نواب بتونس يمثلون أمام التحقيق.. وشكوى للجنة حقوق الإنسان

مثل صباح الجمعة، عدد من النواب التونسيين، للتحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب في "القرجاني".

ويشمل التحقيق نوابا من مختلف الكتل البرلمانية، وذلك على خلفية مشاركتهم في الجلسة العامة الافتراضية التي عقدت وسط الأسبوع الحالي.

 

اقرأ أيضا: استدعاء عشرات النواب بتونس للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب

 

ومن بين المستدعين رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بحسب ما أعلنه مكتبه ظهر اليوم، فيما لم يوضح إن كان سيستحيب للدعوة أم لا.

 

اقرأ أيضا: الغنوشي: مكافحة الإرهاب التونسية استدعتني للتحقيق
 

وسيمثل أمام التحقيق النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، رئيس كتلة "حركة النهضة" عماد الخميري، ورئيس كتلة "التيار الديمقراطي" نعمان العش، والنائب عن "حركة تحيا تونس" وليد جلاد، والنائب الصافي سعيد.

 

 

 

وكان الرئيس قيس سعيد قد قال ليلة الإعلان عن حل البرلمان؛ إنه تحدث إلى وزيرة العدل ليلى جفال، في الأمر، ووجهت الوزيرة طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس، للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان بتهمة "جرائم تكوين وفاق"، بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".

وصوّت البرلمان التونسي بالإجماع على إلغاء كامل الإجراءات الاستثنائية، التي أعلن عنها رئيس البلاد قيس سعيّد منذ 25 تموز/ يوليو.

وحاز مشروع القانون المتعلق بإنهاء الإجراءات الاستثنائية على 116 صوتا، من أصل 217 عضوا بالبرلمان، دون اعتراض أو رفض أي نائب.

 

اقرأ أيضا: سعيّد يعلن حل البرلمان التونسي عقب جلسة افتراضية

كما صوت البرلمان بأغلبية 113 صوتا ضد إلغاء المجلس الأعلى للقضاء والمحاكمات الجائرة، ومن أجل فتح حوار وطني شامل في أقرب وقت لإنقاذ تونس.

وعقدت الأربعاء الماضي جلسة عامة افتراضية بالبرلمان التونسي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ إعلان سعيّد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وترأس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التونسي طارق الفتيتي، وحضر الجلسة عن بعد 121 نائبا (من أصل 217 إجمالي عدد نواب البرلمان) ".

شكوى ضد الرئيس

وبالتزامن مع مثول النواب أمام التحقيق، أعلن مساعد رئيس البرلمان ماهر مذيوب، الجمعة، عن التقدم بشكوى لدى رئيس والهيئات القيادية ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأوضح مذيوب أن الشكوى لأجل إبطال وإلغاء ولاية برلمانية تعسفيا و120 نائبا مهددون بالإعدام.

 

 

بدوره، أكد حراك " توانسة من أجل الديمقراطية " في بيان له، رفضه الملاحقة القضائية للنواب.

واعتبر الحراك أن ملاحقة النواب بتهمة التآمر، "دليل إضافي على إصرار الرئيس على توظيف أجهزة الدولة لاستهداف خصومه السياسيين".

وعبر حراك " توانسة من أجل الديمقراطية " عن مساندته المطلقة للنواب، ودعمه لتشكيل لجنة وطنية لمساندتهم.