سياسة عربية

من سيخلف ابن زايد بمنصب ولي عهد أبو ظبي؟.. أبرز المرشحين

من غير المستبعد أن يختار محمد بن زايد نجله خالد وليا لعهد أبو ظبي- وام
من غير المستبعد أن يختار محمد بن زايد نجله خالد وليا لعهد أبو ظبي- وام

فتحت وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، تساؤلات عن خليفته في حكم البلاد، وخليفة أخيه محمد بن زايد في ولاية عهد أبو ظبي.

 

وبوفاة خليفة بن زايد انتقل منصب حاكم أبو ظبي تلقائيا إلى محمد بن زايد الذي شغل منصب ولي العهد منذ العام 2004.

 

ولا ينص دستور الإمارات على آلية معينة لاختيار ولي عهد أبو ظبي، وهو ما فتح باب التكهنات حول عدة أسماء مرشحة لهذا المنصب.

 

مصدر قانوني إماراتي تحدث لـ"عربي21" عن الحالة القانونية بعد شغور منصب ولي عهد أبو ظبي، قائلا إن "ولاية العهد مسألة محلية خاصة بالإمارة، ولا يوجد تنظيم لها".

 

ولفت إلى أن تنصيب ولي عهد لأبو ظبي تدخل فيه حسابات تتعلق بالصراع على القوة والنفوذ داخل الأسرة الحاكمة.

وأوضح أن منصب ولي عهد أبو ظبي ينحسر بين أربعة مرشحين، هم خالد نجل محمد بن زايد، والذي يشغل منصب نائب مستشار الأمن الوطني، ورئيس جهاز أمن الدولة.

 

بالإضافة إلى ثلاثة من أشقاء محمد بن زايد، هم طحنون (مستشار الأمن الوطني)، وهزّاع (نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي)، بالإضافة إلى منصور (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة).

 

 وعن احتمالية ترشيح وزير الداخلية سيف بن زايد إلى منصب ولي عهد أبو ظبي، استبعد المصدر ذلك، قائلا إن هناك تمهيدا سابقا لاستبعاد سيف من المشهد، ولافتا إلى أن الأخير ليس أخا شقيقا لمحمد بن زايد الذي يتحكم في مفاصل الدولة منذ سنوات.

 

اقرأ أيضاوفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 آلية اختيار الرئيس

 

لا يوجد نص قانوني في الدستور الإماراتي يشير إلى أن منصب رئيس الدولة يقتصر على أسرة آل نهيان التي تحكم أبو ظبي، بيد أن كافة الترجيحات تشير إلى أن حكام الإمارات الست الأخرى متفقون منذ عقود على أن منصب رئيس الدولة سيتوارثه آل نهيان، امتثالا للحديث التاريخي لحاكم دبي الأسبق سعيد بن مكتوم والشيخ زايد عند تأسيس الدولة في 1971.

 

وحينها قال سعيد بن مكتوم للشيخ زايد: "على بركة الله؛ وأنت الرئيس"، ليرد الأخير: "على بركة الله؛ وضعنا حجر الأساس ونبني الجدار إن شاء الله"، وذلك بحسب ما ذكر حاكم دبي الحالي محمد بن راشد في تصريحات سابقة (هنا).

 

وتنص المادة 53 من دستور الدولة، على أنه عند خلو منصب الرئيس، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر للاجتماع، لانتخاب خلف له.

 

فيما تنص المادة 51 على أن نائب رئيس الدولة وهو محمد بن راشد آل مكتوم، سيتولى مهام الرئيس مؤقتا إلى حين انعقاد المجلس الأعلى للاتحاد لانتخاب رئيس جديد. (الدستور الإماراتي).

 

وبالتالي فإن المرشح الأول لمنصب رئيس الدولة سيكون محمد بن زايد، على أن يبقى محمد بن راشد آل مكتوم حاكما لدبي، ونائبا لرئيس الدولة.

 

 

التعليقات (3)
حنفي الغلبان
السبت، 14-05-2022 05:56 ص
عندي اقتراح لمحمد ابن زايد ح يعجبو قوي : حضرتك بتتعين و بتجمع منصبين ( رئيس للدوله و ولي العهد ) . الورق ورقكم و الدفاتر دفاتركم يا بيه !!
عابر سبيل
الجمعة، 13-05-2022 11:54 م
لم ينصص النظام الإسلامي على طريقة معينة وصفة محددة لاختيار ولي الأمر، ولكنه وضع الأساس التي لا تجوز الحيدة عنه إلا في حالات الضرورة، وهو الشورى، وليس للشورى أسلوب خاص وطريقة واحدة لا تتحقق إلا بها، ولكن تتحقق بأساليب شتى، ولئن قصد معاوية -رضي الله عنه- بإحداث ولاية العهد في نظام الحكم الإسلامي جمع كلمة المسلمين وحقن دمائهم فهو إن شاء الله تعالى مأجور على أنه كان قادرا على أن يجعل العهد بعده لغير ولده من كبار الصحابة الموجودين في تلك الفترة، وكان فيهم كفاءات لو أسند إليهم الأمر، فقد كان الحسين بن علي، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن عمر وغيرهم موجودين في هذا الوقت، لكن معاوية -رضي الله عنه- عدل عن هؤلاء وقصد لولده ليكون خليفة بعده، وبذلك حصل التغير الحقيقي في نظام الحكم الإسلامي، فليس التغيير في إيجاد نظام ولاية العهد، ولكن التغيير في أن يكون ولي العهد ولد الخليفة أو أحد أقاربه، حتى أصبحت الحكومة ملكية بعد أن كانت خلافة راشدة، وإذا كنا مأمورين بإتباع سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده فإن التزام نظام الوراثة ليس من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من سنة خلفائه الراشدين (الأمويون بين الشرق والغرب، للوكيل، 1/180).
عابر سبيل
الجمعة، 13-05-2022 08:48 م
وخلاصة المَقال، أن الأمر لن يخرج عن دائرة: خالد، طحنون، هزّاع، ومنصور. وكفى الله آل نهيان المنافسة على الرئاسة.