صحفيو تونس يهددون بتحركات احتجاجية في مايو المقبل

أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، السبت، إقرار سلسلة تحركات احتجاجية تنطلق بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو/ أيار المقبل، للمطالبة بـ"احترام حرية الإعلام في البلاد"، وذلك بتنظيم مسيرة سلمية تنطلق من أمام مقر النقابة فيما سيتم الإعلان عن بقية التحركات لاحقا.

واتهمت النقابة، في بيانها، السلطات بالقيام بـ"جملة من الملاحقات الأمنية والقضائية مؤخرا لعدد من الصحفيين على خلفية أدائهم لواجبهم المهني وذلك خارج إطار التشريعات المنظمة للمهنة".

كما حذرت من "خطورة الانسداد والتجاهل لحقوق الصحفيين وعموم المواطنين التونسيين في مناخ ديمقراطي يكفل الترجمة الفعلية للدستور وللتعهدات التي التزمت بها الدولة التونسية منذ سنوات".

وطالبت بـ"احترام مبدأ حرية الإعلام وحق العمل النقابي المنصوص عليهما في الدستور وفي جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، واعتماد مبدأ التشاركية والحوار في ما يتعلق بأي قرار يخصّ القطاع".

 

وقال بيان لنقابة الصحفيين، إثر اجتماع موسع لمكتبها التنفيذي، عقد مساء الجمعة، إن "اجتماع مكتبها التنفيذي يأتي في ظل وضع متأزم على جميع المستويات ومنعرج خطير يهدد المسار الديمقراطي وفي مقدمته حرية الإعلام واستهداف مكونات المجتمع المدني والسياسي".

وأوضحت أن "الاجتماع ناقش مستجدات وضع القطاع الذي يواجه تهديدات حقيقية تنسف كل أسس حرية الإعلام".

 

 

اقرأ أيضا:  سجن صحفية تونسية بعد تدوينات ضد وزير الداخلية.. وغضب

ولم تصدر السلطات التونسية تعليقا حيال بيان النقابة، إلا أن الرئيس قيس سعيّد، يشدد دائمًا على أنه "لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقًا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات لأننا لن نقبل بذلك أبدًا".

 

والأسبوع الماضي، قضت محكمة تونسية، بسجن الصحفية "شهرزاد عكاشة"، بتهمة "إزعاج الغير على شبكات الاتصالات العمومية"، وذلك بعد نشرها لتدوينات تضمنت انتقادا لوزارة الداخلية.

وشاركت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بيانا، نددت من خلاله بقرار المدعي العام، منوهة إلى أن "حرية التعبير في البلاد تشهد انتكاسة خطيرة منذ تولي قيس سعيد الحكم".

 

واعتقال عكاشة هو ثاني اعتقال لصحفيين خلال شهر، بعد أن سجن صحفي آخر لمدة أسبوع الشهر الماضي لنشره قصة عن مسلحين، وسط انتقادات متزايدة لسعيد بأنه يحاول السيطرة على وسائل الإعلام.

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد على تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وهو ما رفضته غالبية القوى السياسية، واعتبرته انقلابا على الدستور وديمقراطية البلاد.