برلماني مصري: الحكومة تقدم لنا أرقاما مضروبة.. "غش وفساد"

قال برلماني مصري إن تقارير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عليها أظهرت أن أرقام الحكومة مضروبة، مؤكدا أن التقارير كشفت عن وقائع فساد وإهمال وغش حكومي للمواطنين.

وأوضح النائب فريدي البياضي، الذي طالب بإقالة الحكومة في الجلسة الأخيرة للبرلمان، أن تقارير الحساب الختامي لموازنات السنة المالية 2021/2020 تشير إلى وجود فشل في إدارة الملف الاقتصادي للبلاد، وفقا لموقع "مدى مصر".

وبين البياضي أن الفشل الحكومي "يمكن رؤيته بوضوح في عدة نقاط، أبرزها زيادة حجم الدين الخارجي الذي وصل إلى 137.4 مليار دولار، بزيادة 14 مليار دولار عن السنة السابقة عليها".

وأضاف: "بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، فقد حصلت الحكومة على قروض كثيرة بمليارات، ولم تستفد منها، ونحن كحزب المصري الديمقراطي لدينا اعتراضات مسبقة على أغلب القروض التي تقترضها الحكومة لأننا نرى أنها عبء على الاقتصاد، وعبء علينا في تسديد فوائد خدمة الدين، ولكن الكارثة الكبرى أن تلك القروض عدد كبير منها لم يستغل في مشروعات اقتصادية منتجة".

اقرأ أيضا: نائب مصري: السياسة المالية الحالية تتركنا نعيش بالدين

وتابع: "طلبت الحكومة في موازنة السنة المالية 2021/2020 مبلغ قيمته 338.9 مليار جنيه تحت بند الدعم والمزايا الاجتماعية، وفي الحساب الختامي لموازنة العام نفسه، قالت إنها صرفت 1.8 مليار جنيه إضافية عن المعتمد في الموازنة في هذا البند، ولكن تقرير المركزي للمحاسبات كشف أن ما صرفته الحكومة فعليا في هذا البند خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي يقل بنسبة 20 بالمئة عن المبلغ المخصص في الموازنة، وهذا يعني أن الحكومة تقدم لنا أرقاما مضروبة وليست حقيقية".

وفي مثال آخر على الغش الحكومي والتلاعب بالأرقام، استطرد النائب قائلا: "خصصت الحكومة في الموازنة 5.9 مليار جنيه لتسديد فوائد السندات الدولارية، ولكن الحساب الختامي كشف أن الحكومة سددت 2.1 مليار جنيه فقط، ولم تخبرنا الحكومة خلال المناقشات عن أسباب طلبها من البرلمان خلال مناقشة مشروع موازنة 2021/2020 مبلغ إضافي بقيمة 3.8 مليار جنيه في هذا البند وغيره، وكأنها تقدم للبرلمان إيصالات مضروبة".

وأكد النائب عدم التزام الحكومة بترشيد النفقات قائلا: "هناك وزارات لا داعي لوجودها، مثل وزارة قطاع الأعمال لأن الشركات التابعة لها عددها أقل من الشركات التابعة لبعض الشركات القابضة غير التابعة للوزارة، وفي ظل وجود أزمة اقتصادية هناك أولوية لإلغاء تلك الوزارة ودمج وزارات أخرى لترشيد النفقات".

ولفت النائب إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي رفض خلال جلسة مناقشة مشاريع الحسابات الختامية استخدام كلمة فساد لوصف كثير من المخالفات التي شهدها تقرير الحساب الختامي، ولهذا استخدم النائب عبارة شبهات فساد حتى لا تحذف من المضبطة.

اقرأ أيضا: ما دلالة حديث صندوق النقد عن تدهور الاقتصاد المصري؟
 

وأوضح النائب أن المثال الأوضح للفساد هو قرض تنمية الصعيد، قائلا: "وقع بين الحكومة المصرية والبنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار (9.25 مليار جنيه) في أغسطس 2019 لتنمية الصعيد، وخاصة محافظتي قنا وسوهاج وكان مقرر أن يصرف لمصر على دفعات حتى 2021، ولكن حتى الآن لم  يستخدم في أي مشاريع ولكن صرف منه فقط على شراء سيارات فارهة للمسؤولين في محافظتي سوهاج وقنا بـ12 مليون جنيه، إلى جانب 16 مليون جنيه أخرى لمرتبات لم تحدد الحكومة تفاصيلها، وذلك في الوقت الذي دفعت فيه الحكومة فوائد وعمولات ارتباط عن المبلغ الذي لم يصرف من القرض".

واستطرد النائب: "بناخد قرض عشان تنمية الصعيد وندفع عليه فوايد عشان البهوات يركبوا عربيات فارهة وياخدوا رواتب بالملايين"، مؤكدا أن "ملف القروض التي تحصل عليها الحكومة بحاجة إلى وقفة من الجميع".

واستكمل: "لنا سنين نتبع نفس الطريقة، الدين يزيد، والقروض تزيد، نعرف أننا ليس لدينا ترف رفض القروض، ولكن العبرة بكيفية الاستفادة من هذه القروض. القروض ليست عيبا ولا حراما. كل الدول تستلف، ولكن الفكرة هل نستخدمها في تشغيل مصانع واستثمارات وزراعة واقتصاد منتج، وفي مجالات جاذبة للاستثمار، أو مشاريع مشجعة للتصدير، أم نضخها في حاجات استهلاكية ومصروفات لا تدعم نمو الاقتصاد في المستقبل".

وفي ما يتعلق بالحسابات الختامية لموازنات الصحة والتعليم والبحث العلمي، قال النائب: "الغريب هذا العام أنه رغم ضآلة المبلغ المخصص للبحث العلمي في موازنة السنة المالية 2021/2020 إلا أن الحساب الختامي للموازنة كشف أن هذا المبلغ لم ينفق من الأساس، فمثلا خصصت الموازنة 129 مليون و300 ألف للتدريب وأنفق منهم حتى 30 يونيو الماضي 66 مليون و600 ألف جنيه فقط".

وأكد النائب أن "الحكومة ما زالت تتلاعب بالأرقام فيما يتعلق بالصحة والتعليم لكي توهمنا بالالتزام بالنسب الدستورية للإنفاق عليهما، فتحمل الحكومة ميزانياتهما ببنود لا تمت لهم بصلة لكي يصلوا إلى النسب الدستورية، فيتم حساب ميزانيات مستشفيات الجيش والشرطة والأوقاف وغيرها ضمن موازنة الصحة على سبيل المثال، وتحسب مرتين، مرة في موازنة الصحة ومرة في موازنة الأوقاف أو الجيش أو الشرطة وهكذا.

وأضاف: "كذلك الحال بالنسبة للتعليم، فيتم حساب ميزانيات المعاهد الأزهرية ضمن الموازنة العامة كما تحسب تكلفة سداد فوائد الديون، وبالتالي الإنفاق الفعلي على الصحة أو التعليم أو البحث العلمي يكون أقل بكثير من الرقم المخصص لهم في الموازنة".

وحول توقعاته لموازنة العام الجديد، قال النائب: "لا أتوقع أن تغير الحكومة الحالية سياستها، ولكن إذا كانت لديها رشادة فعليها أن تلتزم بتوصيات لجنة الخطة والموازنة والجهاز المركزي للمحاسبات".

وأضاف: "أتمنى أن تتبع الحكومة سياسة فاعلة لترشيد نفقاتها، وتأجيل جميع بنود الإنفاق غير الملحة، والتركيز على الاقتصاد المنتج، وزيادة موازنة الصحة والتعليم لأن هناك بعض الأصوات ترى أنه في أوقات الأزمات الإنفاق على التعليم والصحة ليس أولوية".