ما فرص نجاح "المسار الدستوري" الليبي خلال اجتماع القاهرة؟

لم تتفق لجنتا مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة بعد على جدول أعمال اجتماعهما المرتقب في القاهرة حول الملف الدستوري، وسط شكوك حول نجاح الاجتماع القادم في الخروج باتفاق حول القاعدة الدستورية.

ومن المتوقع أن تصل لجنة المسار الدستوري المشكلة من قبل البرلمان إلى القاهرة يوم غد الأحد، استعدادا للجولة الثانية من المشاورات مع لجنة مجلس الدولة، وفق ما أكدته مقررة لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة لـ"عربي21".

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وعضو ملتقى الحوار السياسي، عبد القادر حويلي، إن "فرص التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة باتت كبيرة جدا، خاصة مع الاجتماعات الحالية في مصر بين رئيسي المجلسين، ولقائهما بالسلطات المصرية، التي من شأنها أن تذلل الصعوبات".

وأضاف في مقابلة مع "عربي21" أن "هناك آمالا كبيرة بحدوث هذا التوافق في الجلسة المقبلة، كي نذهب لإعداد القاعدة الدستورية".

لكن حويلي دعا إلى التعاون في توحيد بنود اجتماع القاهرة بشأن القاعدة الدستورية، مشيرا إلى تمسك لجنة النواب بطرح بند التعديل الثاني عشر من الدستور الذي رفضه الأعلى للدولة.

وأكد حويلي في تصريحات نقلتها لاحقا قناة "ليبيا الأحرار"، أنه في حال استمرت لجنة النواب في موقفها فإنه يستبعد اتفاق لجنتي المجلسين، قائلا في الوقت نفسه إن حصلوا على تطمينات من رئيس المجلس خالد المشري بشأن هذا الملف.

هيئة الدستور

من جهتها، قالت لجنة التواصل الدستوري في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إن توجهات مجلسي النواب والأعلى للدولة لتعديل الدستور "لا يعد عملا مشروعا بل مسخا سياسيا"، بحسب وصفها.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن الغرض من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة هو الزج بمشروع الدستور في المماحكات السياسية، ويعد انتهاكا لحرمة الأحكام القضائية.

اقرأ أيضا: مسؤول ليبي: هذه تفاصيل اجتماع القاهرة بين "الدولة" والنواب

وحذرت اللجنة من مآلات هذه التوجيهات الرامية لإجهاض إرادة الشعب الليبي، محملة القائمين على الاجتماعات كافة النتائج بما في ذلك المسألة الجنائية التي تنص عليها القوانين القائمة.

وحملت اللجنة المستشارة الأممية في ليبيا ومجلس الأمن الدولي مسؤولية ما ينتج عن لقاءات المسار الدستوري في القاهرة.

ودعت اللجنة لجنتي النواب والأعلى للدولة في اجتماعات المسار الدستوري للاضطلاع بمسؤوليتهما، موضحة أن ما وصلت إليه البلاد من منزلق سياسي ودستوري، هو نتيجة لتغييب الهيئة التأسيسية وإهمالها لواجباتها التي نص عليها الإعلان الدستوري.

"النواب لن يستجيب"

المحلل السياسي، عبد الوهاب بسيكري قال إن مجلس النواب لن يستجيب لأي مقترحات خارج نطاق التعديل الثاني عشر للدستور، وهو يسير وفق خطة واضحة في هذا الاتجاه، مشددا على أن إطلاق مصطلح "المسار الدستوري" يعطي معنى "مطاطا"، فقد تكون المناقشات حول القاعدة الدستورية، أو مسودة الدستور في حد ذاتها، أو التعديل رقم 12.

وشدد بسيكري في حديث متلفز تابعته "عربي21" أن الخوض في مناقشات المسار الدستوري "بحر كبير" يطول البحث فيه، كونه يحتوي تفصيلات كثيرة وشائكلة كمسألة الشريعة والجنسية والتجنيد وغيرها من التفاصيل، ولذلك لن تسفر هذه اللقاءات عن أي نتائج، وفق قوله.

ومتفقا مع بسيكري، قال المحلل السياسي علي اشتيوي، إن مجلس النواب مسيطر على مشهد المناقشات، وهو من سيضع الشروط وسينتصر في آخر المطاف، كونه يعمل على المدى الطويل وفق خارطة واضحة ومرسومة مسبقا، فهو مصر على مناقشة مشروع الدستور وفق التعدل 12 وأي نتائج للحوار بخلاف ذلك سيتم نسفها.

ويعتقد اشتيوي في حديث متلفز تابعته "عربي21" أن السير في هذا الاتجاه "خطير جدا"، ذلك أن مجلس النواب يعمل بتكتيك خطير قائم على حرق المراحل الانتقالية وصولا إلى السيطرة على المشهد بشكل عام وفق رؤيته.

وفي 4 آذار/ مارس، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.

وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي، اختتمت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، اجتماعات أجريت على مدى 6 أيام في العاصمة المصرية القاهرة، دون أن تصل إلى نتائج واضحة.

اقرأ أيضا: مسؤول ليبي لـ"عربي21": فرص التوافق بيننا باتت "كبيرة جدا"

وكان المحلل السياسي السنوسي بسيكري كتب معلقا على هذه الاجتماعات قائلا، إن مقاربة البرلمان، أو رئاسته والفاعلين فيه، تقوم على نهج المغالبة والدفع باتجاه الإمساك بأهم أوراق اللعب والتحكم في مفاصل الدولة، أي القرار السياسي والمالي والأمني، ويمثل نقل النزاع إلى الجبهة الغربية تحديا كبيرا لن يكلفهم شيئا بل سيحقق لهم ما لم تحققه الحروب، وسيعتمد تحقيق التوازن وفرض توافق عادل ومتماسك على مدى تجانس الجبهة الغربية واتفاق مكوناتها على موقف موحد.

ويرى بسيكري أنه لا يمكن فصل التجاذب السياسي في القاهرة عن التدافع على الأرض في العاصمة طرابلس ومحيطها بين أنصار الحكومة الليبية بقيادة باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، غير مستبعد أن يكون حضور وفد البرلمان للقاهرة لمجرد كسب الوقت وانتظار الأجل المحدد لاتفاق جنيف والذي ينتهي في منتصف شهر يونيو المقبل، للقول بأن حكومة الوحدة الوطنية التي رفضت الانصياع إلى قرار مجلس النواب بعزلها هي منتهية الولاية بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.

وتشهد ليبيا أزمة بشأن رئاسة الحكومة، حيث كلف مجلس النواب، في 10 شباط/ فبراير الجاري، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة.

بينما يتمسك رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة، بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى حزيران/ يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.