المجلس الحاكم بمالي يلغي اتفاقيات دفاعية مع فرنسا

في تدهور جديد للعلاقات بين فرنسا ومالي، قرر المجلس العسكري الحاكم إلغاء اتفاقيات دفاعية مع باريس، على إثر مزاعم تجسس.

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، مساء الاثنين، إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجباً "الانتهاكات الصارخة" للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية، و"خروقاتها الكثيرة" للمجال الجوي المالي.

واتهم حكام مالي العسكريون الجيش الفرنسي بانتهاك المجال الجوي فوق وسط البلاد وشمالها مرارا من أجل "التجسس" على قواتهم.

وقال المجلس في بيان إنه تم تسجيل أكثر من 50 خرقا للمجال الجوي للدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ بداية العام، وذلك بواسطة طائرات تشغلها فرنسا في الأغلب.

ومنذ أسابيع، يلوّح المجلس بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكّل القرار الصادر الاثنين دليلاً إضافياً على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكر الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب في آب/ أغسطس 2020 وحلفاء مالي القدامى.

وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.

وأوضح الكولونيل مايغا أنّ حكومة مالي "تلمس منذ فترة تدهورا كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا".

كما أعلنت الهيئة العليا للاتصالات في مالي، يوم الأربعاء الماضي، الوقف النهائي لنشاط المنفذين الإخباريين الدوليين الممولين من الحكومة الفرنسية، راديو فرنسا الدولي وفرانس 24، وهو قرار قالت مجموعة إعلام فرنسا العالمي إنها ستطعن فيه.

وكان الحكام العسكريون قد علقوا عمل الوسيلتين الإعلاميتين مبدئيا في آذار/ مارس؛ بسبب ما قالوا إنها مزاعم كاذبة عن انتهاك يرتكبها الجيش المالي.