غرامات ضد إريكسون بسبب دفع رشاوى لتنظيم الدولة بالعراق

تواجه شركة إريكسون السويدية العملاقة لمعدات الاتصالات غرامات مالية جديدة لوزارة العدل الأمريكية على خلفية الشبهات بأنها دفعت رشاوى إلى تنظيم الدولة في العراق، بحسب بيان للشركة صدر الخميس.

وأقر المدير التنفيذي للشركة بوريي إكهولم في مقابلة أجرتها معه صحيفة في شباط/فبراير بأن بعض موظفي "إريكسون" قد يكونون قدموا رشاوى إلى عناصر تنظيم الدولة من أجل التنقّل برّا عبر مناطق خاضعة لسيطرة المجموعة في العراق.

وتم الإقرار قبل نشر تقرير لـ"الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين" كشف النقاب عن تحقيق داخلي لـ"إريكسون" يعود إلى العام 2019 ولم ينشر قط.

وأشار التحقيق الداخلي إلى احتمال حدوث فساد بين العامين 2011 و2019 ضمن عمليات المجموعة في العراق.

وفي بيان إيرادات الشركة الفصلية الخميس، قال إكهولم إن "إريكسون ملتزمة تماما بالتعاون" مع وزارة العدل الأمريكية.

وأفاد أن "حل هذه المسائل قد يؤدي إلى سلسلة من الخطوات من قبل وزارة العدل (الأمريكية) التي قد تشمل على الأرجح دفعات نقدية إضافية، لا يمكن في الوقت الراهن تحديد حجمها بشكل موثوق".

وخسرت أسهم الشركة السويدية حوالي ربع قيمتها منذ منتصف شباط/فبراير.

ووافقت "إريكسون" بالفعل على دفع غرامات قدرها مليار دولار إلى السلطات الأمريكية لطي صفحة قضايا فساد في جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت عام 2019.

وذكر إكهولم في البيان بأن الشركة "مقيّدة في ما يمكننا قوله" بِأن ما حصل في العراق، لكنه ذكر في آذار/مارس بأن الأمر "خطير للغاية ويرتبط بسلوكيات معيبة وغير مقبولة في الماضي".

وفي بيان إيراداتها، ذكرت "إريكسون" أن صافي أرباحها تراجع بنسبة ثمانية في المئة إلى 2,9 مليار كرونة سويدية (280 مليون يورو أو 307 ملايين دولار).

وأعلنت الشركة الاثنين أنها ستخصص مبلغا قدره 900 مليون كرونة لتغطية تكاليف تعليق أنشطتها في روسيا بعد غزو أوكرانيا.

وفاقت مبيعات "إريكسون" للفصل الأول التوقعات لكن أرباحها التشغيلية البالغة 4,7 مليارات كرونة كانت أقل من التقديرات الصادرة عن محللين استطلعت شبكة "بلومبرغ نيوز" آراءهم.