رؤساء حكومات أوروبية إلى كييف.. وعقوبات جديدة على موسكو

يعتزم رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا التوجه إلى العاصمة كييف، الثلاثاء، برفقة بعثة من الاتحاد الأوروبي، بهدف التضامن مع أوكرانيا ضد التدخل العسكري الروسي.

وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، الثلاثاء، قال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، إنه سيتوجه اليوم إلى كييف برفقة نظيريه البولندي ماتيوس مورافيسكي، والسلوفيني يانيز يانشا، ونائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي، وذلك بصفتهم ممثلي المجلس الأوروبي.

وأضاف فيالا أنهم سيلتقون في كييف بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس وزرائه دينيس شميغال.

وشدد على أن هدف الزيارة إلى كييف هو التعبير عن الدعم المفتوح للاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، والتأكيد على حريتها واستقلاليتها.

وأفاد بأن الترتيب للزيارة جرى بالتشاور مع رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مبيناً أنهم أطلعوا الأمم المتحدة ومنظمات دولية، على برنامج الزيارة.

 

عقوبات أوروبية جديدة

إلى ذلك وافق الاتحاد الأوروبي رسميا الثلاثاء، على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا تشمل حظرا على الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي وصادرات السلع الكمالية وواردات منتجات الصلب.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم. وتشمل العقوبات أيضا تجميد أصول المزيد من أرباب الأعمال الذين يدعمون الدولة الروسية، ومنهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم رومان أبراموفيتش.

 

 

اقرأ أيضا: موقع: فرنسا سلمت معدات عسكرية لروسيا حتى عام 2020

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم، إن العقوبات تشمل "حظرا بعيد المدى على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي".

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن الإجراء سيضر بشركات النفط الروسية الكبرى، لكن سيظل بوسع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شراء النفط والغاز منها.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه سيتم أيضا فرض حظر كامل على المعاملات مع بعض الشركات الروسية المملوكة للدولة والمرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري للكرملين.

وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن العقوبات الجديدة، ولم يشهد أي اعتراضات قبل الموعد النهائي المتفق عليه.

وقالت المفوضية الأوروبية إن التقديرات تشير إلى أن الحظر على واردات الصلب الروسية سيؤثر على منتجات بقيمة 3.6 مليار دولار.

ولن يسمح لشركات تابعة للاتحاد الأوروبي بتصدير أي سلع كمالية تزيد قيمتها على 300 يورو، ومنها المجوهرات. وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إنه سيتم حظر صادرات السيارات التي تزيد تكلفتها على الـ50 ألف يورو.