"العدل والإحسان" تحذّر من خطر تراجع الحريات بالمغرب

حذّرت جماعة "العدل والإحسان" المغربية مما أسمته بـ "تردي الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالمغرب، والتراجع الخطير الذي يشهده مجال حقوق الإنسان ومجال الحريات العامة مقابل تمدد الاستبداد".

ونبهت "العدل والإحسان" في بيان لها اليوم السبت عقب اجتماع مكتبها الوطني لقطاع التعليم العالي، إلى خطورة ضرب القدرة الشرائية والحق في العيش الكريم للمواطن المغربي، مقابل التوسع الفاحش في الفساد واقتصاد الريع، الأمر الذي يعيق أي تطور للبلاد.

وانتقد البيان الواقع المتدهور لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، بما كسبته السياسات العمومية الفاشلة في مجال التعليم والتكوين والبحث، خاصة مع طغيان المقاربة الانفرادية والتجزيئية المتسرعة، وآخرها مشروع "القانون المنظم للتعليم العالي" الذي تهدف الوزارة الوصية من خلاله إلى الإجهاز على ما تبقى من مقومات الجامعة العمومية.

وأكد البيان أن الوزارة تهدف من خلال هذا المشروع إلى تجريد الجامعة من استقلاليتها التدبيرية والبيداغوجية، ومصادرة حريتها الأكاديمية في أفق التخلص منها لفائدة مستثمري القطاع الخاص.

ولفت إلى أن هذا المشروع يروم أيضا تقزيم الدور الإشعاعي والإبداعي للأساتذة الجامعيين، وجعلهم مجرد أدوات لتنفيذ التعليمات المنزلة من الأجهزة الإدارية، مسجلا كذلك سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة الوصية والحكومة إزاء المطالب الوطنية العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين.

ودعت الجماعة إلى التعجيل بإخراج النظام الأساسي لهيأة الأساتذة الباحثين، بالصيغة التي صادقت عليها اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعد التعديلات التي قررتها الجموع العامة الجهوية إبان الجولة الوطنية والإسراع بتنزيل النصوص التطبيقية المصاحبة له.

وطالبت الدولة بزيادة منصفة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة حيفا وظلما منذ عشرين سنة مع حذف الضريبة على البحث العلمي.

وأكدت على ضرورة القيام بإصلاح بيداغوجي حقيقي يعالج في العمق الأعطاب التي خلفتها الإصلاحات الفاشلة المتتالية، ويستجيب لحاجيات المجتمع العلمية والتنموية، ويتم بمقاربة تشاركية فعلية مع كل مكونات التعليم العالي.