اعتصام ببيروت رفضا لتفويض"الأونروا".. ولازاريني يقترح شراكات

نظمت هيئة العمل الفلسطيني المشترك، الثلاثاء، اعتصاما جماهيريا أمام مقر انعقاد مؤتمر اللجنة الاستشارية حول "الأونروا" في العاصمة اللبنانية بيروت؛ تعبيرا عن رفضها نقل صلاحيات "الأونروا" لأي منظمات دولية، فيما تظاهر عدد من الفلسطينيين في مخيم طولكرم؛ احتجاجا على تصريحات جديدة للمفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني.

 

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني واللافتات المطالبة باستمرار قيام "الأونروا" بمهامها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وشارك في الاعتصام مسؤولون من الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية المتمثلة بقيادة هيئة العمل الفلسطيني المشترك، واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات في مخيمات لبنان، ونائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل، والمؤسسات والجمعيات الأهلية الفلسطينية الإنسانية والاجتماعية والصحية والهلال الأحمر الفلسطيني، وعدد من سكان مخيمات لبنان.

 

 

— بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) June 14, 2022

 

 

 

وذكّر المحتجون بأن مهمة المفوَّض العام للأونروا هي مهمة تنفيذية، منتقدين التجاوزات التي يقوم بها المفوَّض العام، وتجاوزه لصلاحياته، معلنين رفض مجتمع اللاجئين لهذه التجاوزات، ومؤكدين الرفض القاطع للطروحات التي وردت في خطاب المفوض العام بنقل صلاحيات الخدمات التي تقدمها "الأونروا" إلى منظمات دولية أخرى.

وشدّد المحتجون على ضرورة عدم الانجرار نحو أي اجتهادات أو تبنَّي أي مقترحات تمسُّ بالتفويض، مطالبًا بالبحث عن مصادر تمويل لحشد الموارد المالية، وتأمين تمويل مستدام للأونروا.

كما طالبوا، بِاسم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بجملة من المطالب، أهمها رفع قيمة الاستشفاء، واعتماد نسبة 72% بدلاً من 23% لدعم اللاجئين، وتحديث التعليم بما يتلاءم مع تطورات العصر، والإسراع بترميم البيوت الآيلة للسقوط، وإنهاء ملف إعمار نهر البارد، وحلّ موضوع الأموال المحجوزة للمتقاعدين.

 

تصريحات لازاريني

 

والثلاثاء، أكد المفوض العام لـ"أونروا"، فيليب لازاريني، أنه سيقترح سبلا للشراكات مع وكالات الأمم المتحدة، على غرار الشراكات التي استخدمتها "أونروا" منذ عقود.

وأضاف لازاريني: "طلبت من المانحين، خاصة الذين خفضوا التمويل، بإعادة النظر في تأثير قرارهم على استقرار المنطقة".

وأكد لازاريني على أن "مسؤولية الأونروا من الأمم المتحدة، من دون إرادة سياسية، ودون تمويل واتفاق المانحين والمضيفين، ستكون الأونروا ضعيفة".

وأردف: "اليوم، وبعد 10 سنوات من نقص التمويل لميزانيتها البرامجية، وصلت الأونروا إلى نقطة لا تستطيع فيها بعد الآن زيادة مواردها لتغطية جميع الاحتياجات".

وذكر أن "مدى المخاطرة بترك الوكالة تنهار تحت الضغوط غير واضحة، وانهيار "الأونروا" لا ينبغي ولا يمكن أن يحدث"، مؤكدا أنه قد طلب بعض المانحين من الوكالة إجراء تخفيضات في الخدمات لتتناسب مع الإيرادات المتوقعة.

وتابع لازاريني: "يبدو النقص البالغ 100 مليون دولار كبيرا للوهلة الأولى، خاصة مع عدم وجود ضمانات بأموال إضافية قادمة".

 

 رفض لتصريحات لازاريني

 

وفي الضفة الغربية، نفذت القوى والفعاليات والمؤسسات الوطنية واللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم وقفة احتجاجية وسط المخيم ضد تصريحات المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وسياسة التنصل من مهمات الوكالة.

وقال رئيس اتحاد العاملين في وكالة الغوث لمحافظات الشمال محمود محاجنة: "نوصل رسالة للمفوض العام بأننا لا ولن نقبل بأن يكون هناك شراكات لوكالة الغوث، فهي الشاهد الوحيد الذي يقيم ويثبت قضية اللاجئين، ونحن ضد هذه المؤامرة وضد الشراكات، ولن نقبل أن تمس حقوق اللاجئين ولا حقوق الموظفين".

وأكد أن الأونروا هي "حق للاجئين، وشاهد على نكبتهم"، مشددا على رفض نقل المسؤوليات إلى وكالات أخرى، وإسقاط البعد السياسي عن قضية اللاجئين.

 

والأحد، رفضت خمس دول عربية نقل مهام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الممنوحة لها بموجب القرار 302 (1949)، من خلال قيام بعض المنظمات الدولية بمهام الأونروا نيابة عنها، أو التحوّل في وظيفتها.

والقرار اتخذ عقب اجتماع برئاسة لبنان، عقد في العاصمة بيروت، بمشاركة الأردن وسوريا وفلسطين ومصر والجامعة العربية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

 

وتقدم "أونروا" خدماتها لنحو 5.3 مليون لاجئ فلسطيني، وتعاني من أزمة مالية خانقة، منذ أن جمدت الولايات المتحدة كامل دعمها للوكالة، بدعوى عدم رضاها عن أسلوب عمل الوكالة، التي تتعرض لانتقادات إسرائيلية.

وتعاني الوكالة من نقص بالتمويل، وتطالب الدول المانحة بزيادة المساهمات والدعم، لتتمكن من تأمين الخدمات الأساسية للاجئين، كالتعليم والصحة والغذاء.

وفي 23 نيسان/ أبريل الماضي، أعلن مفوض عام الوكالة، فيليب لازاريني، أن أحد الخيارات التي يجري استكشافها لمواجهة الأزمة المالية هو زيادة الشراكات داخل الأمم المتحدة.