مستوطنون يستولون على جزء من فندق البتراء بالقدس المحتلة

استولى مستوطنون إسرائيليون، على جزء من فندق فلسطيني، بمدينة القدس المحتلة، بعد أن اقتحموه بحماية قوات الاحتلال التي منعت المستأجرين للفندق وطواقم المحامين والشبان من الدخول إليه.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي)، الأحد، أن مستوطنين من جمعية "عطيرت كاهونيم" الاستيطانية، اقتحموا فندق البتراء، قرب "باب الخليل"، في البلدة القديمة من القدس، واستولوا على جزء منه، فيما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، من ضمنهم محامٍ تزامنًا مع اقتحام الفندق.

واعتدى المستوطنون على المتواجدين بالمكان، بحماية من الشرطة الإسرائيلية، بحسب المركز.

وفندق البتراء الواقع في ميدان "عمر بن الخطاب" قرب باب الخليل أحد أبواب المسجد الأقصى، مملوك لبطريركية الروم الأرثوذكس، ومستأجر من قبل عائلة فلسطينية.

ويعد الفندق من الأبنية العريقة المملوكة لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ومستأجر من عائلة قرش منذ 1945.

والفندق مكون من أربعة طوابق، ومطل على ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل، وشرفاته تُطل على البلدة القديمة والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

— نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) March 27, 2022

وتعتبر المنطقة التي يقع فيها فندق البتراء، المدخل الرئيسي للحجيج المسيحيين للوصول إلى كنيسة القيامة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا" عن المحامي مدحت ديبة، قوله إن "المستوطنين اقتحموا الفندق بالقوة دون أي قرار يمكنهم من ذلك، فالقضية لا تزال في المحاكم منذ 20 عاما لحماية العقار من الخطر".

وأوضح ديبة أنه توجه إلى الفندق الأحد لتقديم استشارة قانونية للعائلة المتصرفة في الفندق، خلال اقتحام المستوطنين له ووضعهم بوابة بينه وبين فندق "ليتل بترا"، وخلال ذلك قامت الشرطة باعتقال ديبة وحولته إلى مركز الاحتجاز لمدة 6 ساعات.

وأضاف ديبة أن المستوطنين لا يزالون يتواجدون داخل الفندق بشكل غير قانوني والشرطة تتمركز على بابه لمنع الوصول إليه والتواجد في محيطه، موضحا أن عائلة قرش "وهي العائلة المتصرفة في الفندق"، لم يصدر ضدها قرار إخلاء إنما ضد أشخاص آخرين، والتخلية لعائلة قرش هي غير قانونية.

وفي عام 2004 زعمت وسائل إعلام الاحتلال، مستندة إلى وثائق، أن شركات إسرائيلية مسجلة في دول غربية وتعمل لصالح الجماعات الاستيطانية اشترت عددا من العقارات من بطريركية الروم الأرثوذكس، من ضمنها نزل البتراء.

وفجرت الوثائق في ذلك الوقت موجة من المظاهرات في القدس والضفة الغربية وداخل الخط الأخضر وفي الأردن، أدت في نهاية الأمر إلى الإطاحة ببطريرك الروم الأرثوذكس في القدس إيرينيوس الأول من منصبه في عام 2005.

وألقت هذه القضية بظلالها على البطريرك الجديد ثيوفيلوس الذي استهل عهده في العام ذاته بمحاولة إبطال الصفقة التي قال إنه شابها أعمال فساد ورشوة فضلا عن عدم مصادقة الكنيسة عليها.

اقرأ أيضا: الاحتلال يصادق على إقامة 4 مستوطنات في النقب

وتسعى جماعات استيطانية إسرائيلية، على رأسها "عطيرات كوهانيم"، إلى وضع اليد على أكبر عدد ممكن من الممتلكات العربية في البلدة القديمة من القدس في محاولة لمنع تحولها إلى عاصمة للدولة الفلسطينية مستقبلا.

وكانت ما تسمى بـ"لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال أقرت خلال كانون الثاني/ يناير الماضي مشروعا تهويديا في باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة بالمدينة، وخصصت له ميزانية بمبلغ 40 مليون شيقلا.

وجاء إعلان بلدية الاحتلال إن هذا المشروع سياحي، بهدف تطوير القطاع السياحي في المنطقة، وأنها أكملت الأمور اللوجستية كافة من مخططات ومعدات، لبدء تنفيذ المشروع خلال العام الحالي 2022.

وبحسب وكالة "وفا"، فإن المخطط يهدف لإحكام الربط بين شقي المدينة، وتعزيز مشاريع اقتصادية استيطانية في المدينة، والسوق التجاري الذي بني في المنطقة والموصول بباب الخليل.

كما يشمل المخطط إقامة مواقف للسيارات للمستوطنين في الساحة الرئيسية مقابل كنيسة الأرمن، تمهيدا لبناء فندق استيطاني كبير، يحكم قبضة المستوطنين على المدينة المقدسة.

وقالت الوكالة: "لا تعد مخططات تهويد باب الخليل جديدة، فقد بدأت منذ احتلال الشق الشرقي من المدينة عام 1967 عندما تمت مصادره المنطقة وإزالة "حي الشماعة" أو ما كان يعرف بالمنطقة الصناعية الفلسطينية التي بنيت في القدس من قبل عام 1948".