الدبيبة يتجهز لأزمة إغلاق النفط.. وخلافات دولية حول وليامز

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية، قامت باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتعامل مع أزمة إغلاقات حقول وموانئ النفط في البلاد، فيما طالب رئيس البرلمان عقيلة صالح بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة، بوقت يشهد فيه مجلس الأمن خلافات حول مستقبل المستشارة ستيفاني وليامز.

وطالب الدبيبة، في كلمة خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للعام 2022، مساء الثلاثاء، النائب العام "بفتح تحقيق فوري في الإغلاقات التي شهدتها موانئ وحقول نفطية وكل من تورط فيها".

واعتبر الدبيبة خلال الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس الأركان العامة ورئيس حرس المنشآت النفطية أن "الفاعل الحقيقي وراء ذلك هم الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد لسلطة انتقالية جديدة وترفض الانتخابات".

ودعا الدبيبة من وصفهم بـ"المعرقلين للحياة في ليبيا"، "لأن يتخلوا عن المناكفات والصراعات التي يريدون أن يفتعلوها ويعودوا إلى الشعب".

وتابع الدبيبة: "إن كانت مشكلتكم في عبد الحميد الدبيبة أزيلوه ولكن من خلال الانتخابات وليس من خلال التحايل والتزوير والانقسام السياسي".

وأعلنت مؤسسة النفط الليبية حالة "القوة القاهرة"، على حقلي الفيل والشرارة النفطيين بينما طال إجراء مماثل ميناءي الزويتينة والبريقة على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وطالب مقفلو النفط خلال بيانات مصورة لهم بـ"خروج حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من المشهد وتسليمها السلطة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا".

اقرأ أيضا:  الدبيبة يلتقي تبون ويتطلع إلى دعم دولي لخطة الانتخابات

مطالب صالح

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح، الثلاثاء، المؤسسات الليبية لعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وراسل رئيس البرلمان الليبي كلا من المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ومحافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد، بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة.

وطالب صالح خلال البيان "جميع المؤسسات والإدارات والمصالح والشركات العامة والخاصة وكذلك البعثات الدبلوماسية بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية".

ويعتبر مجلس النواب حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة منتهية الولاية بموجب قرار المجلس القاضي بانتهاء ولايتها في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، وقرار آخر بشأن سحب الثقة منها، وفق البيان.

خلافات بمجلس الأمن

إلى ذلك، شهد مجلس الأمن أثناء جلسة مغلقة، الثلاثاء، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والدور المستقبلي للأمم المتحدة، خلافات واسعة بين أعضائه بشأن عدد من المسائل في ليبيا، ولذلك تم تمديد مهمة البعثة الأممية على مرحلتين الأولى في أيلول/ سبتمبر حيث تم تمديدها لأربعة أشهر والثانية في كانون الثاني/ يناير لثلاثة أشهر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو على أهمية تمديد بعثة المنظمة الأممية في ليبيا والتي تنتهي في الـ30 من نيسان/ أبريل الجاري لمدة سنة.

 
وتحدث دبلوماسيون عن أمل أفريقي في تعيين مبعوث من القارة، حيث اقترحت أسماء شخصيات على الأمين العام أنطونيو غوتيرش وهو ما يلقى دعم كلٍّ من روسيا والصين.

وتنتهي بشكل مبدئي مهمة المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز والتي باشرت مهامها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 بعد استقالة يان كوبيتش.

وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي وسط مخاوف من الانزلاق لحرب أهلية على خلفية تنصيب مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا، رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة يرأسها عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عن طريق الانتخابات.

ويستند الدبيبة في تمسكه باستمرار حكومته إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى حزيران/ يونيو المقبل.

وبينما تزداد مخاوف الليبيين من احتمالية حدوث حرب أهلية جديدة، يأملون في أن تجرى انتخابات حرة ونزيهة تخرج البلاد من أزمتها.