NYT: لهذه الأسباب يصعب تعقب ثروة بوتين الخفية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء في مقال لها، إن هناك صعوبة كبيرة في تعقب ثروة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" الخفية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن وثيقة قانونية ببريطانيا، تتكون من 421 صفحة، تتعلق بدعوى أقيمت ضد شركة شحن بحري عام 2010، كشفت الستار عن ممتلكات خفية للرئيس الروسي.

وأكدت أن الوثيقة القانونية، تحوي دليلا علنيا نادرا يربط فلاديمير بوتين بقوارب أو طائرات أو فيلات، مضيفة أن الدول الغربية فرضت عقوبات مشددة على ممتلكات بوتين، والمقربين منه، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن العقوبات لم تطَل الثروة الخفية.

ونوهت إلى أن الوثيقة المذكورة تحتوي أيضا على دليل يوضح مدى صعوبة ربط الرئيس الروسي بأي من ثرواته وممتلكاته.

وأضافت: "الوثيقة البريطانية أثبتت أن اليخت الذي يعرف باسم "أوليمبيا"، كانت تشرف عليه شركة في قبرص، ولم تتطرق سجلاتها إلى اسم بوتين، بل أكدت أن ملكيتها تتبع الحكومة الروسية".

وشددت على أن الوثيقة تضمنت ممتلكات أخرى يشتبه ارتباطها ببوتين أيضا: "منتجع فخم وأسطول من السيارات الفارهة وطائرات فاخرة والمزيد من اليخوت". 

وبينت أن الولايات المتحدة الأمريكية شكلت لجنة مختصة لتتبع الثروات الخاصة بخمسين ثريا روسيا على الأقل، بينهم بوتين، بهدف مصادرة ممتلكاتهم، منوهة إلى أن الكثيرين يرون أن هذه اللجنة غير  قادرة على إثبات شيء، لا سيما أن بوتين لا يملك، علنا على الأقل، أي ملكية صالحة للمصادرة. 

وتجادل وسائل الإعلام وتحوم نقاشات حول احتمال تكليف بوتين الأوليغارش الروس أو أصدقاءه القدامى باستلام ممتلكاته القيّمة نيابة عنه، أو يمكن أنه يحتفظ بالأموال في شركات وهمية خارج روسيا أو في مؤسسات مملوكة لروسيا، التي قد لا تطالها العقوبات الغربية. 

اقرأ أيضا: ضغوط دبلوماسية على روسيا والناتو يبحث المزيد من دعم كييف

من جانبها، أوضحت الخبيرة في العلاقات الروسية والمشرفة على مركز "European Policy Analysis"، ألينا بوليكوفا، أن فرض عقوبات على بوتين كان خطوة "رمزية".

وأضافت: "إيقاف بوتين سيعني أنه يجب علينا أيضا فرض عقوبات على الحكومة الروسية بأكملها.. وبالطبع فإن أمريكا وأوروبا لديها أسباب تحول بينها وبين القيام بذلك". 

وأكدت الخبيرة أن فرض عقوبات على المؤسسات والشركات الروسية سينعكس على الدول الغربية بالسلب، مشيرة إلى أن حظر شركة "غازبروم" مثلا سيعزل واحدة من أكبر شركات النفط العالمية ومزود غاز رئيسيا لأوروبا. 

وأفادت بأنه "من الصعب تخيل حاجة شركة نفطية مثل "غازبروم" إلى منتجع فاخر أشرفت على بنائه في سيبيريا، ورغم نفي اتهامات بعلاقة الكرملين بالمشروع، إلا أن تقريرا ساهم في كتابته نائب سابق لرئيس الحكومة الروسية ومعارض بارز لبوتين، بوريس نيمتزوف، أكد أن الموقع "حظي بحماية أمنية من FSO"، وهي الجهة الأمنية المكلفة بحماية الرئيس الروسي والمسؤولين البارزين".

وأكد بوريس نيمتزوف، في تقرير صادر عام 2012، أن المنتجع كان واحدا من بين 20 ملكية عقارية يمتلكها بوتين، بالإضافة إلى عشرات الطائرات وأربعة يخوت و11 ساعة يد تبلغ قيمتها حوالي 700 ألف دولار، والتي زعم شراءها باستخدام أموال الصناديق العامة. 

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن مجموعة مسلحة مجهولة اغتالت "بوريس نيمتزوف" بطلقة في ظهره عام 2015، على جسر مطل على الكرملين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، وبفضل جهود المؤسسات الإخبارية المستقلة في روسيا قبل القمع الكلي لحرية التعبير، بالإضافة إلى الأصوات المعارضة مثل نيمتزوف وأليكسي نافالني، فإنه لم يعد يخفى على الروس أن رئيسهم قام بتأسيس ثروته من ضرائب شعبه.

 ويدعي الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحصل على راتب يبلغ 140 ألف دولار سنويا وأن لديه شقة صغيرة في موسكو.

بدوره، أوضح متحدث باسم الرئيس الروسي لإحدى الصحف الروسية، ردا على تقرير نيمتزوف، أن بوتين يستخدم أماكن الإقامة والمركبات المملوكة للدولة "بشكل يتوافق مع القانون". 

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن وجود أشخاص لحماية بوتين من ارتباطه بممتلكات معينة كان مؤشرا محتملا على ارتباط الرئيس الروسي فعلا بأصول فخمة.

وأضافت: "فمثلا قال سيرغي كوليسننيكوف، وهو شريك عمل لأحد حلفاء بوتين، في رسالة عام 2010 إن تمويلا حكوميا تم توجيهه لبناء منشأة بقيمة مليار دولار على البحر الأسود، فيما عرف بوقت لاحق باسم قصر بوتين". 

من جهته، نشر فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يقبع بالسجن حاليا، تقريرا أشار فيه إلى أن القصر المذكور حظي بحراسة عناصر الأمن الرئاسي، منوها إلى أن دائرة الأمن الداخلي الروسية "FSB" كانت قد أصدرت أمرا بحظر الطيران فوق القصر. 

كما كشف فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني في تقرير آخر، أن ملكية يخت "شهرزاد"، التي حجبتها شركات خارجية، تعود سرا لبوتين، مضيفة أن اليخت موجود حاليا في ميناء بإيطاليا بعد فرض عقوبات على ممتلكات الأوليغارش الروس. 

وأشار التقرير إلى أن الفريق لم يتمكن بعد من تحديد مالك اليخت، منوها إلى أنهم سيحاولون معرفة ذلك عن طريق معرفة من يعمل على متنه ومن يدفع الرواتب. 

ونوهت "نيويورك تايمز" إلى أن طرق تسجيل الملكيات في مناطق لا تعد مناسبة فقط للحد من دفع الضرائب على الممتلكات، بل توفر أيضا فرصة تسجيلها باسم شركات، "ما قد يعني صعوبة، وحتى استحالة، تحديد المالك الأصلي بشكل علني".

وبينت أن "التسريبات من شركات قانونية مسؤولة عن توفير مثل هذه الخدمات، هي التي كشفت أن أثرياء روسيا هم وراء بعض الممتلكات الفاخرة، بل وفي بعض الأحيان قد تتم الإشارة إلى شركات".

وأضافت: "في وثائق عرفت باسم "أوراق بردايس"، وهي تسريبات من شركة قانونية في برمودا اسمها "Appleby"، كشفت العديد من المشاريع التي تعمل الحكومة الروسية على تمويلها، مثل بنك "VTB Capital" الاستثماري، و"غازبروم"، بينما شاركت أخرى في شراء الطائرة النفاثة الخاصة من شركة "Bombardier Global 6000" بقيمة 53.9 مليون دولار من خلال شركة وهمية في قبرص اسمها "Genetechma Finance Ltd". 

اقرأ أيضا: الكرملين: تركيا تتحرك وفق مصالحها.. وأردوغان زعيم "محنك"

من جانبها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الوثائق أظهرت أن شركة "Genetechma Finance Ltd"، كانت تعمل أساسا تحت إشراف بنك "VEB" التنموي التابع للحكومة الروسية، والذي تربطه علاقات بالاستخبارات الروسية.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس إدارة بنك "VEB"، استخدم طائرات خاصة وأنه أشرف على أعمال شركة "Genetechma" في قبرص من خلال فرع في لوكسمبورغ. 

وعام 2010، أوضح القاضي البريطاني أندرو سميث خلال قرار قضائي بالمحكمة، كيف تمكن عدد من اللاعبين المختلفين من الحفاظ على مواقع نفوذهم، من خلال إبقاء "علاقات طيبة" مع بوتين.

 ونوه إلى أنه سمع أن يخت "أوليمبيا"، الذي تصل قيمته إلى 50 مليون دولار، قدم كهدية للرئيس الروسي، وذكر أن ملكية اليخت تعود لشركة في قبرص اسمها "Unicom"، مشيرا إلى أن التحقيقات أظهرت أن "Unicom" تتبع شركة تتخذ من برمودا مقرا لها، والتي بدورها تعود ملكيتها الأصلية إلى شركة شحن تديرها الدولة الروسية.