استئناف مشاورات "دستورية" ليبيا بمصر.. ودعوات لتغيير وليامز

أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، استئناف أعمال اللجنة الليبية المشتركة، بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بالعاصمة المصرية القاهرة، على أن تستمر لغاية 28 أيار/ مايو الجاري، في وقت تواجه فيه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، دعوات من مجلس النواب للإطاحة بها.

وقالت وليامز، في كلمة خلال افتتاح أعمال اللجنة المشتركة: "أذكركم بأننا نجتمع هنا لأن الوقت ينفد بسرعة والليبيون تواقون للاستقرار الذي لا يمكن أن يتأتى سوى بإجراء انتخابات على أساس دستوري توافقي".

وأضافت المستشارة الأممية: "لقد بدأت أعمال هذه اللجنة يوم 13 نيسان/ أبريل الماضي، ولذلك ننهي أعمالها يوم 28 أيار/ مايو، أي خلال 45 يوما".

وأفادت المسؤولة الأممية بأنه "بعد أكثر من عقد من الاضطرابات العاتية فقد سئم الشعب الليبي من الحرب والتنافس الذي لا ينتهي على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية".

وذكرت أن الشعب الليبي "يريد اختيار ممثليه كي يتحقق حلمه بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره".

وتابعت: "أتطلع إلى العمل معكم لتيسير التوصل إلى اتفاق لطالما نصبوا إليه بشأن هذه المسائل الرئيسية في غضون أقل من أسبوع".

واستطردت: "كل الحلول الأخرى جُربت من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة ولم ينجح أي منها".

وزادت: "في هذه الجولة من المحادثات أتطلع أنا وفريقي لمساعدتكم على (..) الاتفاق بشأن المسائل الحساسة والصعبة والعناصر الرئيسية للإطار الدستوري كالنظام السياسي ومعايير الترشح والجدول الزمني للانتخابات".

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) May 15, 2022

اقرأ أيضا:  ما فرص نجاح "المسار الدستوري" الليبي خلال اجتماع القاهرة؟

الإطاحة بوليامز

وتصاعدت حدة الخلافات، بين مجلس النواب مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، بشكل مفاجئ.

وعبر أعضاء في مجلس النواب، عن رغبتهم في تغيير وليامز عبر إعداد مذكرة توضح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن وليامز تواجه في الآونة الأخيرة اتهامات متصاعدة من أطراف ليبية عدة بالعجز عن إدارة الأزمة في ليبيا.

ونشر الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في بيان له، نقلا عن عضو المجلس عيسى العريبي، أن مجموعة من أعضاء المجلس بصدد إرسال مذكرة إلى رئاسته لمطالبتها بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، لتغيير وليامز بسبب ما اعتبره "عدم احترامها لقرارات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، بالإضافة إلى مماطلتها، وفتحها لمسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة في ليبيا".

وأكد العريبي أن "وليامز ليس لها توجه ثابت، وإنما تماطل لعدم إيجاد أرضية توافقية، وإن فشل التوافق الحاصل مع مجلس الدولة سيكون نتيجة لتوجهاتها، لأنها لم تتعامل بإيجابية مع الاتفاق الليبي – الليبي الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، والتعديل الدستوري الثاني عشر".

اجتماعات مونترو

وفي السياق ذاته، انتهت اجتماعات مركز الحوار الإنساني في مدينة "مونترو" السويسرية إلى الاتفاق على تجنب أي تصعيد في ليبيا خلال الفترة القادمة.

وقال ممثل مركز الحوار الإنساني، أمية الصديق، إنه تم تحديد أواخر الشهر الجاري موعدا لانعقاد الجولة الثانية، مشيرا إلى أن الجولة الأولى التي انعقدت يومي الخميس والجمعة تركزت حول ملفي السياسة والأمن بالدرجة الأولى وتطرقت إلى مسألة إغلاق النفط وملف المرتزقة.

وأوضح الصديق، في تصريح تلفزيوني، أن الحضور السياسي كان ممثلا في مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى المجلس الرئاسي، مرجحا التحاق ممثلين عن الحكومة خلال الجولات القادمة تجنبا للخوض في الانقسام الحكومي، وفق قوله.

وأضاف الصديق أن الحضور العسكري كان ممثلا في قادة الكتائب بالمنطقة الغربية وممثلين عنهم إلى جانب ممثلين عن حفتر بينهم نجله بلقاسم، مؤكدا أن اجتماعات سويسرا لا علاقة لها بالأمم المتحدة وقد جرى إبلاغها فقط بانعقاده.

اقرأ أيضا:  مسؤولة ليبية تكشف موعد الجولة الثانية لمحادثات القاهرة

وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي، اختتمت في القاهرة الجولة الأولى من أعمال اللجنة المشتركة، التي أجريت على مدى 6 أيام.

وجراء خلافات بين البرلمان ومؤسسات أخرى رسمية حول قانون الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، حيث تعيش ليبيا الغنية بالنفط صراعا على السلطة منذ نحو عقد.

وتأسست اللجنة بمبادرة أممية في 3 آذار/ مارس الجاري، تزامنا مع تصاعد المخاوف من انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.