصل على 17 جنيها ذهبا و4 هواتف محمولة من تاجر مخدرات

القاضي المتهم سبق وحكم بالسجن المؤبد على مرشد وقيادات الإخوان

حكم بالإعدام على "عادل حبارة" الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه

حصلت "عربي21" في انفراد حصري على وثائق بنصوص التحقيقات "الرسمية" لنيابة أمن الدولة العليا المصرية في القضية المتهم فيها قاض كبير (رئيس محكمة) بالحصول على رشاوى عديدة من رجال أعمال وتجار مخدرات وأسلحة كانوا متهمين لديه في المحكمة التي يرأسها، وذلك مقابل منحهم أحكاما بالبراءة في قضايا منظورة أمامه.

كما أنه ضبط بحوزته أثناء القبض عليه "بندقية آلية محظورة التداول" ومهربة من خارج مصر وممنوع الترخيص بحيازتها أو إحرازها داخل الأراضي المصرية، وذخائر للسلاح، وضبطت بحوزته أيضا مخدرات متنوعة وتحديدا "الحشيش والأفيون".

القضية صدر فيها قرار من النظام المصري بحظر النشر قبل نحو شهر، وذلك عقب القبض على القاضي والتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، وذلك للتستر والتغطية على القاضي الفاسد وبقية المتهمين، كون القاضي أحد أذرع النظام المصري في القضاء للتنكيل بالمعارضين ورافضي الانقلاب العسكري، وله أحكام عديدة في قضايا سياسية وحكم بالإدانة بالإعدام والسجن على المئات من رافضي الانقلاب العسكري.

القاضي المتهم هو "المستشار سامي محمود علي عبد الرحيم - 56 سنة - قاض بمحكمة استئناف الإسماعيلية ورئيس محكمة"، ومن أبرز الأحكام السياسية التي أصدرها هو حكم بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي و92 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري بالسجن المؤبد 25 عاما، ومعاقبة 28 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات بالقضية الشهيرة إعلاميا باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

ومن ضمن أبرز أحكام القاضي المتهم أيضا، حكم الإدانة بالإعدام على "عادل محمد إبراهيم" الشهير بـ"عادل حبارة" في القضية المتهم فيها بقتل مخبر شرطة بوحدة مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري، وهو حكم الإعدام الذي تم تنفيذه.

التحقيقات مع القاضي الفاسد جاءت في القضية التي حملت الرقم 110 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، وقيدت تحت رقم 160 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

والمتهم الرئيسي والأول في القضية هو "المستشار سامي محمود علي عبد الرحيم - 56 سنة - قاض بمحكمة استئناف الإسماعيلية ورئيس محكمة"، بالإضافة إلى 16 متهما آخرين من رجال الأعمال وتجار المخدرات والسلاح والمهربين.

وضمت القضية "أشرف محمد عطا عطا - 57 سنة - مالك مكتب (أشرف عطا) للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، وممدوح محمد أحمد حافظ - 75 سنة - مالك مكتب (ممدوح محمد حافظ) للتخليص الجمركي، ووليد ألفي ناجي حسانين - 48 سنة - مالك مكتب (ألفا) للتخليص الجمركي".

وضمت: "هاني عزالدين أنور عزالدين صقر - 41 سنة - مالك شركة (الصقر فريت) للتخليص الجمركي، ومحمد أحمد أبو العلا حسانين - 57 سنة - مدير وشريك بشركة (أياتكو) للتخليص الجمركي، ومسعد السيد أحمد عسل - 40 سنة - رجل أعمال، ومصطفى مصطفى محمد أبو النصر - 59 سنة - موظف بمديرية الشؤون الاجتماعية".

وكذلك: "ناصر علي حسن حشيش - 54 سنة - عضو عامل بالنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وعلاء السيد إبراهيم المنصوري - 51 سنة - مستخلص جمركي، وإسلام محمد جمال الدين حجاج - 34 سنة - مستخلص جمركي، وعلي إبراهيم محمد المرسي - 54 سنة - تاجر ملابس".

وأيضا: "السيد مرسي صديق شطا - 49 سنة - مستخلص جمركي، وأحمد أشرف محمد عطا - 27 سنة - مهندس مدني مساعد ومستخلص جمركي بمكتب (أشرف عطا) للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، ومحمد مرسي محمد مرسي - 55 سنة - مدير وشريك بشركة (إنتر برايز) للاستيراد، والسيد السيد إبراهيم المنصوري - 61 سنة - مدير وشريك بشركة (نيو ستار) للملابس الجاهزة، ومحمد محمد جمال الدين حجاج - 41 سنة - مندوب تسويق بشركة (صبا) للنقل والشحن الداخلي".

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، إلى المتهم الأول (القاضي) تهمة أنه بصفته موظفا عموميا (رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد بمحكمة استئناف الإسماعيلية)، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته...

بأن طلب من المتهمين من الثاني حتى التاسع (متهمين في قضايا تجارة مخدرات وسلاح) مبلغ 16 مليون جنيه - على سبيل الرشوة - ومن المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشر، مقابل القضاء ببراءة المتهمين منهم في القضية رقم 92 لسنة 2017 جنايات ميناء بورسعيد المنظورة أمام الدائرة رئاسته، وهي قضية جلب مخدرات وسلاح من إحدى الدول الأجنبية.

وأخذ القاضي المتهم عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن أخذ من المتهم الثاني 17 جنيها ذهبيا و4 هواتف محمول قيمتها 193 ألفا و800 جنيه - على سبيل الرشوة - بواسطة المتهمين الرابع عشر والخامس عشر، مقابل القضاء ببراءته في ذات القضية المنظورة أمام الدائرة برئاسته.

وأيضا طلب وأخذ القاضي المتهم لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين العاشر والحادي عشر، مبلغ 5 ملايين جنيه - على سبيل الرشوة - بواسطة المتهمين الثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر، مقابل إخلاء سبيلهما في القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المنظورة موضوعا أمام الدائرة رئاسته، والقضاء بإعفائهما من العقوبة فيها، والمتعلقة بجلب مواد ممنوعة من خارج مصر.

كما أنه طلب من المتهم العاشر مبلغ مليون جنيه - على سبيل الرشوة - بواسطة المتهم الثاني عشر، مقابل إخلاء سبيله في القضية رقم 765 لسنة 2017 إداري ميناء بورسعيد المنظور أمر مد حبسه فيها أمام الدائرة برئاسته، وهي قضية متعلقة بجلب مواد ممنوعة من خارج مصر.

وأثناء القبض على القاضي المتهم وتفتيشه، عثر بحوزته على سلاح ناري "مشخن" وهو عبارة عن "بندقية آلية محظورة التداول"، والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها داخل الأراضي المصرية، والتي تحصل عليها "مهربة" من خارج مصر، كما أنه حاز ذخائر نارية بلغ عددها 184 طلقة مما تستخدم على السلاح الناري المذكور.

وعثر مع القاضي المتهم أيضا على مجموعة كبيرة من المخدرات وتحديدا "الحشيش" و"الأفيون" وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين من الثاني حتى الحادي عشر تهم تقديم رشاوى إلى موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدموا للمتهم الأول (القاضي) مجموعة الرشاوى السابق ذكرها.

ووجهت إلى المتهمين من الثاني عشر وحتى السابع عشر تهمة التوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسطوا في تقديم عطايا الرشوة لتبرئة من توسطوا لهم في الرشاوى المقدمة.

وقد أحيل القاضي المتهم وبقية المتهمين وعددهم 16 متهما إلى المحاكمة الجنائية، وصدر قرار بحظر النشر.