مقطع يكشف تعمد الاحتلال إغلاق ملف استشهاد فلسطيني باللد

كشف مركز حقوقي عن شريط مصور، يظهر كيف تعمد الاحتلال، إقفال ملف التحقيق في استشهاد الشاب موسى حسونة في مدينة اللد بالأراضي المحتلة عام 1948، خلال الاحتجاجات على العدوان على غزة.

وقال مركز عدالة الحقوقي، إنه جرى إغلاق ملف التحقيق بضغط سياسي، وتدخل جهات في شرطة الاحتلال، وتقاعس بعض موظفي التحقيق، عن أداء عملهم عمدا لإغلاق الملف.

وقدم المركز التماسا لمحكمة إسرائيلية، يحوي أدلة تفصيلية تدين المستوطنين الذي قتلوا الشاب، فضلا عن الطريقة التي طوي فيها الملف.

ومن بين مواد التحقيق التي جرى الحصول عليها، شريط مصور لمحادثة بين محققين، وهي محادثة شخصية في غرفة تحقيق دون وجود مشتبهين، وتظهر الضغط السياسي على الشرطة من قبل وزير الأمن الداخلي حينها، أمير أوحانا، لإغلاق الملف بأسرع وقت.

وتظهر في المقطع المصور، محققة تقول إن "مدير المختبر لفحص المقذوفات، غيل هوكرمان، وهو من اللد يقول لي إن هذا التشخيص يكلف الكثير من المال وهو حاليا في أسفل سلم الأولويات، ولا ينوي التقدم في عملية فحصه".

وتضيف أن مختبر فحص المقذوفات نصحها بإطلاق سراح المشتبهين والاكتفاء بشهاداتهم، وأنه لن يقوم بفحص العيارات النارية إلا في حال تقديم لائحة اتهام.

فرد عليها المحقق الآخر بأنه "ليقُل هذا الكلام للوزير الذي يقوم بالاتصال كل 10 دقائق ليسأل عن الملف".

واستشهد حسونة يوم 10 أيار/ مايو 2021 خلال "هبة الكرامة" إثر تعرضه لعيارات نارية أطلقها مستوطنون مسلحون من مسافة قريبة نحو مجموعة من الشبان العرب، دون أن تشكل أي خطر على حياتهم، ومن بينها كان الشهيد موسى حسونة الذي أصيب برصاصة في القلب واستشهد على الفور فيما أصيب آخرون بعيارات نارية.

وأغلق ملف التحقيق ضد 4 مستوطنين يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 وجرى إبلاغ العائلة بذلك بحجة عدم وجود أي ذنب. وأغلق الملف ضد المشتبه الخامس بحجة عدم توفر الأدلة الكافية لتثبيت تهمة إطلاق النار التي تسببت في استشهاد حسونة؛ كما ورد من النيابة العامة أن المشتبه بهم زعموا الدفاع عن النفس، وجرى قبول ادعاءاتهم وعلى إثرها أغلقت الملفات.