أوروبا تتفق على دعم أوكرانيا وتختلف على حظر نفط روسيا

يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي، الاثنين، لإعلان استمرار دعم أوكرانيا لمساعدتها في صد هجوم روسيا ولكن التقاعس عن الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو سيطغى على المحادثات.

وسيبحث زعماء الاتحاد الذي يضم 27 دولة على مدار يومين أفضل السبل لمساعدة أوكرانيا بعد مرور أربعة أشهر على بدء الغزو الروسي، وكيفية التصدي لتبعات الحرب من ارتفاع أسعار الطاقة والنقص الذي يلوح في الأفق للغذاء واحتياجات الاتحاد الأوروبي الدفاعية.

ولكن مسودة البيان الختامي للاجتماع، أظهرت أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي سيكون سخيا في الدعم اللفظي للحكومة في كييف، فلن يتم اتخاذ أي قرارات جديدة تذكر بشأن أي من الموضوعات الرئيسية، بحسب وكالة رويترز.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الأحد: "بعد هجوم روسيا على أوكرانيا رأينا ما يمكن أن يحدث عندما تتوحد أوروبا. وبالنسبة للقمة غدا فلنأمل أن يستمر الحال على هذا النحو. لكن ذلك بدأ بالفعل في الانهيار والانهيار مرة أخرى".

وأظهرت المسودة أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعمون إنشاء صندوق دولي لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب، دون تفاصيل، ويريدون بحث إمكانية مصادرة أصول روسية مجمدة لهذا الغرض.

وسيتعهد الزعماء بتسريع العمل لمساعدة أوكرانيا على نقل حبوبها خارج البلاد إلى المشترين العالميين عبر السكك الحديدية والشاحنات بسبب إغلاق القوات البحرية الروسية الطرق البحرية المعتادة واتخاذ خطوات للاستغناء عن الطاقة الروسية بشكل أسرع.

وأظهرت المسودة أن الزعماء مستعدون لاستكشاف طرق للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك جدوى وضع حد أقصى مؤقت للأسعار وتقليص الروتين بشأن طرح مصادر للطاقة المتجددة والاستثمار في ربط شبكات الطاقة الوطنية عبر الحدود لتعزيز مساعدة الدول لبعضها.

ويدرس ممثلو الدول الـ27 حلًا يرمي إلى إزالة العقبات من أمام حزمة عقوبات أوروبية سادسة ضد موسكو تتضمن حظرًا على النفط الروسي بحلول نهاية العام، وفق ما أفادت به مصادر أوروبية.

وتعرقل هذه العقوبات الجديدة المجر، الدولة غير الساحلية التي تعتمد في ظلّ عدم قدرتها على الوصول إلى البحر على خطّ أنابيب دروجبا البريّ الذي يمرّ عبر أوكرانيا ويؤمّن 65% من استهلاكها.

واعتبرت بودابست أن اقتراح منحها استثناءً لمدة عامين، غير كافٍ وطالبت بما لا يقلّ عن أربعة أعوام وبتمويل أوروبي بقيمة 800 مليون يورو تقريبًا لتكييف مصافيها.

والحلّ الذي يجري درسه في بروكسل يرتكز على استثناء خطّ أنابيب دروجبا من الحظر النفطي لتكون العقوبات مفروضة فقط على إمدادات النفط عبر السفن، بحسب المصادر.

 ويصل ثلثا إمدادات النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر السفن والثلث المتبقي عبر خطّ دروجبا.

من شأن هذا الاقتراح الذي جاء بمبادرة من الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي، أن يسمح بالمضي قدمًا في الرزمة السادسة من العقوبات الأوروبية التي تُجرى محادثات حولها منذ مطلع أيار/ مايو.

ويعني هذا الحظر على عمليات تسليم النفط الروسي عبر البحر، وقف شراء النفط في غضون ستة أشهر والمنتجات النفطية بحلول نهاية العام.

وتتضمن الرزمة أيضًا عقوبات جديدة على مصارف روسية وتوسيع اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي لتشمل شخصيات روسية جديدة.

وهناك خيار آخر مطروح هو إرجاء تبني حزمة العقوبات كلّها إلى حين إيجاد حلّ لإمداد المجر بالنفط، بحسب المصادر نفسها.