تقرير خارجية أمريكا يرصد انتهاكات حقوق الإنسان بالأردن في 2021

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2021.

وتناول التقرير العديد من الملفات الحقوقية وعلى رأسها حرية التعبير والاجتماع.

واتهم التقرير الحكومة الأردنية بالضغط السياسي على المحررين والسيطرة على المناصب التحريرية المهمة في وسائل الإعلام التابعة للحكومة.

ونقل التقرير شكاوى من صحفيين من وسائل إعلام حكومية ومستقلة، من أن مسؤولي الأمن استخدموا الرشاوى والتهديدات والضغط السياسي لإجبار المحررين على نشر مقالات مؤيدة للحكومة في الصحف الإلكترونية والمطبوعة.

وأشار التقرير إلى قيام الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر بمراقبة وسائل الإعلام والناشطين عبر الإنترنت، ما قلل من تنوع المعلومات المتاحة على الإنترنت. وأدت جهود الحكومة للتأثير على الصحفيين، بما في ذلك حجب الدعم المالي والمنح الدراسية للأقارب والدعوات الخاصة، إلى سيطرة كبيرة على المحتوى الإعلامي.

وقال التقرير إن السلطات استخدمت القوانين والتعليمات للحد من حرية التعبير والإعلام مستخدمة قانون محاربة الإرهاب من أجل تقييد عمل الصحافة. كما أنه تم استخدام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات لاعتقال صحفيين محليين.

وحول حرية الإنترنت قال التقرير إن الحكومة قامت بتقييد أو تعطيل الوصول إلى الإنترنت وفرض رقابة على المحتوى الموجود على الإنترنت. وكانت هناك تقارير موثوقة بأن الحكومة تراقب الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية مناسبة.

وفي ما يتعلق بالسجون تحدث تقرير الخارجية عن وجود "تقارير موثوقة شملت حالات تعذيب أو معاملة غير إنسانية وقاسية، ومعاملة مهينة أو عقابية في مراكز حكومية واعتقالا عشوائيا وتوقيف سجناء سياسين و تدخلا عشوائيا وغير قانوني في الأمور الخاصة".

وأشار إلى "الإفلات من العقاب في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وبقيت رغم أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لتقليل والتحقق وإدانة وعقاب المسؤولين الذين قاموا بانتهاكات بينما المعلومات عن نتائج تلك الأعمال لم يتم الإعلان عنها في معظم القضايا".

وبحسب التقرير فقد "قامت الحكومة بخطوات واضحة للتحقق وإدانة ومعاقبة مسؤولين فاسدين من بينهم وزير سابق ورئيس مؤسسة عامة تمت إدانتهم بصورة مستقلة عن بعضهم البعض بتهم فساد، ولكن الشفافية في تلك القضايا والتحقيقات كانت محدودة والمحاكمات ساعدت في استمرار الشعور العام لظاهرة الإفلات من العقاب".

ويبين التقرير أن "الحكومة تقول إنها تحقق في كافة الشكاوى حول التجاوزات في أماكن الاعتقال والتوقيف ولكن مؤسسات حقوق إنسان تشكك في حيادية وشمولية التحقيق والأشخاص المتهمين في الغالب تمت إدانتهم بالاستخدام المفرط للقوة وليس التعذيب".

وانتقد التقرير استخدام الحكومة لأوامر الدفاع للحماية من كورونا بتقييد التظاهر السلمي، وتحدث عن اعتقالات، خصوصا في صفوف المعلمين ومنعهم من التظاهر.

وبحسب التقرير فقد قيّدت الحكومة حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. بالإضافة إلى ذلك، فإن أوامر الدفاع التي صدرت في عام 2020 للحد من انتشار COVID-19 وفرت لرئيس الوزراء سلطات مدنية موسعة مؤقتًا تم استخدامها للحد من حقوق النشطاء والصحفيين.

وتحدث التقرير عن منع فعاليات لمؤسسات مجتمع مدني.