اتفاق سعودي كويتي لاستغلال "حقل الدرة" بعد تجاهل إيران

اتفقت السعودية والكويت على العمل لاستغلال ثروات حقل الدرة البحري للغاز الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة، بعد تجاهل إيران الرد على طلب ترسيم المنطقة.

وأعلنت السعودية، الأربعاء، الاتفاق مع الكويت بموجب مذكرة تفاهم موقعة في الدولة الأخيرة يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2019، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية، بعد توجيه عدة دعوات خلال السنوات الماضية إلى طهران بشأن ترسيم المنطقة مع إيران، دون رد من طرف الأخيرة.

وذكرت الوزارة أنه بتاريخ 21 مارس/ آذار 2022، اتفقت وزارتا الطاقة السعودية والنفط الكويتية، في محضر الاجتماع الموقع بينهما، على العمل لاستغلال الحقل الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.

وأكدت كل من السعودية والكويت حقهما باستغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022.

ووفق البيان، سبق أن وجهت كل من السعودية والكويت دعوات إلى إيران، للتفاوض بخصوص تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تلبِ طهران تلك الدعوات.

وجددت كل من السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، دعوتهما إيران إلى عقد هذه المفاوضات.

وفي مارس الماضي، طالبت إيران بما وصفته بـ"حقها الاستثماري" في حقل الدرة للغاز الواقع في مياه الخليج العربي بين السعودية والكويت، وذلك بعد أيام من توقيع وثيقة بين البلدين الخليجيين لتطويره.

وتم اكتشاف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".