هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت وسائل إعلام كويتية إن نيابة محكمة الوزراء، قررت الطعن بحكم البراءة الصادر لصالح المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صندوق الجيش".
وذكرت صحيفة "القبس"، أن حكم البراءة "لا يعد نهائياً، وأن النيابة ستقوم بالطعن عليه أمام التمييز لإنزال العقوبات الجزائية وإدانة المتهمين".
وقبل ثلاثة أيام، قضت محكمة الوزراء بالكويت، ببراءة رئيس الوزراء السابق جابر المبارك الصباح و8 آخرين، في قضية بـ"صندوق الجيش".
وبرأت المحكمة بخلاف رئيس الوزراء السابق، خالد الجراح وزير الداخلية السابق، وجسار الجسار وكيل وزارة الدفاع السابق، وفهد الباز الملحق العسكري في لندن، وعلي العساكر الملحق العسكري في البحرين.
كما قضت أيضا ببراءة عادل العنزي الملحق العسكري في لبنان، وسمير مرجان أمين صندوق الجيش السابق بوزارة الدفاع، وحمد البنوان أمين صندوق الجيش الحالي، ووائل الفريح مدير مكتب وزير الدفاع.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، أصدرت محكمة الوزراء الكويتية، حكما بحبس رئيس الوزراء السابق ووزير الداخلية السابق، لكنها عادت وأخلت سبيلهما على التوالي في تشرين أول/ أكتوبر، وكانون ثاني/ يناير الماضيين.
وكانت قضية "صندوق الجيش" الذي خصصت له وزارة الدفاع ميزانية سنوية تقدر بنحو (16 مليون دولار) بهدف منح قروض ميسرة، وإقامة مناسبات اجتماعية لمنسوبي الوزارة، شهدت سجالا بين اثنين من أركان الأسرة الحاكمة، هما وزير الداخلية حينها خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع حينها ناصر صباح الأحمد الصباح (نجل أمير البلاد).
واتهم ناصر الصباح، مسؤولي هذا الصندوق باختلاس نحو 800 مليون دولار، في الفترة التي كان فيها خالد الجراح وزيرا للدفاع، وهو ما تسبب بأزمة واتهامات كبيرة أدت إلى استقالة الحكومة.
ونفى خالد الجراح الصباح الاتهامات الموجهة له من قبل ناصر الصباح، قائلا إن الأخير تعمّد إخفاء الحقائق عن الشعب الكويتي.