سعي أمريكي للإسراع بانتخابات ليبيا.. منظمات حقوقية تحتج

طالب المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الفرقاء الليبيين، بضرورة إجراء الانتخابات بشكل عاجل، فيما كشف نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، عن أن المجلس صوّت على الذهاب إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتجديد وتعزيز شرعية السلطات السياسية، وتوحيدها، وإنهاء انقسام مؤسسات الدولة.

وقال السفير الأمريكي، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية "وال"، الثلاثاء، مع وكيل وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإدارية جون باس، بحضور مساعد وزير الأمن الدبلوماسي الأمريكي جينتري سميث: "سنكون مستغربين إذا لم تنظم الانتخابات بشكل عاجل، وإن أولئك الذين يدعون إلى تأجيلها إلى وقت طويل هم مخطئون، فالشعب الليبي يريد الانتخابات عاجلا غير آجل".

وأضاف: "إننا ندعم بقوة مبادرة المستشارة ستيفاني وليامز، الجديدة في ما يتعلق بالقاعدة الدستورية، وهناك الكثير من الاصطفاف حولها، والمجتمع الدولي يدعم أيضا هذه المبادرة، ونرغب في أن ينضم الليبيون لدعم هذه العملية، ونحن متفائلون بأن يستعاد هذا الزخم للانتخابات بأسرع وقت".

وحول تداعيات الحرب في أوكرانيا على سوق النفط الليبي والعالمي، قال نورلاند: "هناك إدراك عام بأن مساهمة قطاع الطاقة الليبي في سوق النفط العالمية مهم في هذه الآونة، ومن المهم أيضا في هذا الوقت ضمان أن يتم التعامل مع عوائد النفط الليبي بالشكل الصحيح، وأن تذهب هذه العوائد عند عرض الميزانية العامة إلى حيث يجب أن تذهب، ويتعين إيجاد آلية لضمان ذلك، وعلى الأطراف الليبية والحكومة أن تتبنى هذه الآلية".

الأعلى للدولة يكشف

وقال رئيس لجنة المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، خلال كلمته في الجلسة التشاورية مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، إن الأعلى للدولة له شعور بالمسؤولية للعمل على الوصول إلى توافق مع مجلس النواب على خطوة عملية تخرج ليبيا من الوضع الذي وصلت إليه جراء الانقسام السياسي. 

وأشار فرج إلى أن المجلس عقد جلسة خلال المدة الماضية، وصوّت على الذهاب إلى حلّ يؤدي إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لتجديد وتعزيز شرعية السلطات السياسية وتوحيدها وإنهاء انقسام مؤسسات الدولة، بحسب ما نقلته صحيفة "المستقبل" الليبية.

وأوضح أن مجلس الدولة انتخب هذه اللجنة للعمل على الوصول إلى توافق مع مجلس النواب على قاعدة دستورية يجري على أساسها إعداد وصياغة تشريعات الانتخابات التي يأمل أن تجرى في أقرب وقت ممكن. 

وشدد على أنه "لم يعُد ممكنا استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه"، قائلا: "لا أعتقد أن ثمة وسيلة غير إجراء انتخابات تفرز سلطة برلمانية جديدة موحدة ومتحررة من تراكمات السنوات السبع الماضية".

وكانت المستشارة الأممية لدي ليبيا ستيفاني وليامز، قد أعلنت عن مبادرة لاحتواء الأزمة الليبية تنص على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت، وانطلقت أول اجتماعات تلك اللجنة الثلاثاء في تونس.

اقرأ أيضا:  باشاغا يحذر من تنفيذ قرارات الدبيبة.. والرئاسي يختار الحياد

مطالب حقوقية

وفي سياق غير منفصل، طالبت خمس منظمات حقوقية ليبية، الثلاثاء، بالإفراج عن النشطاء المحتجزين تعسفيا، معربين عن قلقهم إزاء "الحملة المنهجية التي تشنها بعض الأجهزة الأمنية في ليبيا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

ودان بيان مشترك لمنظمات "مركز مدافع لحقوق الإنسان ومنبر المرأة الليبية من أجل السلام والمركز الليبي لحرية الصحافة ورصد الجرائم الليبية ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان" ارتكاب الأجهزة الأمنية مخالفات جسيمة للقواعد الإجرائية للقانون الجنائي الليبي ببثها "اعترافات" مصورة لبعض المحتجزين بما يتجاوز الدور المنوط بها.

وأضاف البيان أن هناك 15 منظمة حقوقية ليبية متضامنة، لكنها تخشى من الكشف عن أسمائها لأسباب أمنية، مشيرين إلى أن الممارسات شملت خلال الفترة الأخيرة "الاحتجاز التعسفي لما لا يقل عن سبعة نشطاء"، إضافة إلى "التحريض ضدهم والتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

 وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية فقد تعذر إجراء انتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.

وتتصاعد المخاوف من انزلاق البلاد مرة أخرى إلى الانقسام السياسي أو الحرب الأهلية بعد أن نصب مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة قادمة عبر برلمان جديد منتخب.