مسؤول ليبي يكشف تطورات "مسار الدستور" وسبب غياب "النواب"

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، عبد القادر حويلي تفاصيل النقاش الدائر حول القاعدة الدستورية، وأسباب عدم حضور وفد مجلس النواب للاجتماعات التي ترعاها المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، وتجري في تونس لليوم الثالث على التوالي.

وأكد حويلي في حديث خاص لـ"عربي21" أن أغلب ملاحظات البعثة الأممية كانت "سياسية وليست فنية"، وتركزت حول "مدى  استمرار وصمود القاعدة في حالة تبنيها وقبول الطرف الآخر بها"، لافتا إلى أن "الملاحظات الفنية تمت الإجابة عليها واقترح المجلس الأعلى للدولة الذهاب إلى انتخابات برلمانية، على أن تحال سلطات الرئيس مؤقتا بعضها إلى المجلس الرئاسي، والأخرى إلى رئيس الحكومة المعينة من مجلس النواب الجديد، إلى حين الانتهاء من الاستحقاق الدستوري وانتخاب رئيس للبلاد".

 

— UNSMIL (@UNSMILibya) March 22, 2022

 

وحول أسباب عدم حضور مجلس النواب للنقاشات قال: "وفد لجنة مجلس النواب لم يحضر نتيجة للمناكفات السياسية المحلية والإقليمية والدولية التي تمر بها المناطق المحيطة بنا"، مشيرا إلى أنه سيجري بحث إجراءات بديلة الخميس، في حال تعذر حضور وفد المجلس. 

وردا على سؤال "عربي21" بشأن الخيارات المتاحة أمام المجلس، حال غياب التوافق مع "النواب" على القاعدة الدستورية؛ أجاب حويلي أنه "يمكن تغيير السلطة التشريعية بانتخابات على أساس قاعدة دستورية تصدر بقرارات ومراسيم صادرة من المجلس الرئاسي وبدعم دولي، ويمكن أيضا تفعيل ملتقى الحوار السياسي الليبي (لجنة 75)".

خيارات التغيير

ومتحدثا عن الآليات المتاحة لتغيير السلطات في ليبيا قال حويلي: "المطلوب الآن أن تنهي السلطات التشريعية في ليبيا نفسها بنفسها كما حدث للمؤتمر الوطني العام، أو عبر الحراك والحسم الشعبي كما حدث في ثورات الربيع العربي وهو ربما يحدث في أي لحظة".

وتابع: "يمكن لمجلس الأمن الدولي الإعلان أن الدولة فاشلة وبذلك توضع تحت الوصاية الدولية لفترة؛ إلى أن تؤسس الدولة من جديد وتستقر، وهو مرفوض وغير متاح في ليبيا في ظل الانقسام الدولي داخل مجلس الأمن الدولي".

 

اقرأ أيضا: تأكيد أممي بتشكيل البرلمان لجنة "دستورية".. ما مصير باشاغا؟

وكانت البعثة الأممية في ليبيا، أعلنت مطلع الشهر الجاري مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق (شرقا) والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.

ورحب المجلس الأعلى للدولة بالمبادرة الأممية بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب في طبرق (شرقا)، تضم 6 أعضاء عن كل منهما، فيما أكدت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن البرلمان شكل بالفعل لجنة بخصوص إنجاز القاعدة الدستورية.

وقالت وليامز إن "مجلس النواب شكل لجنة وسيرسل الأسماء الاثنين أو الثلاثاء ليبدأ بعدها بعقد جلسات بين لجنتي البرلمان ومجلس الدولة من أجل وضع إطار زمني واضح للانتخابات مع قاعدة دستورية حاسمة"، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، بل إن مصدرا من المجلس قال للأناضول، إن وفدا ممثلا للبرلمان وصل إلى تونس لإجراء مباحثات غير رسمية مع وليامز، ومهمته إقناعها بعدم جدوى تشكيل اللجنة المشتركة من المجلسين".

 

— UNSMIL (@UNSMILibya) March 21, 2022

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.

ورغم تصاعد التحذيرات من أن تكون بداية لانقسام سياسي جديد، منح مجلس النواب مطلع الشهر الجاري الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا؛ لتكون بديلة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتهم البرلمان بالتزوير، ويرفض تسليم السلطة، إلا بعد إجراء انتخابات في البلاد، بموجب الخطة الأممية المعلنة.