مسؤول أمني ليبي لـ"عربي21": الحل بحكومة كفاءات مصغرة

أكد مستشار مجلس الأمن القومي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، إبراهيم بوشناف، أن "طول المراحل الانتقالية في ليبيا لن يكون في مصلحة البلاد، إذ إنه يشجع النزعات الانفصالية، ويدفع باتجاه انحلال الوطن وتفسخه". 

وقال بوشناف في تصريحات لـ"عربي21"، إنه "كان من الأفضل تشكيل حكومة كفاءات مصغرة تنجز العملية الانتخابية، غير أن المحاصصة التي فرضت على الحكومتين المتنازعتين عرقلت ذلك.. وأنا هنا لا أنتقص من قدر الوزراء في الحكومتين". 

وأوضح أنه "بصفته مستشارا لمجلس الأمن القومي التابع للحكومة الليبية عقد عديد الاجتماعات مع كل الفاعلين في الملف الليبي محليا ودوليا للدفع بالعملية الانتخابية قدما، ولاحظنا حرص الجميع على ذلك، لكن الخطوات العملية لم تبدأ بعد، رغم تأكيد المفوضية جاهزيتها لإنجازها". 

وأضاف المسؤول الأمني الليبي: "يعلم الجميع حجم وتأثير التدخل الدولي، وكل ينظر بعين مصلحته، والبعض يرى أن الأزمة الليبية قابلة لتأجيل الحل، وهذا خطأ، كون التوافق الدولي أساسيا للحل، ولا بد أن يحدث عاجلا، حينها سيتمكن الليبيون من وضع ركائز البنيان لدولتهم المنشودة". 

اقرأ أيضا: الدبيبة يشكل لجنة لدراسة قانون الانتخابات وإطلاق حوار ليبي

وحول دور المجلس في ضبط الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي بعد ظهور مقاتلي تنظيم "داعش"، قال بوشناف: "تنظيم داعش في ليبيا ليس بالقوة التي يحاولون تسويقها، ووجوده منحصر بمجرد بؤر محدودة التأثير تتم مراقبتها والتعامل معها"، بحسب كلامه. 

وأشار مستشار مجلس الأمن القومي الليبي، إلى أن لمجلسه دورا أيضا في ضبط الأسواق، وتوفير السلع وأسعارها، مشيرا إلى أن" مسألة الأمن الغذائي تتطلب معالجات عاجلة، خاصة بعد الأزمة السياسية في ليبيا، وانقسام المؤسسات الذي عاد للظهور". 

وتابع: "لذا عقدنا اجتماعا مع رئيس اتحاد الغرف التجارية للترتيب مع القطاع الخاص، ليقوم بدوره في تأمين وصول ما تحتاجه ليبيا من المواد الغذائية، وتحديدا مادتا الدقيق وزيت الطعام". 

ويترأس وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة السابقة، إبراهيم بوشناف، حاليا مجلس الأمن القومي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، حيث يحظى بامتيازات مالية وإدارية توازي منصب نائب رئيس الوزراء، بحسب قرار مجلس النواب الليبي.