"الغذاء العالمي" لـ"عربي21": حرب أوكرانيا كارثة على الشرق الأوسط

حرب أوكرانيا لها آثار وتداعيات "كارثية" على أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط

البلدان العربية تستورد 60% من احتياجاتها من القمح وزيوت الطعام من موسكو وكييف

ستكون التداعيات وخيمة بشكل أكبر وأخطر على الجميع في حال طال أمد الحرب

اضطررنا مطلع العام الجاري لتخفيض الحصة الغذائية في اليمن لإنقاذ الأكثر جوعا من الموت

جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على المنطقة لكن حرب أوكرانيا كانت "القشة التي قصمت ظهر البعير"

نقص التمويل هو أكبر عقبة تواجه برنامج الأغذية العالمي في الوقت الحالي

قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ريم ندا، إن حرب أوكرانيا لها آثار وتداعيات "كارثية" على أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بالنسبة للدول التي تشهد صراعات عسكرية أو تعاني من مشكلات وأزمات اقتصادية طاحنة.

وأوضحت، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "الشرق الأوسط من أكثر المناطق في العالم التي تضررت بالحرب؛ لأنها تعتمد على الاستيراد من الدولتين المتحاربتين (روسيا وأوكرانيا)، نظرا لقرب المسافة من منطقة البحر الأسود"، منوهة إلى أن البلدان العربية تستورد 60% تقريبا من احتياجاتها من القمح وزيوت الطعام من موسكو وكييف.

وشدّدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي على أنه في حال طال أمد الحرب ستكون هناك أزمة طاحنة في إنتاج الغذاء عالميا، وستكون التداعيات وخيمة بشكل أكبر وأخطر على الجميع".

ونوّهت ندا إلى أن "برنامج الأغذية اُضطر في بداية العام الجاري لتخفيض الحصة الغذائية في اليمن إلى 8 ملايين شخص، ما يعني حرمان 5 ملايين شخص آخرين، وذلك حتى نستطيع إطعام الأكثر جوعا، وليس الجوعى للأسف، وكأننا نأخذ نصيب الجوعى حتى ننقذ آخرين من الموت جوعا بسبب ضعف وقلة الموارد".

وتابعت: "جائحة كورونا أثرت بشكل كبير نتيجة نقص سلاسل الإمداد، لكن الحرب الأوكرانية كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وفي ظل الاقتصاديات الضعيفة التي تمر بها الدول، وانخفاض قيمة العملات، يتأثر المستهلك بشكل كبير وقاس في ظل تراكم الأزمات المختلفة".

وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

ما تقييمكم للوضع الإنساني في أوكرانيا بعد مرور نحو شهرين على الغزو الروسي؟

برنامج الأغذية العالمي كان، ولا زال، موجودا ويقدم مساعداته المختلفة منذ اندلاع الحرب، وقد بدأ العمل من بولندا لتقديم المساعدات للداخل الأوكراني، والآن وصل عدد المستفيدين مما يقدمه برنامج الأغذية العالمي لقرابة المليون وثمانمئة ألف شخص داخل أوكرانيا، منهم أشخاص داخل مناطق ومدن شبه مُحاصرة لم نستطع دخولها من قبل، مثل «خاركيف»، «سومي» و«دونيتسك» وغيرها، وقد استطعنا الوصول لتلك المناطق من خلال أربع قوافل إنسانية مشتركة من وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، وقد استطعنا إيصال 113 طن من المواد الغذائية.

أما عن الوضع الحالي: فهناك قرابة 7 ملايين شخص نازح داخل أوكرانيا، وهناك 4 ملايين شخص لاجئ خارج أوكرانيا، وهناك أماكن داخل أوكرانيا يصعب الوصول إليها لكونها بؤر صراع شديدة بين الأطراف، وقد استطاع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بإدخال المساعدات لمنطقة «بوتشا» - إحدى المناطق المُحاصرة – وقد كثف البرنامج المساعدات لهذه المنطقة بسبب تعذر الوصول إليها في السابق، كغيرها من المناطق التي شهدت حصارا مثل إربين، وهوستوميل، وغيرها.. واستطعنا دخولهم مؤخرا، وقد طلب مدير البرنامج خلال زيارته لبوتشا تمكين قوافل البرنامج من دخول مناطق الصراع، وتوفير الوصول الآمن لهذه الأماكن، مثلما يتمكن من دخول الكثير من أماكن الصراع في العالم.

وحتى هذه اللحظة لا يتمكن برنامج الأغذية العالمي من الوصول لمنطقتين في أوكرانيا - رغم مناشداته الكثيرة لتوفير الوصول الآمن لهما - هما «ماريوبول» التي يُقدر عدد سكانها في الوقت الحالي بمئة ألف شخص، وقد حوصرت المدينة من جميع الاتجاهات قبل نحو أسبوعين، والوسيلة الوحيدة لإنقاذ أهلها عبر القوافل الإنسانية، لكننا لم نستطع الدخول لها حتى اللحظة، والمدينة الأخرى هي مدينة «ميكولايف»، وقد استطاع برنامج الأغذية العالمي من الدخول لبعض المناطق والمدن المُحاصرة الأخرى عن طريق النقل التجاري، مثل «خاركيف»، و«دنيبرو»، و«أوديسا» التي تمتاز بميناء مهم جدا.

كيف تنظرون لآثار تلك الحرب وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط؟

بالطبع هناك آثار وتداعيات "كارثية" على أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة على بعض الدول التي تعاني من صراعات عسكرية، أو مشكلات وأزمات اقتصادية طاحنة كالتي تشهدها لبنان هذه الأيام، بالإضافة لبعض دول شرق وغرب إفريقيا التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية من منطقة البحر الأسود؛ فنجد أن البلدان العربية تستورد 60% تقريبا من احتياجاتها من القمح وزيوت الطعام من منطقة البحر الأسود، وقد تجاوزت واردات لبنان في عام 2021 ما نسبته 80% من احتياجاته من القمح من أوكرانيا، فيما وصلت واردات اليمن 31%، وتونس 40%، أما مصر فتستورد نصف احتياجاتها من القمح من دولتي روسيا وأوكرانيا، وتنتج النصف الآخر محليا. وبالرغم من الإنتاج المصري الكبير لمحصول القمح - على مستوى دول الشرق الأوسط - إلا أن الاستهلاك يفوق الإنتاج بكثير بسبب زيادة عدد السكان.

ولو تحدثنا عن اليمن بشيء من التفصيل؛ فنجد أن الحرب الدائرة هناك منذ 7 سنوات أثرت بشكل كبير على توزيع الغذاء، وقد صرّح برنامج الأغذية العالمي في تقييمه الغذائي لشهر آذار/ مارس بأن هناك أكثر من 17.5 مليون شخص في اليمن يحتاجون لمساعدات غذائية، ومن المتوقع أن يصل العدد لـ19 مليون شخص داخل اليمن، فيما يقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات لـ 13 مليون شخص.

أما في سوريا، يحتاج 12 مليون شخص لمساعدات غذائية، بينما يساعد برنامج الأغذية العالمي 6 ملايين شخص منهم.

ويحتاج البرنامج لتمويل مساعداته في البلدين؛ ففي اليمن يُمول البرنامج بنسبة 31%، وفي سوريا البرنامج مُمول بنسبة 24% فقط، وهو ما يؤثر بالتأكيد على استمرار توصيل المساعدات الغذائية للبرنامج في المستقبل بنفس المعدلات الحالية، وقد اضطررنا في بداية العام الجاري لتخفيض الحصة الغذائية في اليمن إلى 8 ملايين شخص، مما يعني حرمان 5 ملايين شخص آخرين، وذلك حتى نستطيع إطعام "الأكثر جوعا" وليس الجوعى للأسف، وكأننا نأخذ نصيب الجوعى حتى ننقذ آخرين من الموت جوعا بسبب ضعف وقلة الموارد.

هل هناك صعوبات أخرى تواجه عمل برنامج الأغذية العالمي في المنطقة بخلاف أزمة نقص التمويل؟

ليست هناك صعوبات أخرى كبيرة؛ فبرنامج الأغذية العالمي يعمل في اليمن حتى قبل اندلاع الحرب، كذلك كان تواجده في سوريا قبل عام 2011 لمساعدة اللاجئين العراقيين فقط، لكن الآن يساعد البرنامج 6 ملايين شخص نازح داخل سوريا، كما نقدم المساعدات لقرابة المليون ونصف المليون سوري في البلدان المجاورة مثل لبنان، والأردن، وتركيا، والعراق، ومصر.

وحقيقة نقص التمويل هو أكبر عقبة تواجه البرنامج في الوقت الحالي؛ فالبلدان العربية متأثرة بشكل كبير بالأزمة الأوكرانية ليس فقط بسبب الاستيراد، بل نظرا لارتفاع الأسعار عالميا؛ فبعد أن خرج العالم من أزمة انكماش اقتصادي نتيجة جائحة كوفيد-19، ونتيجة لتوقف سلاسل إمداد الغذاء جعل أسعار الغذاء ترتفع عالميا، فنلاحظ أن أسعار الغذاء في 2021 ارتفعت في سوريا، وتضاعفت في اليمن، وزادت في لبنان لأكثر من 300% نتيجة تدهور العملة، مما أدى لتضخم لأسعار الغذاء التي كانت مرتفعة عالميا بالفعل.

وبحسب مؤشر الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن ارتفاع الأسعار يقترب من معدلات الأزمة الغذائية خلال عامي 2007، و2008، أما عن أرقام المؤشر لشهر آذار/ مارس، والذي صدر قبل أيام، فإنه يشير إلى ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، وهو ما يؤثر بالتبعية على الدول التي تعتمد في غذائها على الاستيراد، سواء كان الاستيراد من أوكرانيا أو غيرها من الدول، وذلك بسبب انكماش العملات، وزيادة الأسعار.

ومن الصعوبات أيضا التي تواجه برنامج الأغذية العالمي بجانب التمويل، هي الظروف التمويلية؛ فالعديد من الدول المانحة مواردها اُستنزفت نتيجة للأزمات العالمية المتلاحقة، وأصبحت غير قادرة على العطاء، إلى جانب زيادة تكلفة المساعدات الغذائية، فنرى أن مصروفات برنامج الأغذية العالمي الشهرية زادت بمقدار 42 مليون دولار قبل الحرب الأوكرانية نتيجة ارتفاع الأسعار، إلا أنها وصلت اليوم بعد الحرب إلى 71 مليون دولار تقريبا، وهو ما يمثل عبئا ثقيلا علينا.

أيهما كان أقسى على المنطقة العربية.. جائحة كورونا أم حرب أوكرانيا؟

جائحة كورونا أثرت بشكل كبير نتيجة نقص سلاسل الإمداد، لكن الحرب الأوكرانية كانت بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"؛ لأن العديد من الدول العربية تعتمد على الاستيراد في الكثير من السلع الحيوية، أما وباء كورونا فلم يكن له تأثير كبير ومباشر على الأسعار، ولكن كان له تأثير كبير غير مباشر على التجارة الدولية، وعلى نقل السلع الغذائية الأساسية، وهو ما شاهدنا آثاره على الأسعار في 2021.

أما تأثير الأزمة الأوكرانية متسارع جدا، وهو ما يظهر جليا خلال مؤشرات الغذاء التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس؛ فقد ارتفعت أسعار القمح بنسبة 20% ، كما ارتفت أسعار الذرة بنسبة 19%، كما نلحظ ارتفاع "مؤشر الفاو" خلال شهر آذار/ مارس 12% مقارنة بشهر شباط/ فبراير، بينما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 23%، وفي ظل الاقتصاديات الضعيفة التي تمر بها الدول، وانخفاض قيمة العملات، يتأثر المستهلك بشكل كبير وقاسي في ظل تراكم الأزمات المختلفة.

هل كشفت حرب أوكرانيا مدى هشاشة الأمن الغذائي العربي؟

الحرب الأوكرانية أثبتت أن البلدان التي تعتمد على الاستيراد هي بلدان مُعرضة للتأثر بكل التقلبات العالمية، سواء في الأسعار، أو سلاسل الإمداد، أو حتى حظر الاستيراد يؤثر على الأسعار داخل هذه الدول بشكل واضح وكبير، أيضا الحروب الداخلية لها تأثير كبير، فعلى سبيل المثال: سوريا، التي حققت في وقت من الأوقات الاكتفاء الذاتي من القمح قبل الأزمة السورية، وعلى الرغم من تعرضها لجفاف خلال الأعوام 2008، 2009، 2010، إلا أن أحداث الحرب فيما بعد أثرت على إنتاج الغذاء بشكل أكبر، فأصبح إنتاجها الآن بات ربع إنتاجها قبل الحرب، بالإضافة لظروف الحرب. وهناك تغيرات مناخية تعاني منها سوريا الآن؛ فنهر الفرات في أدنى مستوياته، وهناك انخفاض في كميات الأمطار خلال العام الماضي، كما انكمشت الرقعة الزراعية في سوريا نتيجة نزوح عدد كبير من العاملين في الزراعة، وبالتالي أصبحت دمشق تعتمد على الاستيراد بشكل رئيسي.

على ذكر سوريا، ما أسباب ونتائج تخفيض برنامج الأغذية العالمي مستوى السلة المقدمة للاجئين والنازحين السوريين؟

الأسباب هي ضعف التمويل، فكما ذكرت أن نسبة تمويل برنامج الأغذية العالمي في سوريا 24%، فيما زادت عمليات الإغاثة في سوريا بنسبة 51% عما كانت في عام 2019 خلال أزمة كوفيد-19. كما زادت تكلفة عمليات الإغاثة في اليمن 10 ملايين دولار شهريا عما كانت عليه من قبل بسبب ارتفاع أسعار الغذاء عالميا.

ما أسباب هشاشة الأمن الغذائي العربي؟

هشاشة الأمن الغذائي العربي ترجع لسببين رئيسيين: الاعتماد على الاستيراد، وأزمة المناخ؛ فالمنطقة العربية من أكثر مناطق العالم تأثرا بالمناخ، لذا فإن بعض تدخلات ومساعدات برنامج الأغذية العالمي تهدف لمساعدة المزارعين لمواجهة أزمة المناخ، ولدينا العديد من البرامج لتنفيذها في مصر، والجزائر، والأردن، والعراق، ولبنان، لمساعدة المزارعين، ونوجّه بضرورة وجود الدعم لصغار المزارعين، والتكيف مع أزمة المناخ من خلال تطوير طرق الزراعة والري بما يتناسب مع شح المياه في المنطقة العربية، حتى نستطيع الإنتاج بما يناسب الظروف المناخية الجديدة والمتغيرة.

هل الشرق الأوسط هو أكثر منطقة في العالم تأثرا بتداعيات حرب أوكرانيا؟

لا نستطيع القول بأنها أكثر المناطق تضررا، لكنها من أكثرها؛ لأنها تعتمد على الاستيراد من الدول المتحاربة نظرا لقرب المسافة من منطقة البحر الأسود، ويمكن أن تعوض الاستيراد من البحر الأسود عن طريق الاستيراد من مناطق أخرى، لكنها ستواجه ارتفاع تكلفة النقل، والبلدان الأكثر تأثرا بالحرب هي الواقعة في الشرق الأوسط بشكل عام، وشمال وغرب إفريقيا والساحل الإفريقي بشكل خاص، ومنطقة القرن الإفريقي التي بها أزمة غذائية طاحنة.

ما تقييمكم لتعاطي وأداء الحكومات العربية مع أزمة الغذاء؟

يجب أن يكون في الدول العربية "شبكات أمان" للفئات الأكثر فقرا التي تتأثر بشكل مباشر من أزمة ارتفاع أسعار الأغذية عالميا، والتي كانت موجودة قبل حرب أوكرانيا، إلا أن الأزمة الأوكرانية فاقمت الأوضاع بشكل أكبر.

ماذا لو طال أمد الحرب أكثر من ذلك؟

لا أحد يستطيع التنبؤ بذلك، لكن بشكل عام لو طال أمد الحرب فستكون هناك أزمة طاحنة في إنتاج الغذاء خاصة داخل أوكرانيا نفسها. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة فإن 20% من الرقعة المزروعة في أوكرانيا لن يتمكن المزارعين من حصادها، ويرى المحللون أن المساحة المنزرعة ستقل خلال الفترة القادمة بمقدار الثلث. وحقيقة ستكون التداعيات وخيمة بشكل أكبر وأخطر على الجميع حال استمرار تلك الحرب.

هل المؤسسات الدولية المعنية، مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها، باتت عاجزة عن مواجهة أزمة الغذاء المتفاقمة؟

نحن هنا بصدد الحديث عن برنامج الأغذية العالمي، وهو غير عاجز عن مواجهة أزمة الغذاء؛ فلدينا مكاتب، وعاملين، وشاحنات، وطائرات في جميع أنحاء العالم، ولدينا تواجد في كل بؤر الصراع في العالم وفي الوطن العربي، فنتواجد في كل الأراضي السورية، واليمنية، لكن في كل عام نحن تقريبا نبدأ من الصفر؛ فبرنامج الغذاء العالمي يحتاج للتمويل، فاحتياجاتنا في عام 2022 تتجاوز 18 مليار دولار، حتى نواجه الأزمات الغذائية حول العالم.

رئيس البنك الدولي قال مؤخرا إن أزمة أمن الغذاء قد تستمر عدة أشهر أو حتى العام المقبل.. فهل تتفقون معه في هذا التوقع؟

برنامج الأغذية العالمي يرى أن الأشخاص الأكثر فقرا هم الأولى بالمساعدات، ونحتاج بشكل ملح أن نوفر لهم شبكات الأمان، ونوفر لهم الدعم لوقايتهم من آثار الحروب، ومن أزمة المناخ، ومن ارتفاع أسعار الغذاء، خاصة أن الأزمة الحالية بين دولتين من أكبر منتجي الغذاء في العالم؛ فالأراضي الزراعية في أوكرانيا من أخصب الأراضي في العالم.

متى ستنتهي أزمة أمن الغذاء وفق تقديركم؟

تنتهي أزمة الأمن الغذائي إذا تعاملنا معها بالطرق الصحيحة؛ ففي الوقت الحالي من خلال تقديم المساعدات الغذائية التي أصبحت الآن أكثر أهمية وضرورة ملحة من أي وقت مضى، ومساعدة الأشخاص على تحقيق الاكتفاء الذاتي بالوسائل التي أشرت إليها من قبل، حتى نصل للوقت الذي لا نحتاج فيه لبرنامج الأغذية العالمي من الأساس.

هل استمرار تدهور أو انعدام الأمن الغذائي يمكن أن يؤدي إلى "ثورات جياع"؟

بالعودة للتاريخ فإن الأزمات الاقتصادية الطاحنة تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واسعة وخطيرة، وإلى موجات من الهجرة أو النزوح، وغير ذلك من المشكلات، ويصعب تحديد ما يمكن أن تصل إليه الأمور، لكن ما نستطيع قوله بأن المجتمعات التي تعجز عن تأمين غذائها لن تستطيع توفير الأمان والاستقرار للمجتمعات بصفة عامة.

هل مخزون الغذاء في المنطقة يمكن أن يساعد في حل أزمة الغذاء أم لا؟

هذا شأن يخص الحكومات، والمخزون الوحيد الذي تناولته الحكومات هو مخزون القمح، فنجد على سبيل المثال أن مخزون القمح في لبنان -وفقا لرئيس الوزراء اللبناني بعد تفجير مرفأ بيروت- لا يكفي إلا لشهر واحد فقط.