"العفو الدولية" تدعو المغرب لوقف استهداف الناشطين الحقوقيين

قالت منظمة العفو الدولية؛ "إنَّ السلطات المغربية كثفت مضايقاتها للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في الشهرَيْن الماضيَيْن، حيث يواجه أربعة منهم على الأقل تحقيقات جنائية ومحاكمات بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات".

ودعت العفو الدولية في بيان لها اليوم الجمعة السلطات المغربية إلى إنهاء محاكمة النشطاء الذين انتقدوا شخصيات عامة أو مسؤولين في الدولة أو مؤسسات الدولة، والحرص على تمتّع الأفراد بحرية التعبير عن آرائهم من دون خوف من الانتقام. 

ويأتي البيان متزامنا مع مثول المدافعة عن حقوق الإنسان سعيدة العلمي (اعتُقلت في 23 آذار / مارس) الماضي، اليوم الجمعة أمام محكمة في الدار البيضاء لمواجهة اتهامات بشأن منشورات نددت فيها علانية بالمضايقات التي تعرضت لها على يد الشرطة وانتقدت فيها قمع السلطات للصحفيين والنشطاء.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية؛ إنَّ "السلطات المغربية تمارس المضايقة والترهيب ضدّ النشطاء من خلال تحقيقات جنائية لا أساس لها، واتهامات زائفة في محاولة مخزية لإسكات الأصوات المنتقدة وتضييق الخناق على النشاط السلمي".

كما اعتقلت قوات الشرطة المدوِّن محمد بوزلوف، الذي عبّر عن تضامنه مع العلمي على فيسبوك، في 26 آذار (مارس) الماضي، وحكمت عليه محكمة في ورزازات بالسجن لمدة شهرَيْن في 4 نيسان (أبريل) الجاري. ويخضع ناشطان آخران، وهما عبد الرزاق بوغنبور وإبراهيم النافعي، للتحقيق بعد أن استُدعيا للاستجواب على خلفية منشورات على فيسبوك، دعا فيها الأول إلى المشاركة في الاحتجاج، بينما دعا الثاني إلى مقاطعة شراء الوقود. 

وتُعرف سعيدة العلمي بكونها ناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان وعضوة في تجمع "مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، الذي يضم في صفوفه مدافعات عن حقوق الإنسان ويستنكر الاعتقالات ذات الدوافع السياسية. 

وتلقت العلمي في 23 آذار (مارس) الماضي، استدعاء من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وبعد استجوابها، احتُجزت لدى الشرطة لمدة 48 ساعة قبل نقلها إلى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء. وحُرمت من الاتصال بمحام في أثناء احتجازها لدى الشرطة وطوال الأيام العشرة الأولى من سجنها.

واستجوبها المدعي العام بشأن منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما منشور على فيسبوك بتاريخ 22 آذار (مارس) الماضي، انتقدت فيه المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ومدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على خلفية إرسال ضباط لاستجواب جيرانها عنها عندما كانت خارج المنزل. بينما انتقدت العلمي، في منشور آخر على فيسبوك نُشر في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو أيضا جزء من الادعاء ضدها، الفساد في القضاء.

ووجه المدعي العام للعلمي تهم "إهانة مؤسسة منظمة"، و"إهانة موظفين عموميين في أثناء قيامهم بواجباتهم"، و"تحقير مقررات قضائية"، و"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من دون موافقة الطرف المعني"، بموجب الفصول 265، و263، و266، و2-477 من القانون الجنائي بالتتالي. 

وقال أحد محامي العلمي، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، لمنظمة العفو الدولية؛ إن المدعي العام رفض طلبهم بالإفراج عنها لحين المحاكمة، من دون إعطاء مبرر.

ووفق بيان "العفو الدولية"، فإنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينتهك منع إهانة أو عدم احترام مسؤولي الدولة أو شخصيات عامة، أو الجيش أو المؤسسات العامة الأخرى الحق في حرية التعبير. 

وأضاف البيان: "علاوة على ذلك، وبحسب ما حدّدته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن المسؤولين الحكوميين مطالبون بالتسامح بدرجة أعلى مع التدقيق في تصرفاتهم والنقد مقارنة بالأفراد العاديين. تمثّل القوانين التي تُجرّم التشهير، سواء كان موجها ضدّ الشخصيات العامة أو الأفراد، تقييدا غير متناسب للحق في حرية التعبير، ومن ثم، ينبغي التعامل مع التشهير كقضية مدنية".

وذكر البيان أن الشرطة المغربية في مدينة سطات كانت قد استدعت في 8 آذار / مارس الماضي، إبراهيم النافعي، مدّرس الفلسفة والكاتب الوطني لشبيبة حزب "النهج الديمقراطي"، بسبب منشور شاركه على فيسبوك يدعو فيه إلى مقاطعة شراء الوقود لمدة ثلاثة أيام. 

وفي 17 شباط (فبراير) الماضي، بناء على مذكرة صادرة عن النائب العام، استدعت الشرطة المغربية عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان للاستجواب، بعد أن نشر بوغنبور منشورا ثلاث مرات على صفحته على فيسبوك، يدعو فيه الجبهة الاجتماعية المغربية، وهي حركة ائتلافية مكونة من جمعيات وجماعات سياسية ونقابات عمالية، للانضمام إلى الاحتجاجات المخطط لها؛ إحياء لذكرى حركة 20 فبراير التي دعت إلى الإصلاح السياسي. 

#المغرب: ندعو السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعة الحقوقية سعيدة العلمي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها وإلى غيرها من النشطاء الذين يخضعون لتحقيقات على خلفية تهم لا أساس لها لممارستهم حقهم في حرية التعبيرhttps://t.co/56O5XYCR25

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 7, 2022