بايدن وسياسات بن غفير ـ بينيت

الضفة الغربية في خطر.. القدس استبيحت وتستباح وتهود يوميا.. والمسجد الأقصى يدنس مرة بعد مرةً عقب تقسيمه زمانيا ومكانيا، وسيدنس غدا وبعد غد.. ومسيرة الأعلام الصهيونية، مرت بأعداد أضخم من سابقاتها أضعافا، وعنف أشد، رغم تهديدات البعض الفارغة وتوسلات البعض الآخر.. والعدو يواصل عمليات الذبح اليومية للشباب الفلسطيني، ويواصل مصادرة الأراضي وبناء مزيد من البؤر الاستيطانية، والمستوطنون يعيثون فسادا.

فلننس إذن تهديداتنا غير المدعومة بالأفعال وأيضا توسلاتنا، فلا التهديدات مسموعة ولا التوسلات تبعث على الشفقة وتجد آذانا صاغية؛ لأن أحدا لم يعد يكترث أو يأخذ بها أو يعيرها اهتماما.

ولو كنت مكان عدونا لفعلت الشيء ذاته ونمت قرير العين وضحكت ضحكة الاستخفاف بعدو لا يكف عن الرغي والثرثرة والتهديدات الفارغة. عدو متمسك بقرارات دولية بالية مرّت على إصدارها عقود ولم ير أي منها النور ولا يزال ينتظر، ومتمسك بمنظومات ومنظمات دولية مهترئة كالأمم المتحدة والجامعة العربية، ومتمسك بإدارة أمريكية كذابة ومخادعة.

العدو يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا، ويفهم جيدا أن ليس في موسوعنا أن نفعل شيئا سوى الثرثرة وكلام خالي المحتوى والمضمون، وهو يعرف أيضا أن هناك طرفا فلسطينيا يضع كل بيضاته في سلة واحدة، هي السلة الأمريكية على أمل، ولا باليد حيلة. وهناك الطرف الثاني الذي يضع بيضاته في السلة الأمريكية، ولكن عبر الوسطاء الكثر الذي يقومون بالمهمة، وإن أراد أن يظهر بمظهر مخالف. كان الفلسطينيون يأملون من إدارة بايدن التي عولوا عليها كثيرا ولا يزالون، وتوسموا بها خيرا بناء على وعودها الانتخابية، أن تفي على الأقل ببعض من هذه الوعود، لكنها لم تف بأي من وعودها السياسية حتى الآن، واكتفت بالحديث عن تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، وباختصار تنفيذ الشق الاقتصادي لصفقة القرن. لقد وفت بإعادة المساعدات إلى السلطة، وأعادت المساهمة الأمريكية المشروطة لميزانية وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وقدرها360 مليون دولار، التي أوقع قطعها الوكالة بأزمة مالية تعاني منها حتى الآن، في محاولة لإسقاط موضوع اللاجئين إنسانيا وسياسيا. وعدم الاعتراف بذرية من هجروا من فلسطين عام 1948 وعددهم حوالي 5.5 مليون نسمة، والاعتراف فقط بنحو 40 ألفا وهم الباقون ممن رحلوا خلال النكبة كما كانت تطمح إدارة ترامب. ورغم مرور أكثر من عامين على تنصيبها، لا يزال الفلسطينيون ينتظرون من إدارة بايدن تنفيذ الشق السياسي أو جزء منه على الأقل، مثل إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية، وأيضا فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وعذرها في عدم الإقدام على أي من هاتين الخطوتين حتى الآن، أقبح من الذنب، إذ ترجع ترددها وعدم إقدامها على هذه الخطوة، إلى رفض الحكومة الإسرائيلية لهذه الفكرة.

الإدارة الأمريكية تفكر في بديل للقنصلية يتمثل بتعيين هادي عمرو مبعوثا خاصا للفلسطينيين، بدلا من منصبه الحالي نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، ونقل عن مصادر أمريكية وفلسطينية، قولها؛ إن عمرو سيبقى في واشنطن ولكنه سيعقد اجتماعات متكررة في المنطقة للعمل مباشرة مع وحدة الشؤون الفلسطينية التابعة للسفارة الأمريكية في إسرائيل. ولم تتراجع هذه الإدارة رسميا عن سياسة شرعنة الاستيطان التي أقرتها إدارة سلفه ترامب، رغم حديثها عنها، ولا يزال هذا التغيير قائما. هذه الإدارة إنما تطبق سياسة سلفها ترامب، لكن بقفازات حريرية. فهي تطبق سياسة توسيع رقعة التطبيع العربي مع دولة الاحتلال على حساب حل القضية الفلسطينية الذي وعدت به. وفي هذا السياق، ذكرت تقارير عبرية أن مسؤولين كبيرين في البيت الأبيض، زارا قبل أيام السعودية، لإجراء محادثات بشأن اتفاق يمكن أن يسمح لواشنطن بالتحرك نحو تطبيع السعودية مع إسرائيل. جاء ذلك وسط الكشف أيضا عن توسط واشنطن سرا بين إسرائيل، والسعودية ومصر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لاستكمال عملية نقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية، وأن تتضمن عملية منفصلة لخطوات تطبيع سعودية مع إسرائيل.

الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة بايدن، أكثر خطورة على القضية الفلسطينية؛ فهي تغض الطرف كما إدارة ترامب عن القضم اليومي لأراضي الضفة، ما يقضي على مشروع ما يسمى بحل الدولتين. سياستها أخطر لأنها تعطينا السم بالتنقيط، خلافا لسياسة إدارة ترامب التي كانت تحاول فرض سياستها بعقلية الكاوبوي (رعاة البقر) التي لم تترك فيها حيزا للفلسطينيين، وأقول "الفلسطينيين"، ما دفعهم لرفض صفقة القرن، لأن كل القادة العرب ولا أستثني أحدا، كانوا مؤيدين للصفقة والحل الاقتصادي، الذي ينفذ حاليا على الأرض، من دون انزعاج كبير من السلطة الفلسطينية وغيرها من فصائل منظمة التحرير. وإذا كانت إدارة ترامب اعترفت بالمستوطنات وأسقطتها من حسابات وزارة الخارجية، وأصبحت تتعامل معها كأراض إسرائيلية شرعية، فإن وزارة الخارجية في إدارة بايدن أسقطت منظمة كهانا حي «كاخ» التي كان يرأسها مائير كاهانا الإرهابية الذي اغتيل في نيويورك عام 1995، من قائمتها للإرهاب، بينما لا تزال منظمة التحرير الفلسطينية على القائمة. والتبرير الذي خرجت به وزارة الخارجية لهذه الخطوة، أن التغيير «تقني!» ونابع من أن الوزارة تعدل قائمة المنظمات الإرهابية مرة كلّ خمس سنوات. وجرى خلال التعديل فحص ما إذا نفذت منظمة في القائمة عملية إرهابية في السنوات الخمس الأخيرة، أو تواصل التخطيط لعمليات إرهابية، أو إذا كانت قادرة على تنفيذ عمليات كهذه. وهل لا تزال منظمة التحرير وعلى مدى عقود طويلة «تواصل الإرهاب؟ شيء مضحك».

وإذا كان وزير خارجية ترامب مايك بومبيو قد زار المستوطنات، فإن القنصل الأمريكي في زمن بايدن زار الحرم الإبراهيمي في الخليل، بينما كانت قوات الاحتلال تبني سلما كهربائيا لتسهيل حياة المستوطنين. وهذه الزيارة رضينا أم غضبنا، شكل من أشكال الدعم لخطوات تهويد البلدة القديمة التي تعتبر وفقا لقرار اليونيسكو موقعا إسلاميا خالصا، كما هو حال المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس.
باختصار، فإن إدارة بايدن تنفذ عمليا سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تتماهى مع سياسات حزب الصهيونية، ممثلا بعضو الكنيست الصهيوني العنصري إيتمار بن غفير، الذي يطالب بقتل الأسرى وفرض السيادة الكاملة على القدس والأقصى والضفة.

نعم، إنها تطبق سياسات بن غفير الذي يفرض أجندته السياسية على حكومة المستوطن نفتالي بينيت، وما يسمى يسار الوسط من أمثال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس ووزير الخارجية يئير لابيد، ويطالب شرطة الاحتلال، بإطلاق النار على الفلسطينيين الذين يقومون برشق المستوطنين بالحجارة، كما يطالب بقتل الأسرى الفلسطينيين وكل ما هو فلسطيني، بحسب القناة السابعة الناطقة باسم المستوطنين. نعم إنها تطبق عمليا سياسة بن غفير لتكريس الاستيطان وفرض السيطرة على المسجد الأقصى، وهو الذي يقود الاقتحامات له.

وأختتم بتساؤل بسيط وبريء في الوقت نفسه، له علاقة قوية بما تقدم إن صحت المعلومة، وهو هل أسقطت السلطة الفلسطينية المراجع الدولية ممثلة بالمحاكم الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة دولة الاحتلال على جرائمها اليومية ضد البشر والشجر والحجر في الأراضي الفلسطينية، وأصبحت الولايات المتحدة، كما أسلفنا التي لا تحرك ساكنا، بل تقف معينا لسلطات الاحتلال في إجراءاتها وجرائمها اليومية، مرجعيتها الأولى والأخيرة؟ لا أقول ذلك تبليا، فهذا ما قاله حسين الشيخ الذي رفع في مطلع الأسبوع لمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، دون التشاور حسب الجبهة الديمقراطية. وقد غير الشيخ مسماه في مواقعه الإلكترونية إلى أمين سر اللجنة التنفيذية.

 

(عن صحيفة القدس العربي)