سعيّد لوفد برلماني أوروبي: حريص على إنهاء الفترة الاستثنائية

أكد الرّئيس التّونسي قيس سعيّد، الاثنين، خلال لقائه وفدا عن البرلمان الأوروبي، حرصه على "إنهاء الفترة الاستثنائية، والمرور إلى تنفيذ الخطوات المعلنة بإجراء استفتاء وانتخابات تشريعية"، بحسب بيان للرّئاسة.

وقال البيان إن "سعيّد استعرض الأسباب التي دفعته لاتخاذ جملة من التّدابير والإجراءات في 25 تموز/ يوليو من العام الماضي"، مؤكدا "حرصه التام على إنهاء هذه الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها سابقا".

وأضاف أن "الحوار الوطني قد انطلق فعلًا وسيكون بناءً على نتائج الاستشارة الإلكترونية (استطلاع إلكتروني)، من أجل الإعداد لتنظيم استفتاءٍ (في 25 تموز/ يوليو المقبل)، ثم إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة (في 17 كانون الأول/ ديسمبر) بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، بحسب ما جاء في نص البيان.

وأطلق سعيّد، منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، الاستشارة الوطنية الإلكترونية بهدف "تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التّحول الدّيمقراطي"، واستمرت حتى 20 آذار/ مارس الماضي.

وأظهرت نتائج الاستشارة التي أعلنتها الحكومة التونسية، الجمعة، مشاركة قرابة نصف مليون شخص فيها، ورغبة 86.4 بالمئة من المشاركين بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.

اقرأ أيضا: بلومبيرغ: لا ينبغي أن تمر معاداة الديمقراطية في تونس بلا حساب

وتابع البيان، بأن الرئيس التّونسي "ذكر بتمسّكه بالحفاظ على وحدة الدّولة التونسية واستمرارها وضمان سيادتها واستقلالية قرارها الوطني، والتّصدي لكل محاولات ضربها من الدّاخل أو الالتفاف على إرادة الشّعب التونسي".

وبدأ وفد البرلمان الأوروبي، الإثنين، زيارة رسمية إلى تونس تستمر 3 أيام، ستخصص لمشاورات تهم الإصلاح السّياسي وتعزيز المسار الدّيمقراطي بالبلاد، سيلتقي فيها بممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وفق ما أعلنته سابقا بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، دون الإشارة إلى لقاء الوفد أطرافا أخرى.

وتأتي زيارة الوفد الأوروبي بعد نحو 10 أيام من إعلان سعيد في 30 آذار/ مارس الماضي، حل البرلمان التونسي.

وقرار الحل، جاء ردا على تصويت البرلمان في جلسة افتراضية لصالح إلغاء إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021، وهو ما اعتبره سعيّد "محاولة انقلابية فاشلة".

وترفض غالبية القوى السياسية والاجتماعية في تونس تلك الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور وديمقراطية البلاد".