مسؤول ليبي: اجتماعات القاهرة لم تناقش مقترح حكومة مصغرة

أكد عضو لجنة مجلس الدولة الليبي المشارك في اجتماعات القاهرة، محمد الهادي، أن "المشاورات الحالية في العاصمة المصرية "القاهرة" تخص فقط الأمور الدستورية والنقاط الخلافية في مسودة الدستور أو التعديل الدستوري الثاني عشر".

ونفى خلال تصريحات خاصة لـ"عربي21" ما تردد عبر وسائل إعلام محلية ودولية من "وجود مقترح قدمته الحكومة المصرية أو البعثة الأممية بخصوص السلطة التنفيذية أو طرح فكرة حكومة مصغرة أو تعديلات وزارية على حكومة باشاغا، على أن تقوم الأخيرة بتنظيم العملية الانتخابية".

وأوضح المسؤول الليبي أن "جلسات اللجنتين استؤنفت اليوم الخميس وأنها خصصت لمناقشة نقاط الخلاف بين المجلسين بخصوص التعديل الدستوري الثاني عشر وآلية معالجة هذه النقاط ومن يحق له التعديل"، وفق كلامه.

وكشف الهادي لـ"عربي21" انسحاب عضوين من لجنة مجلس النواب الليبي اعتراضا على توسع النقاشات حول آلية تعديل النقاط الخلافية كون بعض المحسوبين على تيار رئيس البرلمان، عقيلة صالح، يتخوفون من وجود دستور مستفتى عليه أو الوصول إلى قاعدة دستورية"، كما رأى.

وبسؤاله عن أسباب رفض لجنة البرلمان فتح أي نقاش حول إنجاز قاعدة دستورية تخص الانتخابات، قال: "الحقيقة أن هناك تيارا في البرلمان وعلى رأسهم المستشار عقيلة صالح لا يريدون الوصول إلى أي عملية انتخابية لأنهم متأكدون من أن العملية الانتخابية تعني إبعادهم عن المشهد السياسي برمته".

 

اقرأ أيضا: مصدر ليبي لـ"عربي21": هذه أهم محاور اجتماعات القاهرة

وكان مصدر ليبي مسؤول قد أكد لـ"عربي21" أن اجتماعات لجنتي مجلس الدولة والبرلمان بدأت الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة حول المسار الدستوري، بحضور وفد البرلمان كاملا وكذلك لجنة مجلس الدولة بواقع 12 عضوا وأنه تم عقد جلسات مغلقة لوضع محاور الاجتماعات، لكن لا توافق حتى الآن حول المحاور"، بحسب تصريحه.

في حين أكدت عضوة لجنة البرلمان المشاركة في اجتماعات القاهرة، أسماء الخوجة، لـ"عربي21" أن "مشاورات اللجنتين في مصر ليس لها علاقة بالانتخابات أو إنجاز قاعدة دستورية، لكن هدفها فقط مناقشة ومراجعة النقاط المختلف حولها في مشروع الدستور والتعديل الثاني عشر"، وفق كلامها.

وبسؤالها عن توقعات البعض بفشل هذه المشاورات، قالت: "إذا فشلت الاجتماعات بخصوص النقاط الخلافية وقتها يمكن الحديث عن إنجاز قاعدة دستورية تخص الانتخابات"، كما صرحت لـ"عربي21".

وتستمر مشاورات لجنتي البرلمان الليبي ومجلس الدولة لليوم الثاني على التوالي من أجل الوصول إلى توافق يخص العملية الدستورية ثم الانتقال لما بعد الاستفتاء على الدستور وهي الأمور التي تخص العملية الانتخابية المرتقبة".