أبوسهمين لـ"عربي21": حكومة ثالثة في ليبيا "مضيعة للوقت"

اجتماعات للجنتي البرلمان ومجلس الدولة في القاهرة "عبث وشعوذة سياسية"

ولادة حكومة ثالثة تُعدّ مضيعة للوقت ووسيلة تحايل، من أجل التجديد للأجسام المنتهية الولاية

إذا لم ينهض الشعب لتقرير مصيره وإسقاط المتمسكين بالسلطة، فالعاقبة لن تنتج خيرا

مَن يزعم سيطرته على المجموعات المسلحة "واهم" إن لم يكن "كاذبا".. وهذا ينطبق على الجميع

لا توجد أي مؤشرات إيجابية لانتخابات قريبة، ولا يمكن توقع تاريخ معين ما لم تتوالَ المظاهرات

 
حجم التآمر والمشروع المضاد للثورة، أربك المشهد وزاد من حجم الانفلات الأمني والعسكري

لا زال الانقلابي حفتر ودول إقليمية على رأسها الإمارات وراء كل الصراعات المتلاحقة


قال الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان)، ورئيس تيار "يا بلادي"، نوري أبو سهمين؛ إن ولادة حكومة ثالثة في البلاد تُعدّ "مضيعة للوقت، وهي وسيلة تحايل من أجل التجديد للأطراف والأجسام المنتهية الولاية"، وذلك في إشارة إلى مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري).

وأضاف أبو سهمين، في مقابلة خاصة مع "عربي21": "إذا لم ينهض الشعب الليبي لتقرير مصيره والخروج في جموع حاشدة لإسقاط المتمسكين بالسلطة؛ فالعاقبة لن تنتج خيرا لهذا البلد".

وأوضح أن "الفرصة كانت متاحة للانتقال من مرحلة الثورة إلى الدولة، إلا أن حجم التآمر والمشروع المضاد للثورة، هو الذي أربك المشهد السياسي، وزاد من حجم الانفلات الأمني والعسكري، وانتهى بالانقلاب العسكري في شباط/ فبراير 2014 بدعم محلي وإقليمي ودولي".

وكان رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، قد ألمح إلى فكرة تشكيل حكومة "ثالثة" مصغّرة تجهز للانتخابات المرتقبة، قائلا: "الحكومتان (الدبيبة وباشاغا) لا تريدان الذهاب إلى الانتخابات حتى بعد 5 سنوات، وحكومة الدبيبة لا تستطيع إجراءها؛ لأن نفوذها مقتصر على طرابلس وبعض المدن. لذلك، علينا التوافق على قاعدة دستورية وحكومة مصغّرة هدفها إجراء الانتخابات فقط".

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة محلية، طالب المشري، باشاغا، بتقديم استقالته، وكذلك الدبيبة بقبول التغيير من أجل إنقاذ العملية الانتخابية، متهما الحكومتين بعدم قدرتهما أو نيتهما في إجراء انتخابات في أجل قريب، على حد قوله.

وتحدثت تقارير عن أن المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة بين وفدين لمجلسي النواب والدولة، لبحث قاعدة دستورية، قد تؤدي إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بديلا عن حكومتي باشاغا والدبيبة.

واستطرد أبو سهمين قائلا: "للأسف الشديد، وليس تشاؤما، لا توجد أي مؤشرات إيجابية لانتخابات قريبة في ليبيا، ولا يمكن توقع تاريخ معين ما لم تتوال المظاهرات في جموع حاشدة بالشوارع والميادين"، مؤكدا أن "الحكومة التي قد تعبّر عن كل الليبيين لم تتوفر الظروف بعد لإنتاجها".

في حين وصف الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الليبي العام اجتماعات لجنتي البرلمان الليبي ومجلس الدولة في القاهرة بأنها "عبث وشعوذة سياسية"، وفق تعبيره.


وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":


برأيكم، مَن المسؤول عن اندلاع أول مواجهة مسلحة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا في طرابلس؟

أعتقد أن المسؤول الأول عن اندلاع أول مواجهة بين الحكومتين في ليبيا، سواء حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن لقاء جنيف، أو الحكومة الموازية المنبثقة عن مجلس النواب المنعدم بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، هو كل مَن تجاوز تطبيق القانون منذ اتفاق الصخيرات المزعوم، ومن ثم كل مَن ساهم في إبرام اتفاقات أنتجت أجساما سياسية مبنية على المحاصصة والغلبة والغنيمة السياسية، دون مراعاة أدنى حد من مصلحة الوطن كوحدة واحدة ومصلحة المواطنين، كنسيج يشمل وطنا ينعم بالأمن والاستقرار والسيادة على أرضه دون الرضوخ لأي إملاءات خارجية.


الدبيبة أعلن انتصاره في هذه المواجهة الدامية ووفاة ما سماه "مشروع الانقلاب".. ما تعقيبكم؟

الشعب الليبي يكون سعيدا عندما ينتصر الوطن بأكمله لصالح مواطنيه. من جانبي لا أؤمن بانتصار الأفراد تحت أي مظلة سياسية؛ فالتعبير بانتصار الدبيبة على غيره أراه منظورا قاصرا وغير متطور، وأيضا محاولة باشاغا القيام بأي عمل، حتى يظهر بأنه قد ينتصر من خلاله أنا أعتبر ذلك قفزة في الهواء؛ حيث أن ذلك لا ينتج إلا مزيدا من التأزم والتشظي؛ لأن ما بُني على باطل فهو باطل، ومثل هذه المخططات لا تنتهي بأفعال من أطراف وردة أفعال من أطراف أخرى.


كيف تقيمون حالة الدفاع عن العاصمة طرابلس؟ ومَن هم الذين يدافعون عنها اليوم بعد انقسام "معسكر فبراير"؟

مَن دافع عن طرابلس خلال عام 2019 هم الذين يدافعون عن ليبيا الوطن الواحد، وهم الرافضون لعسكرة الدولة، الذين لن يسمحوا برجوع الديكتاتورية وحكم الفرد الواحد. وحقيقة الأمر أنه لم يكن دفاعا عن طرابلس فقط، وربما كانت العاصمة عنوانا بارزا لذلك الدفاع، ولكن لا يخفى على أحد أن المعتدي المنقلب على الشرعية كان غرضه بعملية الفتح المبين المزعومة أن يهلك الحرث والنسل جميعا، ولم تكن عمليته تلك هي البداية، بل البداية كانت بانقلابه على الشرعية والمشروعية في شباط/ فبراير 2014.


ما قراءتكم للمحاولات الثلاث التي قام بها باشاغا دخول طرابلس برا منذ آذار/ مارس الماضي؟

للأسف الشديد محاولة باشاغا الأخيرة للدخول إلى طرابلس لم تكن هي المرة الثالثة أو قبلها الثانية والأولى، إنما هي خطوة تنفيذية لمشروع مكتمل كان هو من رافضيه، ولعل الخطوة الأولى كانت بانضمامه في قاعة جنيف مع عقيلة صالح، الذي انفرد بصلاحيات مجلس النواب المنعدم، خاصة فيما يتعلق بتبني مشروع الكرامة وتكليفه كقائد عام للجيش الموهوم.


البعض يقول؛ إن الدبيبة لا يسيطر على المجموعات المسلحة في طرابلس، خاصة في ظل الاشتباكات المسلحة، التي تحدث من وقت لآخر داخل العاصمة وعلى أطرافها.. ما دقة ذلك؟

مَن يزعم بأنه يسيطر على المجموعات المسلحة بمعرفته أو بصفته السياسية فهو واهم، إن لم يكن كاذبا، وهذا ينطبق على كل الحكومات والأجسام منذ العام 2011؛ فالسيطرة هي نسبية في الغالب، ولا بد أن تكون من خلال المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية؛ فهناك رئاسة أركان، وهناك وزارة الداخلية، وهناك مؤسسات أمنية، ومن جانب آخر عدم السيطرة لا يعني فقدان المقدرة على التعامل أو الخلل كليا في تسيير هذه المرافق، ولكن سياسة التدرج في الاحتواء والسيطرة هي معيار الصدق والأداء الموضوعي.


وحقيقة، من خلال ممارستي المتواضعة، كانت الفرصة متاحة للانتقال من مرحلة الثورة إلى الدولة، إلا أن حجم التآمر والمشروع المضاد للثورة، هو الذي أربك المشهد السياسي، وزاد من حجم الانفلات الأمني والعسكري، وانتهى بالانقلاب العسكري في شباط/ فبراير 2014 بدعم محلي وإقليمي ودولي، ولا زال الانقلابي حفتر والدول الإقليمية التي كانت داعمة له، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية، وراء كل الصراعات المتلاحقة.


ما مدى شرعية حكومة باشاغا اليوم برأيكم؟

لم تتم تسمية باشاغا من قِبل برلمان منعقد انعقادا صحيحا، ولا عبر إجراءات قانونية مكتملة، حتى بنصوص اتفاق الصخيرات المزعوم أو طبقا لاتفاق جنيف، الذي بموجبه تم تكليف حكومة الوحدة الوطنية أو المجلس الرئاسي.


في تقديركم، ما نسبة الليبيين المؤيدين لحكومة باشاغا في مقابل مؤيدي حكومة الدبيبة؟

الليبيون بصفة عامة لم ينخرطوا في حراك سياسي منتظم بين مؤيد ومعارض لهذا أو ذاك، ولكن في اعتقادي أنهم في ترقب وانتظار شغوف، لكي نبدأ مرحلة جديدة يحكمها صندوق الانتخابات تنهي هذه الأجسام البالية، ويتأملون من حكومة الوحدة الوطنية أن تشرع في أقرب الآجال لتنظم انتخابات قادمة، رغم أن هذه المهمة في أصلها ليست من اختصاص الجهة التنفيذية، سواء حكومة الوحدة الوطنية أو الحكومة الموازية المُكلّفة من قِبل مجلس النواب المنعدم.


فحسب الاتفاقات السياسية كافة بعد الصخيرات، تُعدّ الانتخابات من مهام السلطة التشريعية، التي يزعمون أنها تتكون من مجلس النواب المنعدم وما يسمى بمجلس الدولة، ومع المدة المتبقية حتى 21حزيران/ يونيو 2022 تنتهي الأجسام كافة، والوعود الأخرى كافة، تعتبر نوعا من الاصطياد في الماء العكر.


باشاغا شدّد سابقا على قدرته على دخول طرابلس دون قتال، مؤكدا أن القوة الفاعلة على الأرض تدعمه، وهو ما دفع حفتر وعقيلة صالح، وكذلك مصر وروسيا، إلى تأييده. فهل حلفاء باشاغا قد يتخلون عنه بعدما فشل للمرة الثالثة في دخول العاصمة؟


ما يسمى بالحلفاء الإقليميين أو الدوليين تربطهم مصالح وتحكمهم متغيرات فوق الاعتبارات التي ينظر إليها مَن هو يطمح في الوصول للسلطة بليبيا، ولعل ما حدث بعد حرب 2019 من مقاربات دول إقليمية وتحالفات دولية عكس ما كان قبل الحرب، تعكس حقيقة ما جرى وما يجري على الأرض.


هل يمكن أن تكون حكومة باشاغا مُعبّرة عن كل الليبيين يوما ما؟

الحكومة التي قد تعبّر عن كل الليبيين لم تتوفر الظروف بعد لإنتاجها والمتعلقة بآثار الحروب، ومدى النضج السياسي للساسة الليبيين، والثقافة المطلوبة للنخب والأحزاب، والاستفادة من الأخطاء، والتوجه نحو تطبيق القانون، وتهيئة المواطن وتوعيته بقبول دستور دائم.


كيف تنظر لعلاقة باشاغا الآن بالكتائب المسلحة في طرابلس؟

لا يستطيع باشاغا ولا غيره أن يزعم أن ولاء التشكيلات المسلحة له أو لغيره؛ فالقلة القليلة شرقا وغربا وجنوبا، ربما يكون فعليا همها الاستقرار والأمن والأمان وبناء الأوطان، بينما الغالبية للأسف الشديد تنجر وراء الوعود الكاذبة الزائفة، وهدفها الغنيمة المادية والوظيفية والجهوية، وقد ساهم في ذلك التدخلات الدولية، وعلى رأسها بعثات الأمم المتحدة المتعاقبة بحشر مبعوثيها في الخوض في هذه الآلية القذرة، مما ساهم في تقوية كل مَن يملك السلاح خارج مشروعية مَن يملك القرار.


ما أبعاد إقالة الدبيبة للمسؤولين العسكريين والمدنيين الموالين لباشاغا، خاصة في طرابلس؟

المنطق القانوني والأخلاقي أن أي مسؤول يتبع الحكومة التي بطرابلس كان أمامه الخيار في الاستقالة أولا من وظيفته والانضمام إلى الحكومة التي يرى أنها امتلكت الشرعية. أما أن يبقى في منصبه وينضم سرا لحكومة أخرى، ويباشر معها خطوات لاستلام السلطة، فهنا الإقالة واجبة والمحاسبة أوجب.


هل من الوارد أن تقوموا بسحب تأييدكم لحكومة الدبيبة، أم إن دعمكم لها بلا حدود ولا تراجع عنه؟

حكومة الواقع من بعد الصخيرات، وبهذا المصطلح أصبح هو المدلول السياسي، ومن هنا أقول إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد عبدالحميد الدبيبة، هي الحكومة التي أؤيد وجودها إلى حين انتخاب جسم تشريعي منتخب قطعا لأي حكومات انتقالية أخرى، ولا يمكن أن أؤيد حكومة مُكلّفة بالتوافق مع قادة عملية الكرامة المزعومة، وقَبلها هم مَن انقلبوا على الشرعية والمشروعية.


الدبيبة اتهم سابقا "الإخوان والعسكر" بالتآمر على حكومته لإخراجه من المشهد السياسي.. ما تعقيبكم على تلك التصريحات؟

الذي أعلمه أن تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا لم يقتحم مجال السياسة بعد 2011 كوحدة واحدة ضمن حزب سياسي واحد بأكمله، الذي أعلمه أن بعض أفراده مندمجون في حزب العدالة والبناء سابقا وبعضهم بالحزب الديمقراطي، والبعض الآخر لم يندمج في أي من الحزبين المذكورين، وفي اعتقادي -كما يصرّح- بعضهم أن منهم من التزم بالمجال الدعوي فقط، وأما ما تناوله السيد الدبيبة، حسب ما جاء في سؤالك، فإنه لا تعقيب لي على ذلك، لأنه ليس لدي خلفية على منشأ هذه التصريحات، إن كانت بالصيغة التي جاءت بفحوى السؤال.


ما تقييمكم لأداء حكومة الدبيبة؟

تقييم أي حكومة في أي نظام يزعم أنه ديمقراطي يكون من خلال السلطة التشريعية، والبرلمان المزعوم هو الذي منح الثقة بأغلبية مطلقة لم تنلها أي حكومة سابقة، وما عقبه من عدم اعتماد الميزانية المُقدمة ومن سحب الثقة، كان واضحا عن عدم جدية مجلس النواب المنعدم في الخطوة التي قام بها في منح الثقة.


هل ربما تشهد ليبيا ولادة حكومة ثالثة؟

ولادة حكومة ثالثة هي مضيعة للوقت، وهي وسيلة تحايل من أجل التجديد للأطراف والأجسام المنتهية الولاية، وأعتقد إذا لم ينهض الشعب الليبي لتقرير مصيره والخروج في جموع لإسقاط المتمسكين بالسلطة؛ فالعاقبة لن تنتج خيرا لهذا البلد.


كيف تنظرون لمخرجات المشاورات التي انعقدت بين لجنتي البرلمان الليبي ومجلس الدولة في القاهرة؟

من ضمن العبث السياسي، بل الشعوذة السياسية ما يسمى باجتماعات لجنتي البرلمان ومجلس الدولة في القاهرة.


هل هناك مؤشرات لانتخابات قريبة في ليبيا؟

للأسف الشديد، وليس تشاؤما، لا توجد أي مؤشرات إيجابية لانتخابات قريبة في ليبيا، ولا يمكن توقع تاريخ معين ما لم تتوال المظاهرات في جموع حاشدة بمختلف الشوارع والميادين.


كيف تنظرون لتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية على المشهد الليبي؟

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية غير خافية على كل مراقب ومتابع للأحداث، ولم تقتصر آثارها على هاتين الدولتين فقط (روسيا وأوكرانيا)، بل آثارها وصلت لكل دول العالم، والحديث في ذلك يطول، وموسكو باتت فاعلة في ليبيا ليست مصادفة، بل بشكل رسمي ومباشر من خلال مجلس النواب المنعدم والقيادة العسكرية المُكلّفة منه (حفتر) والمسيطرة على قراراته.


كيف تقرأ حقيقة الموقف التركي من تطورات الأزمة الليبية؟ وهل أنقرة أقرب إلى حكومة الدبيبة أم باشاغا؟

الموقف التركي من تطورات الأزمة الليبية غير خافٍ؛ فعندما استهدفت ليبيا من تدخلات متعلقة بأمنها الوطني والإقليمي كانت تركيا عونا للشعب الليبي في مواجهة المؤامرة المُحاكة من الانقلابيين، ولكن معيار التوازن في القوة بيد الساسة الليبيين في الثبات على المبادئ، ومراعاة عقد الاتفاقيات العسكرية والأمنية بالشكل الذي يضمن المصالح المشتركة، وفقا للاحترام المتبادل وعدم المساس بالسيادة الوطنية.


أما فيما يتعلق بالسؤال: هل أنقره أقرب إلى حكومة الدبيبة أم حكومة باشاغا؟ فأعتقد أن السؤال الأهم: هل الدبيبة برئاسة حكومة الوحدة الوطنية يرغب في أن يكون قريبا لحكومة أنقرة، أم إن باشاغا -إذا باشر عمل حكومته- هو مَن يرغب في أن يكون أقرب لأنقرة؟ هذا سؤال ستجيب عنه الأيام المقبلة.


كيف تنظرون لإدخال الفتاوى الدينية في تأييد الآراء السياسية في ليبيا، خاصة أن البعض ينتقد هذا الأمر؟

السياسي الحريص على دينه هو الذي يبحث عن الفتوى عبر العلماء عندما يكون الأمر متعلقا بجانب يخص تطبيق الشريعة، وضرورة عدم مخالفة الأوامر التنفيذية أو التشريعية لأي حكم شرعي طبقا للشريعة الإسلامية بمصادرها.


متى ستنتهي الفترة الانتقالية الهشة في ليبيا استمرت 11 عاما برأيكم؟

ثورة السابع عشر من شباط/ فبراير ليست هي الأولى في التاريخ المعاصر أو التاريخ القديم؛ فقد تستغرق مسألة النهوض والنمو والاستقرار سنوات أو عشرات السنوات أو أكثر من ذلك أو أقل. ومتى ستنتهي هذه الفترة أقول لكل أجل كتاب، ولكل نبأ مستقر، ولسوف تعلمون.