سياسة عربية

رفض فلسطيني لرسالة مفوض "الأونروا".. ماذا قال فيها؟

اقترحت الأونروا السماح لمنظمات دولية بتقديم خدمات للاجئين نيابة عن الوكالة - جيتي
اقترحت الأونروا السماح لمنظمات دولية بتقديم خدمات للاجئين نيابة عن الوكالة - جيتي

أعربت مؤسسات ومنظمات فلسطينية عن رفضها لرسالة من المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اقترح فيها السماح لمنظمات دولية بتقديم خدمات للاجئين نيابة عن الوكالة وبالشراكة معها.


وأورد فيليب لازاريني في رسالة وجهها إلى اللاجئين الفلسطينيين أن أحد الخيارات المطروحة لدعم المنظمة التي تعاني من مشاكل مالية عدة، يتمثل في "زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد". وبالتالي، "أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها وبما يتماشى تماما مع الولاية التي تلقتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة". 


ويأتي حديث المفوض العام في ظل أزمة مالية تعصف بالوكالة وفي إطار محاولتها التخفيف من حدتها. وقال لازاريني في رسالته إن النقص السنوي في ميزانية البرامج الأساسية للمنظمة "يقترب بانتظام من 100 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الماضية".

 

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "أونروا" إنها تتوقع أن تواجه أزمة مالية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وعدم الحصول على المساهمات في موعدها.

جاء ذلك على لسان المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" عدنان أبو حسنة، حيث قال إن "الوضع صعب وسيضعنا في إشكالية خلال الأشهر المقبلة، في ظل التطورات المتلاحقة عالميا وخصوصا الحرب في أوكرانيا التي رفعت أسعار المواد الغذائية".

وأضاف: "دفعت الحرب بعض المانحين لإبلاغ الوكالة بعدم توقع المساهمات ذاتها المقدمة العام الماضي، وأن بعض الجهود ستتوجه نحو أوكرانيا، كما أن دولا أخرى أخبرت أونروا بتأجيل مساهماتها".

وتابع أبو حسنة: "هناك أزمة مقبلة، وهناك جهود كبرى تبذل لتجديد الدعم، والأردن يبذل جهدا كبيرا"، مشيرا إلى أن "موازنة العام الحالي لم ترتفع رغم ازدياد اللاجئين والأعباء على عاتق الوكالة الأممية".


وأنشئت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في العام 1949 بموجب قرار رقم 302 صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم خدمات مباشرة للاجئين الفلسطينيين في أماكن لجوئهم في سوريا، والأردن، ولبنان، والضفة الغربية وقطاع غزة.

 

رفض فلسطيني


ودعت منظمة التحرير الفلسطينية لازاريني إلى التراجع عمّا ورد في الرسالة، لأنه يتناقض، وفق رأيها، مع التفويض الدولي الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.


ووصف مدير دائرة الإعلام وشؤون وكالة الغوث في منظمة التحرير الفلسطينية رامي المدهون حديث لازاريني بأنه "خطير"، واعتبره "تجريدا للوكالة من صلاحياتها الدولية الممنوحة لها". 


وأكد المدهون لوكالة الأنباء الفرنسية على "تمسكنا بالتفويض الممنوح للوكالة رقم 302، ونرفض تفويض أي منظمات أخرى بخدمات الوكالة".


وبحسب المدهون، تهدّد تصريحات المفوض العام حوالي 5,6 ملايين لاجئ فلسطيني في مختلف مخيمات اللجوء.


من جهته، حذّر المكتب التنفيذي للاجئين واللجان الشعبية في المخيمات من خطورة تصريحات لازاريني. 


واعتبر المكتب أنه ليس من صلاحيات المفوض العام "إطلاق مثل هذه التصريحات تحت مبرر العجز المالي".


وقال المكتب في بيان موجّه للاجئين في المخيمات الفلسطينية تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: "المؤامرات لم تتوقف وما زالت مستمرة والهدف تثبيت الاحتلال وإنهاء قضيتنا وطيها". 


وقال المكتب الذي يعتبر ممثلا للمخيمات واللجان الشعبية: "ندرك أن الاحتلال يسعى ومنذ زمن للإطاحة بوكالة الغوث وإنهائها على اعتبار أن وجودها يطيل عمر القضية الفلسطينية حسب تصريحات قيادة الاحتلال"، معتبرا أن قضية اللجوء هي "جوهر قضيتنا الفلسطينية المركزية". 

 

جامعة الدول العربية


وفي وقت سابق، حَذّرت جامعة الدول العربية من المحاولات والمخططات والمشاريع الإسرائيلية المتواصلة بتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تُشَكّل، إلى جانب الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، عامل أمن واستقرار في المنطقة.


وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي رفض الأمانة العامة للجامعة العربية المطلق لأي اقتراحات أو محاولات للمساس بمسؤولية "الأونروا" واختصاصاتها الكاملة السياسية والإنسانية تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أيًا كان تأويلها أو تبريرها، حتى إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية.


وأشار إلى حرص جميع الدول العربية خاصة الدول المستضيفة على الحفاظ على دور "الأونروا" وتمكينها من القيام بواجباتها ووظائفها دون أي انتقاص بمناطق عملياتها الخمس، مُنوّهًا بقرار تأسيس الوكالة كعنوان سياسي للالتزام الدولي بقضية اللاجئين التي تمثل جوهر القضية الفلسطينية.


وشدد أبو علي، على ضرورة معالجة الأزمة المالية التي تواجه وكالة "الأونروا"، وضرورة توفير الموارد المالية المستقلة والمستدامة اللازمة عبر الأمم المتحدة والدول المانحة من خلال الوفاء بالتزاماتها لتمكين الوكالة من القيام بوظائفها وليس المساس بدورها أو تقديم الخدمات بالنيابة عنها، مُحَذّرًا من تداعيات هذا الاستهداف على قضية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك على القضية الفلسطينية.

 

البرلمان العربي


بدوره، استنكر البرلمان العربي المحاولات والخطط الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية "أونروا"، مؤكدا رفضه التام للمساس بمسؤوليات واختصاصات الوكالة تجاه اللاجئين الفلسطينيين من أجل إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.


وأكد مجلس النواب العربي دعمه المطلق لاستمرار وكالة الأونروا في أداء دورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، باعتبارها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أهمية تقديم الدعم اللازم لوكالة الغوث لا سيما مع الظروف المادية التي تواجهها وتداعيات الانعكاسات السلبية لوباء كورونا، بهدف الحفاظ على استمرارية عملها بالشكل المطلوب.

 

اقرأ أيضا: "أونروا": أزمة مالية بسبب حرب أوكرانيا.. ولا توجد مساهمات

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، من خلال المساعدات والتمويل، لتمكين الأونروا من مواصلة عملها، مشددا على ضرورة تمكين الأونروا من تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه اللاجئين، فضلا عن مسؤولياتها السياسية، والمسؤوليات القانونية لتأمين حقوقهم وحقوق الدول المضيفة لهم.


التعليقات (0)