السجن لصحفي تونسي تحدث عن عصيان الجيش لأوامر سعيّد

أمر قاضي تحقيق عسكري في تونس، الإثنين، بسجن صحفي تونسي إلى حين محاكمته على خلفية تصريحات حول الجيش، فيما أعربت نقابة الصحفيين عن رفضها لمحاكمة الصحفيين والمدنيين أمام القضاء العسكري.

جاء ذلك في تدوينة عبر "فيسبوك" للمحامي سمير بن عمر، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي التونسي صالح عطية، وبيان منفصل للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وقال المحامي بن عمر، إن "قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة في تونس يصدر بطاقة إيداع في حق الصحفي صالح عطية، وذلك على خلفية تصريح أدلى به لقناة الجزيرة".

وأضاف: "الصحفي عطية يتمسك بمقتضيات المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة ويرفض الجواب على أسئلة قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية ولسان الدفاع (المحامي) ينسحب لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة وللصبغة السياسية للقضية".

وفي وقت سابق الاثنين، عقدت جلسة تحقيق في المحكمة العسكرية الدائمة بتونس العاصمة، للاستماع للصحفي عطية، على خلفية تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة السبت، قال فيها إن "الرئيس قيس سعيّد، أذن للمؤسسة العسكرية بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل، جراء دعوة الأخير لإضراب عام".

وأضاف الصحفي التونسي، أن "الجيش رفض إغلاق مقرات اتحاد الشغل، وأبلغ قيادات الاتحاد بذلك".
من ناحيتها، قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إنها "تتابع مسار الأبحاث في حق الصحفي عطية على خلفية تصريحات أدلى بها مؤخراً".

وأضافت النقابة في بيان، أنها "تؤكد موقفها المبدئي الرافض للمحاكمات العسكرية في حق المدنيين سواء كانوا صحفيين أو غيرهم من المواطنين".

وجددت "التمسك بمحاكمة القضايا المتعلقة بالنشر والتصريحات أمام القضاء المدني ووفق مقتضيات المرسوم 115 المنظم للصحافة والطباعة والنشر".

وفي وقت سابق، أعربت منظمة العفو الدولية "أمنستي" عن قلقها تجاه تزايد عدد المحاكمات العسكرية للمدنيين في تونس، بما في ذلك معارضون للرئيس قيس سعيّد الذي أعلن استحواذه على سلطات جديدة واسعة النطاق في 25 تموز/ يوليو الماضي.

ورصدت المنظمة في الأشهر الثلاثة التي تلت 25 تموز/ يوليو 2021، ما لا يقل عن محاكمة عشرة مدنيين، حيث سلطت العفو الدولية الضوء على أربع حالات مثل فيها مدنيون أمام القضاء العسكري لمجرد انتقادهم الرئيس: وهي حالة المذيع التلفزيوني عامر عياد، وحالتا النائبين في البرلمان عبد اللطيف العلوي وياسين العياري، وحالة الناشط على فيسبوك، سليم الجبالي.

اقرأ أيضا: صحيفة: نموذج الديمقراطية بالعالم العربي في طريقه للديكتاتورية

وقالت المنظمة إن عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية في أول 3 أشهر بعد إعلان سعيّد الإجراءات الاستثنائية فاق عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة.